شركات الأحذية الصينية تتوجه لرفع دعوى لإلغاء رسوم الإغراق الأوروبية

تعتزم شركات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم إغراق على واردات الاتحاد الأوروبي من الأحذية الصينية والفيتنامية.
وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في مقالها الافتتاحي أمس، أن الضغوط التي مارسها بعض دول الاتحاد الأوروبي دفعت الاتحاد إلى فرض إجراءات حمائية ضد الأحذية الصينية. وذكرت أن تحالفا يضم العديد من شركات الأحذية الصينية يعتزم اللجوء إلى مجموعة من المحامين لإقامة دعوى قضائية سعيا لإلغاء القرار الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن وو زيهن شانج أحد منتجي الأحذية وزعيم التحالف قوله: إن عددا من الشركات الصينية سيتحد لإقامة دعوى قضائية ضد قرار رسوم الإغراق الأوروبية وتأمل في الحصول على نتيجة إيجابية نهاية فترة القرار وهي نحو ستة أشهر بحيث لا تمددها المفوضية الأوروبية. وأشار إلى احتمال اتجاه مستوردي الأحذية الأوروبيين إلى موردين آخرين سواء من خلال استيراد الأحذية الجلدية من دول أخرى غير الصين أو استيراد الأحذية غير الجلدية الصينية التي لا تخضع لرسوم الإغراق. وأوضح إمكانية زيادة صادرات الصين من الأحذية غير الجلدية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. من ناحيته قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي إن فرض رسوم الإغراق على واردات الأحذية الفيتنامية والصينية سيعالج "الجراح التي أصيب بها منتجو الأحذية الجلدية" الأوروبيون.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت أمس الأول فرض رسوم جمركية عقابية على واردات الاتحاد الأوروبي من الأحذية المصنعة في فيتنام والصين لمدة خمسة أشهر بدءا من نيسان (أبريل) المقبل رغم احتجاج الدولتين على القرار الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأحذية الصينية والفيتنامية في السوق الأوروبية ويهدد آلاف الوظائف في الدولتين.
وقالت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها اتخذت قرار فرض رسوم الإغراق بعد أن توافر لديها "دليل واضح على وجود تدخل غير عادل ودعم غير مشروع من جانب الدولة في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في الصين وفيتنام".
ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة بنسبة 4 في المائة في
7 نيسان (أبريل) وفقا للمقترح الذي تقدم به ماندلسون في شباط (فبراير) الماضي. وستؤثر هذه الرسوم في 8 في المائة من الأحذية المباعة في
الاتحاد الأوروبي. وتسببت هذه القضية في حدوث انقسام بين دول الاتحاد، حيث عارضت دول الشمال الأوروبي الأكثر ليبرالية فرض رسوم
عقابية على الصادرات الصينية والفيتنامية في حين أيدتها دول البحر المتوسط وجنوبي أوروبا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن فرض الرسوم سيتم بشكل تدريجي حتى لا يفاجأ تجار التجزئة فيها. وكانت مسؤولة في إحدى الشركات الفيتنامية المملوكة للدولة العاملة في مجال صناعة الأحذية قد حذرت في وقت سابق أمس من التداعيات الخطيرة لقرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم إغراق على واردات الاتحاد الأوروبي من الأحذية الفيتنامية. وأضافت لو تهي تان أونة مديرة التسويق في شركة فيتنام للمصنوعات الجلدية والأحذية المملوكة للدولة أن الرسوم ستكبح نمو صناعة الأحذية الفيتنامية التي توفر مئات الآلاف من الوظائف. وكانت صادرات الصين من الأحذية الجلدية إلى الاتحاد الأوروبي قد زادت خلال 12 شهرا حتى آذار (مارس) 2005 بنسبة 320 في المائة لتصل إلى 95 مليون زوج من الأحذية. في الوقت نفسه زادت واردات الاتحاد الأوروبي من الأحذية الفيتنامية خلال الفترة نفسها بنسبة 700 في المائة لتصل إلى 120 مليون زوج وفقا للإحصائيات الأوروبية.