80 % من عوائد المحاصيل الزراعية تذهب للتجار والسماسرة

أثبتت دراسة عملية بأن مزارعي المملكة محرومون من القيمة العادلة للمنتج المعروض في الأسواق، حيث يفقدون 20 في المائة من سعر المزارع لصالح السماسرة وتجار الجملة في المملكة.
وكشفت الدراسة أن المزارعين لا يحصلون على حقهم العادل في قيمة المنتج الذي يصل إلى المستهلك بينما تذهب القيمة الكبرى لتجار الجملة والتجزئة في السوق المحلية في المملكة، مبينا أن العوائد المالية التي يجنيها المزارعون من بيعهم لمنتجاتهم لا تتجاوز 15 إلى 20 في المائة في أفضل الأحوال، بينما يجني تجار الجملة والتجزئة النسبة العظمى للمنتج في السوق التي تبلغ نحو 80 إلى 85 في المائة من إجمالي القيمة النهائية التي تصل إلى المستهلك.
وقال أحمد السماري رئيس المكتب للدراسات والاستشارات الزراعية إن الدراسة أثبتت وجود خلل في العملية التفاوضية بين المزارعين والمشترين من تجار الجملة وسماسرة السوق تتسبب في انخفاض نسبة المردود المالي للمزارع من خلال هذا التفاوض الذي يضطر فيه المزارع إلى بيع منتجه وهو مرغم على ذلك لكيلا يتلف لديه وبقيمة منخفضة تضر في النهائية انحصار مردودة المادي بنسب ضئيلة قد لا تغطي مصروفات الإنتاج والحصاد.
وأفاد السماري أن أسباب ضعف نسبة المزارع في السوق أن المزارع ليس لديه البدائل المناسبة لبيع منتجة سوى قبول السعر الذي يقدمه المشتري، حيث إن القوة التفاوضية مختلة وتصب في صالح المشتري، مشددا على إيجاد جهة تفاوضية تقوم بدور تحسن القوة التفاوضية للمزارع بحيث إنها لا تبيع إلا عندما يحصل المزارع على النسبة العادلة له في السوق، وتتولى هذه الجهة بيع منتجاتهم لضمان حقهم ورفع نسبة العوائد المادية من 20 إلى 40 في المائة.
وذكر السماري أن البحث توصل إلى مزيد من الحلول والمقترحات التي تسهم في إيجاد طريقة سهلة للمزارعين وضمان حقوق صغار المزارعين وذلك من خلال تكتلهم في جمعيات تعاونية تمارس دور المفاوضة مع المشترين وتجار السوق لضمان حق المزارع، إضافة إلى تطوير أساليب التخزين لزيادة عمر المنتج في الأسواق والمحافظة على فرق سعر المزار ع وسعر المستهلك من خلال المعادلة التي توضح أن المزارع إذا حصل على 30 إلى 40 في المائة من القيمة النهائية لسعر المنتج فهو قد حصل على سعر عادل وفي حالة حصوله على أقل من ذلك فهذه نسبة غير عادلة له.
وأشار رئيس مكتب أحمد السماري للدراسات والاستشارات الزراعية أن الدراسة تسعى إلى وضع آليات مناسبة لتحسين وضع المزارعين وحصولهم على عوائد مالية مجزية مثل توفير الجمعيات التعاونية والمعلومات الزراعية وفتح أسواق جديدة وإيجاد طرق للتخزين الجيد وإطالة عمر المنتج، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية في المملكة تشهد كثيرا من الفوضى إضافة إلى سوء في عملية التخزين وخلل في التسويق.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج اعتبرتها مرضية للمزارعين في حال وجود جهة ما تتبنى تجزئة قيمة المنتج وتحديده، ما بين سعر المزارع الذي سيصل إلى 40 في المائة، بينما يحصل تاجر الجملة على نسبة 20 في المائة، وصاحب التجزئة يحصل على 40 في المائة من قيمة المنتج النهائي الموجود في السوق.