اليابان تؤجل قرارا بشأن قروض جديدة بالين إلى الصين

أكدت اليابان أمس، أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن القروض المقدمة بالين إلى الصين إلى ما بعد نهاية السنة المالية اليابانية في 31 آذار (مارس) الجاري، فيما يشير ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين.
ولكن متحدثا باسم وزارة الخارجية قال: إن التأجيل لا يعني أن اليابان
ستخفض أو تجمد المساعدات للصين.
وأوضح شينزو آبي كبير أمناء مجلس الوزراء أن بلاده سترجئ اتخاذ قرار بشأن القروض بالين في هذه السنة المالية بسبب أوضاع مختلفة تحيط بالعلاقات الصينية اليابانية في الوقت الراهن. وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت للتعامل مع الأمر.
وتوترت العلاقات الصينية - اليابانية بدرجة كبيرة منذ تولي جونيتشيرو كويزومي رئيس الوزراء الياباني منصبه عام 2001 وبدء زياراته السنوية لنصب ياسوكوني الذي يرى البعض أنه يرمز إلى سجل اليابان في الحرب، إذ يكرم مدانين في جرائم حرب ضمن 2.5 مليون من قتلى اليابان في الحرب.
وتوترت العلاقات كذلك بسبب التنافس على مصادر الطاقة في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الشرقي والتناحر على مد النفوذ في المنطقة والشكوك المتبادلة بشأن الطموحات العسكرية.
وأضاف آبي أنه ليس هناك تغيير في سياسة اليابان بالاستمرار في تقديم
قروض جديدة "اعتمادا على آفاق العلاقات الصينية - اليابانية في المستقبل،
وهي عبارة كثيرا ما تستخدم لوصف جهود البلدين لتنحية ماضيهما الأليم
جانبا.
وخفضت اليابان في السنوات القليلة الماضية قروضا ذات فائدة منخفضة
للصين وقررت بالفعل وقف القروض الجديدة للصين بحلول موعد دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.
وتقرر الحكومة ميزانية مساعداتها الإجمالية قبل بداية كل سنة مالية في
نيسان (أبريل) لكنها لا تحدد بنودها تفصيلا حتى نهاية العام.
وهذه القروض عادة ما يتم صرفها على مدى سنوات.
وقال توموهيكو تانيجوتشي نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "لم نتبادل
المذكرات فيما يتعلق بالسنة المالية 2005 لكن ذلك لا يعني أن تدفق الأموال ذاته سيتوقف. وأضاف أن هناك خلافا داخل اليابان على حجم القروض وتوقيتها.
وقال ياسوهيسا شيوزاكي النائب الأول لوزير الخارجية للصحافيين إن الأمر يتطلب بعض الوقت للتوصل إلى تسوية داخل الحكومة لذلك لم يكن هناك خيار سوى تأجيل اتخاذ قرار في هذه السنة المالية.
وقررت اليابان في آذار (مارس) عام 2005 تقديم قروض قيمتها نحو 85.9 مليار ين (735 مليون دولار) ليبلغ إجمالي قروضها للصين أكثر من ثلاثة تريليونات ين منذ عام 1979.