مفاوضات أوروبية - متوسطية حول تحرير الخدمات لإنشاء منطقة تجارة حرة

ناقش الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات مع عدة دول واقعة في جنوب المتوسط، تحرير الخدمات لتسريع إقامة منطقة التبادل الحر الأوروبية - المتوسطية (يوروميد) في 2010.
وشدد المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون خلال المؤتمر الخامس لوزراء التجارة للدول الـ 35 في منطقة يوروميد (بينهم عشر في جنوب المتوسط) في مراكش على أن تحرير الخدمات يشكل "جزءا أساسيا في رؤيتنا لمنطقة متوسطية للتبادل الحر بحلول عام 2010".
وافتتحت هذه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وكل من مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، السلطة الوطنية الفلسطينية، وتونس من جهة أخرى على ما أفاد الوفد الأوروبي.
وقال ماندلسون إن "تحرير الخدمات سيفتح مجال تطبيق واسعا للتجارة والاستثمارات" في المنطقة الأوروبية- المتوسطية. وأوضح أن "هذا التحرير سيسمح لدول الضفة الجنوبية المعنية الوصول إلى المهارات
والتكنولوجيا الأوروبية". ورحبت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتجارة الخارجية كريستين لاجارد بالقرار الذي اتخذ "لإشراك القطاع الخاص في مفاوضات تحرير الخدمات بصفة استشارية".
وقال ماندلسون إن الخدمات تشمل دول الاتحاد الأوروبية ثلاثة أرباع الإنتاج، والنسبة نفسها تقريبا في مجال العمل، مشيرا إلى أن النسبة أقل قليلا في الدولة الشريكة في جنوب المتوسط. لكن مادنلسون أقر بأن المفاوضات حول الخدمات "قد تكون طويلة وصعبة أحيانا".
من جانبه، قال مصطفى مشهوري وزير التجارة الخارجية المغربي إن "التحرير يجب أن يكون تدريجيا ومنطقيا ومسيطرا عليه".
وفيما يتعلق بأهداف العملية الأوروبية - المتوسطية التي أطلقت في برشلونة عام 1995 دعا رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو إلى "ضمان توازن فعلي بين الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لتعاوننا".
أما سميحة فوزية وكيلة وزارة التجارة المصرية فقالت "الأمر رهن
بما يمكن للدول العربية في جنوب المتوسط أن تقوم به لبدء إصلاحات اقتصادية وتفعيل المبادلات فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي". واعتبرت أن لقاء مراكش "سيعزز التبادل التجاري بين الدول العربية والدول
الأوروبية ولا سيما في مجال النسيج، وسيفعل المنافسة بين الشركات".
وفي عام 2004 كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لدول المتوسط، وكان يتلقى نحو 45 في المائة من صادراتها (بقيمة 40 مليار يورو تقريبا)، ويؤمن 42 في المائة من وارداتها.
ويصدر الاتحاد الأوروبي إلى دول المتوسط خصوصا الآلات، الأجهزة الميكانيكية، التجهيزات الكهربائية، والآليات. أما السلع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من دول المتوسط فهي خصوصا الوقود 40 في المائة وبدرجة أقل النسيج 10 في المائة.