شراكة تجارية سعودية - باكستانية في معرض"إكسبو باكستان"

يشارك وفد يضم نحو 30 رجل أعمال سعوديا في معرض (إكسبو باكستان 2006)، الذي يعد أكبر معرض باكستاني في مدينة كراتشي التجارية، وذلك خلال الفترة ما بين 29 آذار (مارس) الجاري، وحتى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول دبلوماسي باكستاني في جدة إن هناك توقعات بأن تشهد أروقة المعرض الإعلان عن شراكة سعودية باكستانية عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية، خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين لباكستان التي وطدت العلاقة بين الجانبين لتكون علاقة استراتيجية مشتركة مبنية على أسس تعاون متينة وقوية.
وأوضح حجاب قل القنصل التجاري الباكستاني في جدة أن عدد المشاركين في المعرض الذي سيفتتحه الرئيس الباكستاني برويز مشرف، نحو 500 شركة باكستانية ستعرض كل المنتجات التي تصدرها باكستان للعالم خاصة في المأكولات الغذائية، قطاع الخدمات، قطع الغيار، المنسوجات، والبضائع التقنية والإلكترونيات.
من جهة أخرى قال المسؤول الباكستاني إن المفاوضات الخليجية الباكستانية لإقامة منطقة تجارة حرة أنهت أعمال جولتها الأولى خلال الشهر الماضي وذلك في العاصمة الرياض. وأفاد حجاب أن هذه الاتفاقية تأتي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية التي تسمح بإقامة مناطق للتجارة الحرة مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأوضح أن الجولة الأولى من المفاوضات اتسمت بقدر كبير من التفاهم لوضع أطر وأسس للاتفاقية التي رأسها وكيل وزارة التجارة الباكستانية من الجانب الباكستاني، متابعا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون بعد ثلاثة أشهر وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وأبان أن حكومة بلاده تسعى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بنهاية العام الجاري، حيث عرض فريق التفاوض الباكستاني عدة ميزات للجانب الخليجي، منها تخفيض نسبة الجمارك على البضائع الخليجية المصدرة للسوق الباكستانية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما أن السلطات الباكستانية ستمنح الأجهزة المستعملة المصدرة من دول الخليج حسما ضريبيا يمثل صفر في المائة، كما أن تجار الدول الخليجية سيحصلون على تخفيض قدره 50 في المائة على مصروفات نقل أجهزة المصانع التي ستقام في باكستان، وستتحمل الحكومة الباكستانية النصف الآخر من التكاليف، إضافة إلى أنه عند قيام مستثمرين خليجيين بتأسيس مصنع في باكستان فإن الحكومة الباكستانية ستعفيهم من رسوم الضرائب على المشروع لمدة تصل إلى سبع سنوات من بداية العمل.