الصينيون والهنود يسعون للظفر بمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات

أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية،أ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلقت مزيداً من الآفاق الاستثمارية للقطاع الخاص السعودي للاستثمار في بلدان تملك أسواقاً واعدة، وبين الراشد خلال حوار مع " الاقتصادية" أن القطاع الخاص في الصين والهند أبديا استعدادهما للدخول في المشاريع السعودية، ولا سيما في أعمال البنى التحتية، مؤكداً أن مجالس الأعمال السعودية المشتركة تعمل بصورة جيدة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من البلدين.. إلى تفاصيل الحوار:

في رأيك لماذا تأخرت السعودية في دخول السوق الصينية، خاصة أنها الأولى آسيويا؟
لا تستطيع أن تقول إن السعودية تأخرت فالمملكة واعية جداً، وهي تعي أهمية السوقين الصينية والهندية كذلك منذ فترة ليست بالقصيرة، ودعني أعود بعجلات الزمن للوراء للتذكير بأن الملك عبد الله عندما كان ولياً للعهد قام بزيارات متعددة للصين وهي زيارات تؤكد وعي القيادة السعودية وإدراكها حجم وأهمية هذه السوق وما تتمتع به من إمكانيات هائلة، وبعد الانفتاح الذي شهدته معظم هذه الأسواق كانت هذه الزيارة التي حفلت بعدد من الاتفاقيات ذات البعد الاستراتيجي.

وأين تكمن أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية ؟
لا يخفى عليكم أن الصين والهند دولتان كبيرتان من حيث السكان ومن ناحية النمو الاقتصادي في الناتج القومي الذي يتصاعد من 7 إلى 8 حتى وصل للرقم 8 في المائة سنوياً، وهما في سباق محموم لتأمين علاقات استراتيجية مع الدول التي تملك مكامن الطاقة، ونظراً لأن المملكة تملك أكبر مخزون في العالم من النفط وثاني منتج له، فهي مهمة بالنسبة للصين والهند، وهاتان السوقان تمثلان أهمية كبيرة أيضاً للسعودية لما يملكانه من أسواق واعدة للنمو المضطرد، وقدرتهم الصناعية الهائلة التي تتمتعان به، فأصبح هناك تزاوج وتمازج بين هاتين العلاقتين مما جعلها أكبر متانة وقوة لوجود مصالح استراتيجية تربطهما مع المملكة.

وما الدور المنوط بمجلس الغرف السعودية للاستفادة من هذه المقومات؟
سنحاول تسخير هذه المقومات للعمل على زيادة المكتسبات للمملكة وترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتنميتها، وأستطيع أن أوجز بأن هذه الزيارة امتداد لزيارات سابقة تهدف إلى ترسيخ وتعميق العلاقات ودفعها لمزيد من الثقة وفتح الآفاق لمستقبل اقتصادي زاهر ومشرق، ولا سيما أن هذه الزيارة الملكية تركزت على الجانب الاقتصادي.

هل وجدتم رغبة من الجانب الهندي أو الصيني للاستثمار في السعودية؟
نعم لقد وجدنا رغبة جادة من الطرفين لتبادل المنافع والمصالح، فالشركات ترغب في القدوم إلى المملكة والاستثمار في مشاريعها القوية خاصة في مجال الغاز والزيت والبتروكيماويات، في حين كان هنالك وعي من رجال الأعمال السعوديين بما تتمتع به السوقان الصينية والهندية من نمو كبير، والتفكير بجدية عن كيفية الاستثمار في المنتجات الصينية واستيرادها للمملكة وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، حيث إن المصالح والمنافع مشتركة.

ماذا دار في اللقاءات والمباحثات والشراكات مع الجانبين الصيني والهندي، هل تطرقتم لمجال النفط أو للمنتجات غير النفطية؟
سعينا خلال اللقاءات في البداية إلى تنمية الصادرات بشكل عام وزيادة دخلها ولا سيما أن المملكة لا تصدر النفط فقط والمنتجات غير النفطية تشهد نموا مقارنة بالسنوات الماضية ونحن نوليها اهتماماً للاستفادة من دخلها وتحقيق توازن من حيث العائدات لتتعادل الكفتان ويصبح لدينا أكثر من مصدر ووسيلة للدخل للمساهمة في نمو الدولة وتعزيز مكانتها اقتصادياً، ولدينا ولله الحمد اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة لتحقيق هذا الهدف الذي أستطيع التأكيد على أن بوادر تحقيقه باتت تلوح في الأفق بعد هذه الزيارة.

