مشروع صحي لضبط فواتير شركات التأمين في ألمانيا

وضعت أولا شميت وزيرة الصحة هدفا كبيرا نصب عينيها، وستواصل تنفيذه بكل عناد وتصميم، وتبذل قصارى جهودها للتخلص من شركات التأمين الصحي الخاصة في ألمانيا.
وفي نهاية آذار (مارس) الحالي ستعرض الوزيرة مشروعها الخاص خلال فترة الانتخابات التي ستجرى في الولايات الألمانية: بادن فورتمبرج، راينلاند بفالس، زاكسن، وأنهالت.
ويرمي المشروع لإعادة ضبط وترتيب الشؤون الصحية كما يجب.
كما يسود في أوساط الحزب الديمقراطي المسيحي بفرعيه الشعور بضرورة تأييد المشروع ومساندته.عدد الأعضاء المؤيدين للمشروع يزداد تباعا، حيث يرون لزوم عدم الفصل بين التأمينات الصحية العامة والخاصة. والمطلوب من التأمينات الصحية الخاصة تقديم تعرفه نموذجية للراغبين في الانضمام إليها والتأمين فيها.
هؤلاء المساهمون المرتقبون سيصبحون ضحية التوازن بين المزايا والمخاطر التي تسود أعمال التأمين وكذا الحصول على الضمانات المناسبة والمجزية. إننا نسعى بصفتنا أعضاء في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الوصول إلى إطار عام مقبول للتأمينات الصحية والخاصة منذ فترة بعيدة، حسبما أشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة من أوساط الحزب الديمقراطي الاجتماعي السيدة كارولا رايمان. وعلى هذا الأساس يمكن الوصول إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي المسيحي بهذا الشأن.
السيدة الوزيرة لزمت الصمت تجاه هذه التطورات الإيجابية مع شعورها بالارتياح عامة. والآن أصبحت بوابة التأمينات الصحية والوصول إلى صندوق قانوني مشترك مشرعة أخيرا.
من الناحية الرسمية أبدى المسؤولون في الحزب الديمقراطي المسيحي بعض التحفظ تجاه هذه البوادر المطروحة. نائب الرئيس في الائتلاف الحزبي يؤاخيم تسولر كان أكثر جرأة حيث عارض دمج التأمينات الصحية الخاصة في الرسمية ورأى ضرورة بقاء كل شيء على حاله السابق.
لكننا نلاحظ في ملفات الحزب الديمقراطي المسيحي وجود اتفاقات ضمنية مع السيدة أولا شميت ودعمها في توجهاتها الثابتة.
هورست زيهوفر وزير الزراعة من أوساط الحزب الديمقراطي المسيحي فرع بافاريا الذي تقلد منصب وزير الصحة حتى عام 1998، وعلى معرفة شخصية بالسيدة أولا شميت من واقع التقارب في السن، يعتبر من أشد المؤيدين لصندوق التأمينات المشتركة. وبطريقة تنم عن بساطة عبّر عن رأيه لإيجاد منافسة شريفة بين الصناديق المعنية للوصول إلى الهدف المنشود بشرط ضبط هذه المعادلة من قبل الدولة والتحكم فيها. إن عواقب مثل هذه التوجهات على التأمينات الصحية الخاصة ستكون وخيمة بلا شك وستؤدي إلى خسائر بمليارات اليورو، التي تمثل مساهمات المشاركين المؤمنين .
ومع ذلك سيستمر الحفاظ على خدمات التأمين الصحي الخاصة مع إدراجها في صناديق التأمين الصحي العامة. وعندها سيصبح التأمين الصحي الخاص أكثر غلاء وأقل جاذبية للعملاء. كما أن الخدمات الصحية للمرضى ستصبح أقل ولمدة أقصر وبالتالي سيجف هذا المصدر ويذبل شيئا فشيئا.
وزيرة الصحة من جانبها كثفت الحملة على شركات التأمين الصحي الخاصة في الأسابيع القليلة الماضية واتسعت الحملة بشكل ملحوظ. والتي بدأت أولا بفكرة توحيد الأجور في القطاعات المعنية للأطباء العاملين هنا وهناك بدون تمييز وعدم منح علاوات خاصة لفريق دون آخر، علما بأن مرضى التأمينات يدفعون أكثر من أقرانهم في التأمينات الصحية العامة.
نحو 8.3 مليون من الناس يشاركون في دوائر التأمينات الصحية الخاصة البالغة 49 شركة ويدفعون مبالغ تصل إلى 4106 يورو سنويا أكثر من نظرائهم في التأمينات الصحية العامة.
وأشارت الوزيرة بهذا الخصوص إلى ضرورة تساوي الأجور للعاملين في القطاعين. كما تريد الوزيرة تكييف التأمينات الخاصة مع التأمينات العامة.
وفي حال نقص رواتب الأطباء في قطاع التأمينات الخاصة، فهل سيؤثر ذلك على الخدمات والتزويد. هذا ما لم تعلله الوزيرة وتجد مبررا له.
وفي بداية فبراير هاجمت الوزيرة شميت شركات التأمين الصحي الخاصة وأشارت إلى أن تحول المؤمن القانوني ذي الراتب الضعيف إلى جهة التأمينات الخاصة سيكلف النظام الصحي في البلاد ما لا يقل عن 13 مليار يورو في السنة، حيث إن الموظفين الكبار والمستقلين المرموقين يسهمون بالتأمين في الشركات الصحية الخاصة ممن تزيد رواتبهم الشهرية على 3900 يورو. ونظرا لأن هؤلاء المؤثرين يتحولون إلى التأمينات الخاصة لذا يتأزم الوضع بين الصناديق القانونية حسبما هددت السيدة أولا شميت بقوة. توجهات السيدة الوزيرة غدت تقنع أطراف أخرى في الائتلاف الحزبي المسيحي الذين كانوا يعتقدون من قبل بضرورة الإبقاء على التأمينات الصحية العامة والخاصة على حالتها الأولى.
لذا ترى شميت ضرورة التخلص من هذا التقسيم الصناعي لسوق التأمينات حسبما أفيد في أروقة وزارة الصحة الألمانية.
الضربة الثالثة التي وجهتها الوزيرة للتأمينات الخاصة جرت في الأسبوع الماضي.
الخبير الصحي السيد لاوتر باخ من كبار موظفي وزارة الصحة يرى أن المؤمنين المساهمين في الشركات الخاصة سيتخلون عن دورهم في إيجاد التوازن الاجتماعي المنشود. كما يجب مطالبة هؤلاء المؤثرين والطبقة الاجتماعية العليا بمساعدة الفقراء والمعدمين والوقوف إلى جانب المتقاعدين المساهمين في التأمينات الصحية العامة وشد أزرهم. كما أن على المساهمين في التأمينات الصحية الخاصة زيادة مشاركاتهم بمقدار 100 يورو في الشهر عن كل شخص للصالح العام.
ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين الصحي الخاصة فقدت بريقها وجاذبيتها للكثيرين من الراغبين في المشاركة في التأمينات الصحية. وما زال أمام شميت مدة شهر كامل للتفكير بأية ضربات جديدة يمكن أن توجهها لشركات التأمين الخاصة.
وأشار أحد كبار موظفي وزارة الصحة أن من الحكمة ارتداء ملابس أكثر دفئا للحيلولة دون الوقوع في براثن المرض والحاجة أكثر للتأمينات الصحية العامة أو الخاصة، كيف لا ونصف موظفي وزارة الصحة يعملون لخدمة هؤلاء وصحتهم وسعادتهم.