طرح صندوقين للاستثمار في المشاريع السعودية - الماليزية بملياري ريال

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور غسان السليمان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الماليزي، أنه سيتم طرح صندوق للاستثمار في العقار ومشاريع الشركات الخاصة برأسمال نحو ملياري ريال للمستثمرين السعوديين والماليزيين، مبينا أنه سيبدأ العمل فيهما خلال أيار (مايو) المقبل.
وأوضح خلال لقاء استكشاف الفرص الاستثمارية بين السعودية وماليزيا الذي أقيم أمس في جدة، أن الصندوق العقاري سيشمل الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي كقطاع استراتيجي، إضافة إلى بعض الفرص في قطاع التطوير العمراني في المملكة، إضافة إلى الاستثمارات في المشاريع الأخرى التي سيمولها الصندوق.
وتابع أن الصندوق الثاني يختص بالاستثمار في مشاريع الشركات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية التي عرفها الجانب السعودي وهي المشاريع المستثمرة في البتروكيماويات، فيما اختار الجانب الماليزي قطاع زيت النخيل واستخداماته الممتدة في غير المواد الغذائية لتكون بديلاً عن الطاقة.
واستعرضت رفيدة عزيز وزيرة التجارة الماليزية خلال الندوة المكانة التجارية والاستثمارية بين بلادها والمملكة، عبر إشهار العديد من المشاريع العملاقة والمشتركة بين الجانبين مثلت قوة الصلة والعلاقة المتزايدة بسبب الثقة التي حظيت بها الشركات الماليزية في السوق السعودية نظرا لارتكازها على عوامل أهمها جودة المنتجات الماليزية، إضافة إلى رخص سعرها مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وأضافت أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة في العقيدة الإسلامية التي كان لها تأثير كبير على حسن العلاقات في جميع المجالات.
وتابعت رفيدة أن السعودية تعد ثالث أكبر دولة إسلامية تتعامل معها ماليزيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري الماليزي - السعودي عام 2005 بنسبة 37.3 في المائة ليقفز الميزان التجاري بين البلدين إلى 2.1 مليار دولار. وكانت أكبر الصادرات الماليزية إلى السوق السعودية في المنتجات، الأجهزة الإلكترونية، منتجات زيت النخيل، الأخشاب، قطع الغيار، وغيرها.
وطالبت وزيرة التجارة الماليزية الجهات المختصة في المملكة بالنظر بجدية في موضوع التأشيرات لرجال الأعمال الماليزيين التي تأخذ وقتا طويلا للحصول عليها، خاصة أن حجم العلاقة التجارية مع الشركاء في السعودية كبير جدا ويستدعي إعادة نظر في موضوع التأشيرات التجارية، التي لا شك ستلعب دورا كبيرا في ارتفاع التجارة البينية بين السوقين.
من جهته، طالب الدكتور غسان السليمان الجهات المختصة في المملكة بالنظر بجدية لحل مشكلة التأشيرات التجارية التي تعوق نمو الاستثمارات البينية مع الدول التي تبني معها المملكة استراتيجيات تجارية مثل ماليزيا، ومعاملة رجال الأعمال في تلك الدول بالمثل، مبينا أن ماليزيا لا تشترط على السعوديين الحصول على تأشيرة الدخول إليها وتمنحهم تأشيرة دخول من مطاراتها لمدة ثلاثة أشهر.