مدينة للمنتجات الصينية بالرياض

ما تعليقكم حول فكرة إنشاء مدينة صناعية في مدينة الرياض خاصة بالمنتجات الصينية؟
ما طرح كان عبارة عن فكرة إقامة معارض وملتقيات دائمة في المملكة للمنتجات الصينية والهندية وبالمثل بالنسبة للسعودية في هاتين الدولتين وذلك لزيادة الحجم التجاري معهما وخلق فرص استثمارية لرجال الأعمال خلال فعاليات المعارض والملتقيات، وهذه الأفكار تندرج ضمن الآليات التي تسهم في تقوية وتعميق وإنماء تبادل الحجم التجاري ولا سيما أن العلاقات الاستراتيجية لا تتم إلا بمثل هذه المعارض والملتقيات لزيادة الاستثمارات المتبادلة ورفع سقف التجارة البينية في السلع والخدمات.

وهل تم التوصل إلى صيغة مشتركة في هذا الجانب؟
وضع مجلس الأعمال السعودي واللجنة السعودية الصينية المشتركة خلال الاجتماعات التي عقدت عددا من التوصيات منها ضرورة تسهيل كافة المعوقات بين البلدين التي قد تواجه المستثمرين لانسياب عملية تبادل السلع والخدمات تجارياً بعد رصدها ومتابعتها من قبل المجلس.

الإغراق

واجهت المنتجات الصينية معوقات متعددة من حيث الإغراق مع الأوروبيين، هل وضعتم آليات لتفادي مثل هذه الأزمات؟
المنتجات الصينية نفذت إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ولا شك أنها دليل على جودتها العالية لوجود معايير وضوابط صارمة تنتهجها هذه الأسواق من حيث الجودة والنوعية، حيث تجد معايير عليا ودنيا لدخول أي منتج لأسواقها، ولو أن المنتج الصيني لم يكن مميزا لما دخلتها واستحوذت على رغبات المستهلك في أسواقها، وفيما يخص المنتجات الرديئة التي تدخل إلى المملكة فالصينيون يقولون إن هذه السلع هي التي يطلبها المستثمر السعودي والذي يغلّب السعر على الجودة لذا يجب على القائمين على هذا الموضوع ضبط معايير دخول مثل هذه المنتجات حفاظاً على السوق وعلى المستثمر والمستهلك ومنعاً للإغراق ولا سيما أن هناك آليات ضمن منظمة التجارة العالمية تتيح لكل بلد حرية حفظ أسواقه من الإغراق وفق ضوابط لجان ومحاكم المنظمة، ولا أرى أن هنالك ما يستدعي مخاوف السوق من الإغراق.

ما المشاريع التي لمستم حرص ورغبة رجال الأعمال الصينيين والهنود للدخول فيها كمستثمرين؟
المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية غير مسبوقة ومشاريع استثمارية هائلة في النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى من الدولة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي طرحتها الميزانية الخاصة لعام 2006م من مياه وكهرباء وخدمات بلدية فهم ينظرون للسوق السعودية على أنها سوق واعدة في قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز ويرون أنهم يملكون التكنولوجيا والقدرة على القيام بهذه المشاريع أو المشاركة فيها أو عقد اتفاقات مع شركات للفوز بهذه الاستثمارات.

ضمانات صينية هندية

هل هناك ضمانات ومطمئنات لحماية رؤوس الأموال السعودية في الصين والهند؟
تم توقيع اتفاقيات أعلنت لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار في الهند والصين، والحكومة السعودية واعية وتعمل جاهدة لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمر السعودي في كافة الأسواق العالمية، وعقد مثل هذه الاتفاقيات سيكون من شأنه الانطلاق بقوة إلى الأمام والتحرر من كافة الصعوبات وسيدفع بالصادرات السعودية إلى مراتب متقدمة ولا سيما بعد تردد المستثمرين السعوديين فيما سبق بدخول هذه الأسواق لعدم وجود ضمانات وحماية، حتى وإن كان يملك جميع مقومات النجاح خوفا على رأس ماله من الضياع ولكن ما وفره خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الزيارة سيكون الرقم الصعب في معادلة الاقتصاد السعودي ومستقبل الاستثمار في الخارج وهو ما سيلاحظه المستثمرون مع مرور الوقت بعد أن زالت العوائق السابقة.

الاستثمار في المدينة الاقتصادية

وماذا عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفرصهم الاستثمارية في مشاريعها؟
ـهذه المدينة مشروع حضاري صناعي قائم بحد ذاته وهم سيستثمرون في البنية التحتية والخدمات التي ستقدمها هذه المدينة الصناعية من خلال الفرص الاستثمارية الجيدة التي ستطرح أمام المستثمرين من كل أصقاع الأرض.

