السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم يوقف تحويل الأموال ويدعم النمو
أكد مواطنون ومقيمون أن قرار السماح للأجانب بالاستثمار في السوق المالية السعودية سيرفع السيولة في السوق، خصوصا سوق الأسهم، وسيحول الأموال التي يمكن أن تذهب خارج البلاد إلى فرص استثمارية محلية، مشيرين إلى أن القرار يدل على الوعي الاقتصادي الذي تحظى به القيادة في الدولة.
وبينوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن قرار السماح سيدعم حركة النمو الاقتصادي وسيدفع عجلة التنمية قدما إلى الأمام، مشيدين بالمناخ الاقتصادي المثمر في المملكة.
من جانبه، أكد عبد الله التوم أن السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم سيضخ سيولة مالية إلى السوق، كما أن ذلك سيحد من خروج العديد من أموال العمالة التي يمكن أن يستفاد منها في استثمارات محلية.
وذكر أن هذا التوجه من الحكومة السعودية ينم عن الوعي الاقتصادي والفكر التخطيطي الهادف إلى تنمية اقتصادية محلية قوية.
وأضاف أن دخول المقيمين إلى السوق سيرفع من التعاملات التي تشهدها السوق يوميا، قائلا: إن الأجنبي عندما يسافر أو يود الخروج من المملكة نهائيا فلن يحمل معه الأسهم التي اشتراها وسيكون مضطرا إلى بيعها بعد أن يكون قد استفاد من تدوير ثروته التي جمعها في خلال وجوده في المملكة وأسهم في التنمية الاقتصادية المحلية.
وأِشار إلى أن القرارات الأخيرة ستعمل على توسيع قاعدة السوق وحرية الدخول، خصوصا أن لدينا نحو خمسة ملايين مقيم في السعودية سيوجهون جزءا من مدخراتهم إلى السوق بدلا من تحويلها إلى الخارج، وذلك يعد إحدى الأدوات التي تم تعديلها مع تجزئة الأسهم في الوقت المناسب كنقاط دعم للسوق.
من جانبه، أكد المواطن فهد عمر التميمي أن هذه القرارات تدل على حنكة كبيرة ونظرة ثاقبة لدى القيادة الحكيمة التي أثبتت أن همها الأول والأخير خدمة المواطن وتذليل العقبات التي تعترض طريق أبناء البلد في سبيل تنمية رساميلهم وتحسين مداخيلهم.
وأيده في ذلك المواطن فهد فريح المشعان الذي أضاف أن الكثير من الأجانب المقيمين كانوا ينتظرون مثل هذا القرار بفارغ الصبر من أجل المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي والإسهام في عملية التطور الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من ذلك بزيادة مداخيلهم.
من جانب آخر، أكد راجي بان هندي الجنسية أن القرار يفتح أمام الأجانب آفاقا رحبة للاستثمار في سوق الأسهم وتنمية أموالهم، كما أن العديد منهم سيقدمون على الاستثمار في هذه السوق الحيوية.
وأوضح منير حسين نور الحق بنجالي أن عددا كبيرا من المقيمين يرسلون السيولة المالية التي لديهم إلى بلدانهم، إلا أن القرار سيسهم في بقاء السيولة داخل المملكة لاستثمارها في سوق الأسهم وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي.
ووافقه الرأي كثير من المقيمين الذين أبدوا ارتياحا كبيرا للقرارات الأخيرة، معربين عن أملهم في رد الجميل إلى المملكة التي لا تبخل بالخير على أحد، وقال أحدهم من الآن فصاعدا سأستثمر في السوق السعودية، خصوصا في الأسهم القيادية وأنا سأقوم بتنمية أموالي فيها.