"أرامكو" تبرم 28 عقدا مع 3 شركات لتوفير القطع البحرية وتشغيلها

أبرمت شركة أرامكو السعودية أخيرا 28 عقدا مع ثلاث شركات سعودية لتوفير 28 قطعة بحرية وتشغيلها لمساندة أعمال الشركة في المناطق المغمورة.
ويأتي إبرام هذه العقود، التي تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات ويبدأ العمل بها خلال العامين الجاري والمقبل، مع شركات وطنية ضمن خطط "أرامكو" السعودية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني على وجه العموم والشركات والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص.
واشترطت "أرامكو" السعودية في عقودها، وكجزء من استراتيجيتها في سعودة الوظائف، على الشركات الموقعة ألا تقل نسبة السعودة مع بدء العمل عن 35 في المائة من قواها العاملة، على أن تزيد سنويا بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 85 في المائة مع آخر سنة في العقد، وللتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجية طالبت "أرامكو" السعودية الشركات الموقعة بوضع خطط مسبقة يتفق عليها لمتابعة تطبيق السعودة.
وأوضح عامر السليم المدير التنفيذي للخدمات الصناعية في "أرامكو" السعودية خلال عملية التوقيع أن هذه العقود ركزت على توطين الوظائف، تطوير الكفاءات السعودية، وضمان العوائد المالية المناسبة لتلك الكفاءات لتحفيزهم على الأداء المتميز والالتزام والاستمرار في مواقع أعمالهم، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل مع شركائها كفريق واحد لمواجهة التحديات وتجاوزها، حيث ستكون إمكانات الشركة ومراكز تدريبها وخبراتها الداعم الأول للشركاء لتحقيق الالتزامات وتحقيق الأهداف المرجوة.
على الصعيد ذاته، ثمن المقاولون السعوديون الذين أبرمت معهم العقود دور "أرامكو" السعودية الفاعل تجاه تطوير الشركات المحلية وحرصها على استقطاب القطاع الخاص للمشاركة في القيام بأعمالها الرئيسية.
يشار إلى أن القطاع الخاص السعودي حقق نتائج مميزة في التعامل مع شركة أرامكو السعودية, حيث حازت السوق المحلية نسبة 87 في المائة من قيمة المواد اللازمة لأعمال الشركة التي بلغ إجماليها في 2004 نحو ستة مليارات ريال, الأمر الذي وفر بدوره مزيدا من الدعم للاقتصاد المحلي, كما أن 30 في المائة من طلبات الشراء التي تصدرها الشركة لتأمين مواد، معدات، وإمدادات لمساندة أعمال الزيت والغاز تأتي ضمن اتفاقيات شراء طويلة الأجل.
وبيّنت الشركة في وقت سابق أن سجلاتها تضم أكثر من ثلاثة آلاف مورد سعودي معتمد, وتجاوز عدد المصانع السعودية المعتمدة لديها 700 مصنع, ونحو 11 ألف مؤسسة مقاولات سعودية, حيث نفذت الشركة خلال الـ 15 عاما الماضية آلاف المقاولات في مجالات الزيت، الغاز، والخدمات المساندة بقيمة إجمالية بلغت أكثر 115 مليار ريال. وأشارت إلى أنها تتولى إعداد أدلة تتضمن شركات التصنيع السعودية والسلع المحلية المعتمدة لديها, وتفتش بصورة دورية على معامل التصنيع هذه لضمان الالتزام بإجراءات مراقبة الجودة والمعايير الصناعية المناسبة.