مجالس الأعمال المشتركة

ما تقويمكم لمجالس الأعمال المشتركة؟
المجالس تقوم بدورها بشكل جيد وهم نشطون في هذا المجال والعدد الذي يشاركون به ليس بقليل خاصة مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك وذلك للرابط القوي بين المملكة والهند في مجال التجارة من مئات السنين إضافة إلى الروابط التاريخية وقربها من المملكة، ومن المعلوم أن الهند تمتلك التكنولوجيا والتقنية اللتين تتميز بهما عن نظرائها وبأسعار منافسة ومناسبة للسعوديين، ومجالس الأعمال المشتركة بشكل عام دوره هو تنمية العلاقات وتطويرها ورفع التوصيات لمجلس الغرف الصناعية التجارية السعودية وفي ضوئها يتم الرفع للمعنيين حال اتفاق الطرفين على أن هناك أمورا تقف عقبة في وجه التبادل التجاري أو لا تساعد في تشجيع السلع بين البلدين فيقوم كل جانب بمخاطبة حكومته فيما يخصه لوضع حلول ناجحة.

الأفضلية

أيهما أفضل وأنسب للمستثمر السعودي، السوق الهندية أم الصينية؟
السوق الصينية تشهد نمواً أكبر من نمو السوق الهندية بكثير، ولكن دائماً ما أرى أن السوق التي تبدأ في النمو هي صاحبة الأفضلية وأرى أن فرص نجاح المستثمر فيها أكبر، إضافة إلى أن طبيعة الهند أقرب من حيث العلاقات الأزلية، والسعوديون يعرفون كيفية نمطها في التفكير وسهولة تعاملها ولغتها بعكس السوق الصينية التي تعد جديدة على المستثمر السعودي، كما أن البضائع والتجارة كانت تأتي من الهند وهناك رجال أعمال سعوديون يعملون في الهند ووصل ببعضهم المطاف إلى الاستقرار وأخذ الجنسية الهندية وهم من وسط الجزيرة العربية، وهو ما يؤكد أن سهولة نمط العيش والتعامل والمناخ أحد أهم وأبرز عوامل جذب المستثمر.

منح استثمارية

هل قدمت لكم الحكومة الهندية أي منح استثمارية على أراضيها ؟
لا يوجد قرار رسمي بمنح أراض للمستثمرين السعوديين لكن قد توجد محفزات أخرى للأجانب عامة ولا سيما أنه بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يمكنك تفضيل دولة على دولة أخرى، فمنح دولة أي امتيازات يحتم عليك منح الدول الأخرى تلك الامتيازات، ولا تستطيع أي دولة أن تقدم أي امتياز أو حافز إلا في أحد القطاعات حين ترى هذه الدولة الحاجة لاستثماره فتقوم بمنح الشركات متى ما كانت تستطيع تطويره أو لتستفيد منه تجارياً، وهو الإجراء الوحيد الذي تجيزه قوانين المنظمة.

الاستثمارات في الشرقية

هل أنتم راضون عن نصيب المنطقة الشرقية من الاستثمارات الأجنبية ؟
اعتقد أن المنطقة الشرقية لها نصيب الأسد من هذه المشاريع فالنفط والغاز والبتروكيماويات بحكم وجود أكبر مجمع في العالم للبتروكيماويات فيها، إضافة إلى وجود أكبر شركة معادن في ميناء الزور ويبلغ حجم استثماراتها ثمانية مليارات ريال ستصرف في البنية التحتية وصناعة الفوسفات والألمنيوم والأسمدة ولزيادة إنتاج الغاز، وهي منطقة واعدة بحكم ما تتمتع به من خيرات، كما أن موقعها الجغرافي المحاذي لكثير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية يعتبر حافزا استثماريا عاليا جداً يغري كافة الشركات للاستثمار في مشاريعها.

الصادرات للهند والصين

صادرات السعودية للصين والهند ضعيفة مقارنة بما يتم استيراده منهما ما الأسباب في رأيك؟
الأرقام التي تصدر بأن حجم الاستثمارات يبلغ تقريباً 100 مليون دولار هي أرقام غير دقيقة ولا تعكس بأي حال من الأحوال الرقم الحقيقي للاستثمارات السعودية، والسبب يعود إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الاستثمارات المباشرة ولا تضاف إليها الاستثمارات غير المباشرة.

