تجزئة القيمة الاسمية للسهم تسهم في توسيع قاعد المستثمرين والحد من مضاربات "الهوامير"

أكد عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين أن قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى عشرة ريالات يعد من أهم القرارات المنظمة للسوق السعودية، وتسهم في استقرارها. وأضافوا أن هذا القرار سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، والحد من مضاربات "الهوامير".
وأوضح فيصل القحطاني المحلل المالي في سوق الأسهم أن الفترة الحالية تعتبر فرصة ذهبية لشراء أسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن 500 مليون ريال وتمثل نسبتها نحو 20 في المائة من حجم الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح القحطاني أن موافقة المقام السامي على تجزئة أسهم الشركات المدرجة من 50 إلى عشرة ريالات سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين ودخول شريحة صغار المستثمرين بشكل مركز على الأسهم، وبالتالي زيادة أعداد المتعاملين في السوق. وأضاف أن هذا الإجراء سيعمل كذلك على مستوى معقول لتذبذب في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن القرار يصب في مصلحة جميع المتعاملين في السوق سواء صغار المستثمرين أو كبارهم، وسيكون في مقدور صغار المستثمرين شراء أسهم الشركات القيادية للاستثمار فيها. وينصح فيصل القحطاني باستغلال الفرصة لشراء الأسهم في الوقت الحالي التي وصفها بالفرصة الذهبية، معتبرا أن السوق ستشهد ارتفاعا فيما بعد، وبالتالي سيكون هناك عمليات جني أرباح.
من جهة أخرى، قال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي في سوق الأسهم إن قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركات المساهمة لتكون عشرة ريالات إيجابي وجيد. وأوضح أن القرار سيسهم في زيادة عدد الأسهم المتداولة، وبالتالي فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى عملية تركيز الأسهم وستجعل السوق أكثر عمقا، كما أن القرار سينعكس على فتح المجال بشكل أوسع لدخول صغار المستثمرين وإغرائهم لشراء أسهم الشركات القيادية الكبيرة. ويرعى فدعق أن توقيت القرار كان مناسبا خاصة أنه جاء في وقت يشهد فيه سوق الأسهم هبوطا، بخلاف لو كان صدر القرار أثناء ارتفاع السوق لكان أحدث تضخما أكبر.
وفي السياق ذاته يرى الدكتور خالد البسام الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز أن قرار تجزئة أسهم الشركات سيساعد أصحاب المدخرات الصغيرة على دخول السوق والاستثمار فيه، وستكون نسبياً في متناولهم. وأضاف أن القرار سيؤثر في مستوى الطلب وعملية المضاربة في السوق ولكن ليس بذلك التأثير الكبير، كما سيعمل هذا القرار على توسيع قاعدة السوق وستزيد الأسهم في أيدي المستثمرين الصغار.
من جهته، قال عبد المعطي كعكي رئيس لجنة الأسهم والأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن إقرار تجزئة الأسهم من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودية. وأضاف أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالية، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق. وأشار إلى أن لجنة سوق المال في غرفة مكة تبحث في اجتماعاتها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة وتفعيل الشفافية في السوق.
وتابع كعكي أن تجزئة الأسهم ستؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المعروضة في السوق لمواكبة الطلب المتزايد مع دخول المقيمين للسوق، وستسمح بإيجاد كمية كبيرة من الأسهم لكي يتسنى للمساهمين الجدد الدخول في السوق بدافع وجود كميات معروضة من الأسهم.
وتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أهمية طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية، وبدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة كالسندات التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات بجانب أنها تخلق دعما قوياً للاقتصاد الوطني.
أما خالد المطرفي عضو لجنة "تداول الأسهم" في غرفة مكة المكرمة فقال إن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم في الوقت الحالي هي الخطوة الأفضل لزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، زيادة عمق السوق، وتصبح التذبذبات السعرية معقولة. وأيضاً التجزئة أفضل بكثير من بيع حصة الدولة في الشركات القيادية حيث تساعد ملكية الدولة أو مشاركتها في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء على تنويع مصادر الدخل. وأبان أنه على الرغم من اعتقادي بأن هذه الخطوة من أهم إيجابيات السوق، إلا أنني أرجو أن تقوم الجهة المسؤولة بحسم موقفها قبل دخول المستثمر غير السعودي وصناديق الاستثمار الأجنبية أو البنوك الدولية. وأشار المطرفي أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعيه لسوق الأسهم السعودية لما يتضمنه من تجزئة للأسهم مؤكداً أن عملية خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركات إلى عشرة ريالات تعتبر من أهم النقلات لسوق الأسهم التي ستعمل على زيادة عمق السوق ورفع كمية الأسهم المتداولة لإعطائه نوعاً من الاستقرار، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحدودي الدخل لتنمية مدخراتهم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية لزيادة رفاهية المواطن السعودي وخاصة لمحدودي الدخل. وأضاف أن عملية تجزئة الأسهم ستعمل على زيادة كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم التي تعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الاسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة وخروج الخاسرة منها إلى دائرة الربحية.
وبين أن هناك أثرا إيجابيا لتجزئة الأسهم على القيمة السوقية حيث إن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة بنسبة أكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات‏. ‏وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يتميز بسرعة التغيرات والتحولات في العديد من الجوانب التي شملت معاملات الإفراد اليومية. وتابع أن المتعاملين في السوق يدركون أن القيمة الحقيقية للسهم هي قيمته السوقية التي تتوقف على العائد نتيجة لامتلاكه، أي يتوقف على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر. وأشار إلى أن تجزئة الأسهم حدث مهم لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق دون أي تغير في حقوق الملكية للمساهمين، وذلك من أجل تسهيل تسويق هذه الأسهم وتحسين نشاط السوق.‏