ميثاق مشترك حول سياسات الطاقة الأوروبية

اكتشفت المفوضية الأوروبية ميدانا جديدا يستوعب نشاطها، فدول الاتحاد الأوروبي عليها العمل معا وبمثابرة من أجل وضع سياسة طاقة أوروبية جديدة، وحزمة من المشاريع المشتركة بهدف تأمين التزود بالطاقة، والإشعار بضرورة ترشيد الاستهلاك، نظراً للاختناقات والأسعار المرتفعة التي تهدد قطاع تزويد الطاقة. باختصار ترغب المفوضية في إصدار "كتاب أخضر " يتناول رسم سياسة طاقة مأمونة وقادرة تنافسياً، ومستدامة.
ويتناول هذا الكتب الأخضر ستة حقول من النشاطات التي تشمل النواحي السياسية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي على أن يتم الإعلان عن الاقتراحات في الثامن من آذار (مارس) المقبل.
وتعتمد مسودة هذا الكتاب الأخضر على حقيقة أن العالم دخل طوراً جديداً من التعامل مع الطاقة، فلم يعد من السهل ضمان التزود بالطاقة بشكل آمن ومحتمل التكلفةً وتُقدّر تكاليف الاستثمارات اللازمة خلال الـ 20 عاماً المقبلة إجمالاً بنحو 600 مليار يورو، بهدف تأمين الطلب على الطاقة في المستقبل، واستبدال محطات توليد الطاقة.
وتعتمد مسودة كتاب الطاقة الأوروبي هذا علي أن أوروبا يمكنها أن تلعب دوراً ريادياً في مؤتمرات الطاقة العالمية إذا اتفقت الدول الأعضاء بالإجماع على مشروع مشترك فيما يتعلّق بتأمين تزويد الطاقة، وظهرت بصوت واحد، وقوي، أمام الدول المنتجة للنفط. واقترحت مسودة الكتاب تأسيس "مركز أوروبي لمراقبة تزويد الطاقة" يكون ملحقا بمنظمة "أوبك" في فينا بهدف تحسين الشفافية، والتطوير في أسواق الطاقة الأوروبية ومن ثم يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التجاوب مع تهديدات الاختناقات في تزويد الطاقة بوقت مبكّر أكثر من اليوم. ولا بد كذلك من النظر في "آلية عمل مشتركة" فيما يتعلّق بمخزون النفط في الاتحاد الأوروبي.
وتطلب المفوضية كذلك مشروعاً جسورا فيما يتعلّق بالتزويد التجاري الخارجي: لا يُفترض بالاتحاد الأوروبي دعم استثمارات شركات الطاقة الأوروبية في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي فقط، بل عليها أن تُفعّل بدورها كجهة تمويلية. لن يتم عرض التقنيات التي ستستخدمها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة عجز الطاقة لديها في "الخطة الإستراتيجية لتقنية الطاقة" فقط، بل ويمكنها أن تثبت قدراتها الرائدة في قيادة هذه السوق على المستوى العالمي، أو السعي إلى تحقيق ذلك على الأقل.
وأفادت مسودة الكتاب الأخضر أن شبكات التزويد الأوروبية لازمة لتحقيق سوق كهرباء وغاز أوروبية حقيقية. ولجعل هذا الهدف قابلاً للتجسيد على أرض الواقع لا بد من ربط شركات تزويد الشبكة مع بعضها. ويمكن الوصول إلى الهدف نفسه عن طريق قوانين ومعايير مشتركة تختص بتجارة ما وراء الحدود أو بالأحرى عن طريق "شفرة تزويد أوروبية".
وكذلك تُعد القوانين الدقيقة، والصارمة في الأحوال الطارئة، مطلوبة، وبالتالي يمكن استخدام مزوّد طاقة جديد بدلاً من شبكات تزويد المحتكر الوحيد، بحيث يحظى المستهلك بمختلف الخيارات. وحسب ما ورد عن المفوضية بالنظر إلى القانون المانح لحرية اختيار مزودي الطاقة في السوق الأوروبية الداخلية من قبل المواطنين وغيرهم من مستهلكي الطاقة في الاتحاد الأوروبي الساري ابتداءً من تموز (يوليو) من عام 2007، فلا يكفي أن تُفتح أسواق الغاز والطاقة على الأوراق والسندات والوثائق فقط، بانتظار تأثيرات التحررية الفعلية.
وبصورة عامة، تترك المفوضية الأوروبية سؤالاً مفتوحاً في مسودة الكتب الأخضر: فهل تُعد القوانين الجديدة، المشيرة إلى ضرورة استخدام المزيد من مصادر الطاقة النظيفة والترشيدية، إلزامية على دول الاتحاد الأوروبي؟ إذا تأخر التطوّر الحالي، حينها ستسقط كافة أهداف الاتحاد الأوروبي المجدولة حتى عام 2010: وهي مزج مادة الوقود الحيوية بنحو ثلاثة أرباع من إنتاج البنزين و الديزل، ورفع حصة الطاقة المتجددة من حجم استهلاك الطاقة الإجمالي إلى نحو 21 في المائة.
لقد حققت تقنيات مبادئ الطاقة الفعّالة أكثر المساهمات تأثيراً في سياسة الطاقة الأوروبية، حيث من الممكن توفير خُمس الاستهلاك الأوروبي، حسب ما ورد عن مسودة الكتاب التي عُرضت العام الماضي من قبل المفوضية الأوروبية فيما يتعلّق بكفاءة الطاقة. وتنوي المفوضية تقديم خطة عمل بهدف تحقيق القدرة التوفيرية المُشار إليها، حيث من المفترض أن تحتوي على اقتراحات لحملات وتحسينات في المدارس، واستثمارات في المشاريع النموذجية، والشركات، وإدارة "نظام الترخيص الأبيض"، بهدف دعم منتجات ترشيد الطاقة.
وتعتبر قضية سياسة الطاقة نقطة أساسية في مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الربيع المقبل والذي يُجرى في 23 و 24 من آذار (مارس) الحالي في بروكسل. وستعرض المفوضية اقتراحات محددة حول السياسة المتفق عليها عقب استشارات متكاملة حتى نهاية العام.