توقع جذب مشاريع استثمارية بـ 210 مليارات ريال في "الجبيل 2"

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن حجم استثمارات الهيئة والقطاع الخاص في المدينتين الصناعيتين سجل ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ 12.114 مليار ريال، منها 7.85 مليار ريال استثمارات الهيئة، و4.264 مليار ريال استثمار القطاع الخاص. كما بلغ عدد المشاريع الصناعية 358 مشروعا، بواقع 40 مشروعا للصناعات الأساسية، و70 للصناعات الثانوية، و248 للصناعات المساندة.
وأعلنت الهيئة الملكية عن الترخيص قريبا لعدد من المشاريع المقدمة للاستثمار في المدينتين الصناعيتين وغالبيتها مشاريع أجنبية، التي تسعى إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار التي تتيحها الجبيل وينبع.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من الجبيل 2 وينبع 2 على وشك الانتهاء، وأنها تلقت طلبات من عدد من المستثمرين للاستثمار فيها.
وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الجبيل 2 بنحو 14 مليار ريال، منها 3.5 مليار ريال للمرحلة الأولى التي يتوقع الانتهاء منها عام 2007.
ويتوقع أن يجتذب المشروع - الذي وضع حجر أساسه في كانون الأول (ديسمبر) 2004 خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، استثمارات بقيمة 210 مليارات ريال.
من جانب آخر ذكر تقرير اقتصادي أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل كبير خلال عام 2005 على خلفية التغيرات الأخيرة في الأنظمة وانضمام المملكة الكامل إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أن قوة سوق النفط والاقتصاد السعودي دفعت باتجاه تسارع وتيرة تقديم الطلبات ومنح التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
و بلغ عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي 2595 مشروعا، منها 76 في المائة مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب برأسمال 80 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 20 في المائة إلى 3112 مشروعا، بينما ارتفعت المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع بنسبة 90 في المائة إلى 152 مليار ريال.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد نشاطا كبيرا على صعيد تكوين الشركات المشتركة بحيث هبطت المشاريع المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 بنسبة 66 في المائة من إجمالي المشاريع، وبلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع 44 مليار ريال فقط، وتمثل نسبة 82 في المائة فقط من إجمالي المشاريع.
وأوضح التقرير أن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي، وضمت 1246 مشروعا مرخصا بـ 121 مليار ريال.
في المقابل وعلى الرغم من أنه تم إصدار 857 ترخيصا في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات، إلا أن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع لم تزد على 30 مليار ريال. وفي حالة المشاريع المشتركة، بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40 في المائة من إجمالي التمويل في قطاعي الخدمات والصناعة.
ووفقا لتقرير "ساب" فإن اليابان تحتل الآن المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المزمع إنشاؤها في المملكة برأسمال يزيد على 48 مليار ريال، بينما احتلت الولايات المتحدة التي كانت حتى شباط (فبراير) 2005 المستثمر الأول، المركز الثاني برأسمال 19 مليار ريال. ومقارنة بذلك بلغت استثمارات الشركات البريطانية 9.2 مليار ريال.
ودلت البيانات الواردة في التقرير على أن معظم الأنشطة الاستثمارية في عام 2005 تعود لمشاريع مشتركة. وفي هذا الجانب نما إجمالي التمويل من 38 مليار ريال في شباط (فبراير) الماضي إلى 108 مليارات.
وارتفعت حصة الشركاء السعوديين في المشاريع المشتركة من 49 إلى 74 في المائة. ومن حيث القيمة في القطاع الصناعي، ارتفعت قيمة التمويل السعودي في المشاريع المشتركة من 17 إلى أكثر من 59 مليار ريال.