الأوضاع الاقتصادية تدعم ربحية القطاع الصناعي

حقق القطاع الصناعي السعودي (24 شركة في سوق الأسهم) بنهاية العام الماضي 24 مليار ريال أرباحا, مقابل 17.2 مليار ريال عام 2004 أي بنسبة نمو تبلغ 39 في المائة تقريبا.
ويلاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. يشار إلى أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات.
ولا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض، وجد جزء كبير منه طريقه إلى السوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا يزال القطاع الصناعي يكتسب أهمية خاصة في السوق السعودية نظرا لأنه يمثل امتدادا طبيعيا للنمو المتوقع نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في السعودية فالحقبة الحالية التي نعيشها تمثل نقطة تحول استراتيجي يتمثل في وجود قطاع إنتاج صناعي عريض وجد جزء كبير منه طريقه للسوق. واستمرار النمو والحفاظ عليه يستلزمان خططا توسعية مستمرة، وهنا تكون الشركة على مفترق طريق بين استمرار الاستجابة للطلب ومخاطر انحسار الطلب نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية.
ونهتم من خلال طرحنا التالي بتحليل اتجاهات القطاع وكفاءة العملية التسعيرية من حيث ارتباط التغيرات بالنمو الربحي والإيراد مع السعر ومدى حجم التفاؤل الموجود وهل هناك ما يدعم استمراره من عدمه. فالحديث خلال الفترة الحالية طال قدرة السوق على التنبؤ في ظل انحسار ربحية بعض الشركات واستمرارها في النمو والتحرك سعريا.

المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر والإيرادات والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات قطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين كافة أرباع عام 2005 والنمو لكافة أرباع عام 2004.
كما تم حساب النمو المقارن لكافة أرباع عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2004. نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدها لإظهار أن النمو الربحي ناجم عن توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصاريف.
وتم استعراض بيانات الشركات في قطاع الصناعة, الخاصة بمكررات الأرباح لكافة أرباع عام 2005 بهدف التعرف على حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح واتجاهه بين الأرباع: الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2005.

النتائج الكلية للقطاع الصناعي
خلال عام 2005 حقق القطاع الصناعي تراجعا في نمو الربحية بين الربع الثالث والربع الرابع (-17.65 في المائة)، وكانت معدلات النمو المقارنة سلبية (-4.15 في المائة) كما هو واضح من الجدول، ولكن على مستوى عام 2005 مقارنة بـ 2004 نجد أن الربح بلغ 24.008 مليار ريال مقارنة بـ 17.276 مليار ريال بنسبة نمو 38.97 في المائة. الإيرادات نمت في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لعام 2005، ولكن الإيرادات للفترة نفسها من 2004 انخفضت. والملاحظ أن إيرادات الصناعة بلغت 104.97 مليار ريال عام 2005 مقارنة بنحو 89.808 مليار ريال عام 2004. الملاحظ أن نتائج الربع الرابع كانت أقل من نتائج أرباع 2005 الأخرى بعكس الإيرادات التي كانت أعلى ما يكون في الربع الرابع، وهناك اختلاف بين نتائج 2004 و2005 من حيث الاتجاهات. النتيجة انعكست على هامش الربح الذي تراجع في الربع الرابع من 2005 بصورة مقاربة من حيث النتيجة لعام 2005. وهنا يتضح لنا أن القطاع قد تكون ربحيته آخذة في التراجع أو بلغ الحد الأعلى وبالتالي قد لا يكون هناك نمو في الربع الأول من عام 2006. المؤشر نما بصورة منخفضة لا تذكر في الربع الرابع من عام 2005 ولكن النمو المقارن كان مرتفعا وبصورة كبيرة. وبالتالي استطاعت التغيرات خلال عام 2005 والنمو الربحي فيها، دفع عجلة النمو مقارنة بكون التغير في الربع الأخير محدودا كما هو ظاهر من الجدول. وبالتالي تبقى نتائج الربع الأول من 2006 لتدعم مستويات الأسعار أو لتحدد بلوغ الحد الأقصى من النمو وبالتالي تصبح عملية التصحيح نتيجة متوقعة.

