مطالب بإعادة هيكلة الشركات العائلية لمواجهة العولمة

أوصى الملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية في ظل الانضمام
إلى منظمة التجارة العالمية الذي اختتم فعالياته أمس في جدة، بضرورة مواجهة الشركات العائلية للواقع الجديد والمواءمة مع المعطيات الاقتصادية التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة، وذلك بإعادة هيكلة منظومتها الإدارية والمالية، تطوير إمكاناتها، رفع كفاءاتها، وتخفيض تكاليف الإنتاج في أداء الخدمات كي تتمكن من الصمود أمام المنافسة العالمية.
ودعا المجتمعون إلى تشكيل تكتلات كبرى يمكنها الإنفاق في مجال البحث والتطوير ومواجهة الشركات الكبرى التي تمتلك مثل هذه الإمكانات، وعقد تحالفات مع الشركات الأجنبية للعمل داخل السوق العربية، ما يساعدها على نقل التكنولوجيا الحديثة ويجنبها مواجهة هذه الشركات القوية. كذلك إقامة توازن دقيق بين الاحتياجات المالية للمشروع والاحتياجات المالية للعائلة بشكل يضمن استمرارية المشروع وازدهاره.
وشملت التوصيات توفير المستوى الملائم للعائلة وأن يكون انتقال السلطة أو دفة القيادة من جيل إلى جيل بطريقة علمية وتخطيط سليم تجنباً للنزاعات وضماناً لاستمرار الشركة العائلية لعدة أجيال. كما شملت ألا تكون الشركات العائلية نادياً مغلقاً على أفرادها، مطالبة بإدخال بعض الأفراد المختصين إلى مجلس الإدارة لإحداث التوازن في اتخاذ القرارات بشكل موضوعي وتأهيل المرأة للمشاركة في اتخاذ القرارات وحضور جلسات مجلس الإدارة.
وأوصى المتلقى أيضا بضرورة استفادة السعودية من النص الذي يقضي بإلزام الدول المتقدمة المصدرة تقديم مساعدات فنية للدول النامية التي تقوم بإجراءات الفحص على وارداتها قبل شحنها وكذلك الاستفادة من النص الذي يقضي بتقديم سكرتارية منظمة التجارة العالمية مساعدات فنية في مجال الخدمات، مثل إعداد الدراسات ومشاريع القوانين وإنشاء مراكز الاتصالات إلى الدول النامية.