نزاع بين الاتحاد الأوروبي ولتوانيا حول اعتماد اليورو

يدور بيـن الاتحاد الأوروبي ولتوانيا نـزاع حول اعتماد تداول اليورو كعملة رسمية للبلاد. حيث ستطلب لتوانيا في هذا الشهر من المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في مدى قـدرتها الاقتصادية على اعتماد العملة الجديدة. فكما ورَد في تقرير ٍ لوكالة الأنباء "بلومبرج" تنوي لتوانيا تقديم طلـب اعتماد العملة الاتحادية "يورو" الأسبوع المقبـل.
من جانبٍ آخر حذرت المفوضيّـة الأوروبية لتوانيا من تقديم طلب الاعتماد بشكـــل رسمي. كما ورد عن الوكالات الإخبارية في براغ أن المُـفوّض المالي للاتحاد الأوروبي "جاكوين ألومنيا" صرّح بأنه ليس من مصلحة الدولة أن يُرفض الطلب، كما نصح المفوض بعدم تقديم أي طلب طالما لم تستوفِ ليتوانيا مقاييس اعتماد تداول العملة. وتضيف متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لهذه الصحيفة بأن التضخم المالي في ليتوانيا عالٍ لدرجة أنه لا يمكن الالتزام بقانون الالتحاق بـتقارب الأسعار ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ نسبة التضخم في لتوانيا حالياً 2.7 في المائة، أي أعلى من النسبة المقرّر لها وهي 2.5 في المائة. وتتوقع المفوضية ارتفاع هذه النسبة بشكل واضح خلال هذا العام.
من جانب آخر أكـّد رئيس البنك المركزي اللتواني أن بلاده سوف تستوفي جميع شروط الالتحاق مع حلول موعد تداول العملة رسمياً في 1-1-2007. هذا وتسعى في الوقت نفسه "سلوفينيا" و"آيستلاند" لاستيفاء شروط الاعتماد حتى ذلك التاريخ، حيث قامت سلوفينيا أخيرا بتقديم طلب الالتحاق.
والجدير بالذكر أن عدم قبول طلب التحاق لتوانيا بتداول اليورو سيـعدّ حــدثا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
من جانبه شــدّد "جون - كلود تريشيه" رئيس البنك المركزي الأوروبي آى زد بى EZB، الذي يقوم أيضاً بجانب المفوضية الأوروبية بدراسة الوضع الاقتصادي للدولة قبل اعتماد عملة اليورو فيها، على دراسة معقمة حول تقارب المعايير لتداول العملة.
فقد ورد في تقــرير آذار (مارس) الحالي، أن التضخم المالي ارتفع نسبياً لدى دول الاتحاد الأوروبي المنضمّة حديثاً، لدرجة أنـّه يجب على بعض الدول أخذ الحيطة مـن أن لا يتطور الوضع لديها إلى تضخم مالي مُزمن. فقد بلغ المعدل المتوسط لنسبة التضخم في آخـر سنة 2005 في الدول حديثة الانضمام 3.3 في المائة، بينما بلغت في باقي دول الاتحاد 2.3 في المائة. ويعتبر ارتفاع الأسعار ناتجا عن الطلب الشديد على السلع الاستهلاكية داخل البلاد، وحصيلة ارتفاع أسعار الطاقة الاستهلاكية. أمّا بالنسبة للانطلاقة في الأسعار التي نتجت عن انضمام هذه الدول للاتحاد الأوروبي، فقد تعدلت في بعض الدول وليس في الكل طبعاً.
وأدى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إلى ازدياد نسبة التضخم المالي بشكـل مخيف وذلك لأن الكثيـر من الدول قامت مجبرةً برفــع الضرائب غير المباشرة، وكذلك أسهم في ارتفاع التضخم اعتماد سياسة الاتحاد المشتركة بالنسبة للثروة الزراعية مما أدّى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وطبقـاً للتحاليل الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي EZB لعب ارتفاع أسعار الطاقة الاستهلاكية دورا في هذه الزيادة، حيث تمثـّل هذه الأسعار وزناً ذا أهمية فعّالة على مؤشر الأسعار الاستهلاكية مقارنة ً بدول الاتحاد قديمة العضوية.