ربحية الشركات وإيراداتها السنوية وهامشها الربحي
الجدول يحتوي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: ربح الشركة، إيراد الشركة، وهامش الربح لمعرفة وجود نمو من عدمه وهل هناك تحسن في السيطرة على المصاريف. الملاحظ أن جميع الشركات حققت تحسنا في إيراداتها بين عامي 2004 و2005 فيما عدا شركتين هما أميانتيت والمجموعة السعودية التي حققت تراجعا في إيراداتها. الوضع الذي يمكن أن نخلص منه إلى أن الشركات استطاعت أن تستفيد من التغيرات الاقتصادية وانعكست على إيراداتها. وحققت أنابيب كشركة منتجة أعلى نمو في الإيرادات مع شركة اللجين (من الاستثمارات).
لكن جانب الربح كان مختلفا حيث ارتفع عدد الشركات التي تراجعت أرباحها لتصل إلى ست شركات وحققت الشركات الباقية نموا إيجابيا في أرباحها أعلاه كان في الكيميائية ثم أنابيب. وتحسن هامش الربح في كل الشركات ماعدا خمس شركات من مجموع الشركات الصناعية وحققت شركة المجموعة السعودية (كان هناك رقم هامش ربح) ثم المتطورة ثم زجاج أعلى نسبة هامش ربح تلتها سافكو.

النمو الربعي في الإيراد والربح والسعر
جميع الشركات حققت نمو ربعيا سالبا في الربح (14 شركة) ما عدا زجاج، صدق، الغذائية، الغاز، اللجين، نماء، أنابيب، والتصنيع كما هو واضح من الجدول. وكان النمو المقارن إيجابيا في كل الشركات ماعدا الأحساء، الغاز، الكابلات، الكيميائية، نماء، سابك، سيسكو، صافولا، المتطورة، معدنية، والمجموعة السعودية.
الإيرادات نمت في الربع الرابع لكل الشركات ماعدا الأحساء، الزامل للصناعة، جبسكو، سافكو، صافولا، صدق، الغذائية، فيبكو، المجموعة السعودية، ومعدنية. ولكن النمو المقارن كان سالبا في سابك، صافولا، صدق، الغذائية، والمجموعة.
المفترض أن يتشابه النمط بين الربح والإيراد والسعر لكن هناك اختلافات واضحة هنا حيث نما السعر في الربع الرابع للكل ماعدا سابك والمتطورة وهو إلى حد ما أقل من الواقع. كما أن السعر المقارن نما إيجابيا في الكل دون استثناء وبمعدلات مرتفعة تفوق أداء الشركات المقارن والذي كان سالبا, خاصة في الربح.

مكررات الأرباح
المفترض لو أن الآلية واضحة فإن مكررات الأرباح تدور حول التوازن أي ترتفع مع ارتفاع وتحسن الربحية أي تتذبذب وحسب وضوح الرؤية. وحسب الجدول لم تتذبذب سوى خمس شركات وكانت مستمرة في الارتفاع، ولكل الشركات الباقية وبصورة متفاوتة نتيجة لاتجاه الأسعار في التصاعد دون نمو في الربحية ما عدا الشركات التي تذبذبت من بين باقي الشركات.

مسك الختام
اتجهت مكررات الأرباح في القطاع الصناعي في التصاعد ولكن يجب ألا ننسى أن هناك شركات تتبني وتسعي للتوسع والبعض سيدخل مرحلة الإنتاج والتصنيع قريبا والبعض الآخر ما زال يواجه مصاعب في تكوين الهوية وبالتالي تحقيق الربحية. والفرصة الآن متاحة للسوق، ومع بداية عام 2006 وظهور نتائج الربع الأول من لم تكن له خطى واضحة سيكون تأثره كبيرا.