ماذا تقصد بالاستثمارات غير المباشرة؟
هنالك كثير من السعوديين يدخلون في صناديق استثمارية محلية وعالمية موجهة للاستثمار في الصين أو الهند ورؤوس الأموال في هذه الصناديق يمثل النسبة الأكبر وهذه الأرقام غير مسجلة في البيانات الصادرة عن استثمارات السعوديين في هذه الدول، إضافة إلى أن هناك استثمارات ضخمة في الصين حيث ستنشئ "أرامكو" عددا من مصافي النفط في الصين، إضافة إلى مشاريع عقارية واستثمارات في عدد من الشركات الصينية وعندما نجمع هذا الرقم سيصل على المليارات.

مجلس الغرف

ما مستقبل الصادرات السعودية وأنت ترأس مجلس الغرف السعودية؟

سيكون إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية التي سترى النور قريبا بعد أن طالبنا بها على مدى سنوات، وستقوم هذه الهيئة على تنمية وزيادة الصادرات السعودية، وما نراه من تصاعد وتنام في حجم الصادرات السعودية من خلال الأرقام المعلنة من وزارة المالية ووزارة التخطيط والإحصاء خير شاهد على مستقبلها.

الاستثمار في الخارج

لماذا يلجأ رجال الأعمال إلى استثمار أموال ضخمة خارج المملكة ؟
استثمارات السعودية في الخارج ليست هجرة أموال وإنما هي عمق للاقتصاد السعودي، ولك على سبيل المثال استثمارات الأوروبيين والأمريكان تجدها في الصين واليابان، ومن خلال هذه الاستثمارات بنوا قوتهم الاقتصادية مما عاد بقوة على اقتصادهم الداخلي وتجدهم الآن يتربعون على عرش الاقتصاد العالمي وهذا دليل على أن هذه القوة إنما جاءت عن طريق هذه الاستثمارات، والسعوديون لا يقلون عنهم بأي حال من الأحوال بل هناك مستثمرون سعوديون يتفوقون على كثير منهم ولديهم مشاريع استراتيجية عميقة وعالمية.

وما الفائدة المرجوة من ذلك؟
الآن من يحكم العالم هي القوة الاقتصادية وليست القوة العسكرية، ونحن كنّا ندعو إلى تكافؤ الفرص الاستثمارية في الداخل والخارج حتى تتحقق القوة الاقتصادية وليس كما يعتقد البعض أنها هجرة رؤوس الأموال للخارج، فالمستثمر ابن هذا الوطن وفي النهاية جميع إيراداته ستعود إلى البلد وقوة البلد اقتصادياً ستجعله القادر على تسيير الدفة.

كيف ترون سلبيات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية على تجارة التجزئة ؟
أعتقد أنه تحكم هذه التجارة علاقة الموزع المحلي بالشركة التي تموله بالبضائع فإذا كان الموزع غير مكترث فمن حق الشركة أن تستبدل الموزع وتبتكر طرقا وأساليب جديدة في التوزيع، ونحن نعمل على دراسة وضعهم وسيصدر كتيب بعد معرفة البروتوكولات التي وقعتها المملكة وماهية الالتزامات التي قطعتها وماهية المعطيات التي نالتها في تجارة التجزئة، فهناك شروط معينة كالسعودة ونسبها ويجب أن تستوفي الشركات كافة الشروط، فأي شركة معينة عليها شروط معينة وصارمة يجب الالتزام بها، والاعتقاد السائد بأن تجار التجزئة سيجرفهم التيار خارج المسار اعتقاد خاطئ، وأتوقع أن تبقى الشركات مع موزعيها، كما أن سوق المملكة سوق مفتوحة تجارياً وبإمكان أي مستثمر استيراد أي سلعة حتى وإن كان لها موزع وهو ما لم يتوافر في دول الجوار سابقاً فقد كان المستثمر لديهم لا يستطيع فسح أي سلعة دون إذن وكيلها وتعويضه مادياً بنسبة يتفق عليها الطرفان.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ما مستقبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
طالبنا بإنشاء هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم المبتدئين وتقف إلى جانبهم حتى تقف هذه المنشآت على أرجلها ويتحقق لها النجاح لينعكس ذلك على اقتصاد البلد، فمثلاً الولايات المتحدة لديها إدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة وميزانيتها أكثر من مليار دولار والغرض من هذه الإدارة هو دعم هذه المنشآت، والآن الجميع يشاهد كيف هو الاقتصاد الأمريكي في هذا الجانب، ونحن أنشأنا مركزا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ ثماني سنوات ووضع صندوق الكفالة في البنوك وتبلغ قيمته 200 مليون ريال وقد أنيط بصندوق التنمية الصناعية إدارته إضافة إلى صندوق التنمية.