تحالف لإنشاء شركة تعليمية برأسمال 5 مليارات وطرحها للاكتتاب العام

عقد تحالف يضم مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ومعاهد ومراكز التدريب وأصحاب الشركات التعليمية أخيرا اجتماعات ولقاءات لبحث الاندماج وتأسيس شركة تعليمية وتدريبية كبرى في المملكة، برأسمال مبدئي يصل إلى نحو خمسة مليارات ريال، تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن بن سعد الحقباني رجل الأعمال والمستثمر في قطاع التربية والتعليم، أن الفكرة ظلت خلال السنوات الخمس الماضية تراود عددا من المستثمرين في التعليم الأهلي، وعقدت لأجلها اجتماعات عدة وحلقات نقاش مطولة تمخضت عنها هذه الخطوة الاستباقية التي استجابت للمتغيرات الكبيرة التي تشهدها سوق التعليم، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما حتم على المستثمرين في هذا المجال سرعة تجاوز زمن الفردية في العمل والانتقال إلى العمل المؤسسي الرصين.
واستطرد الحقباني قائلاً: إن الاستثمار في التعليم والتدريب يعد من أفضل أنواع الاستثمار، وهو مشاركة وطنية كبرى تختلف عن كثير من أنواع الاستثمار، لشرفه أولا، ولكونه استثماراً في رأس المال البشري الذي هو أساس التنمية، ولكونه استثمارا ممتدا يقوى في ظل الاقتصاديات القوية ويزداد قوة وازدهارا في حالة ضعفها، وهو كذلك استثمار نوعي تخصصي لا ينافس فيه إلا من يملك الخبرة والاختصاص والرؤية فيه، فضلا عن أنه ذو عائد مادي مجز".
وأفاد الحقباني أن سوق الاستثمار في التعليم والتدريب مفتوحة وتحتاج إلى أربعة أضعاف ما هو عليه الآن لتصل إلى ما حددته وزارة التربية والتعليم في خطتها العشرية التي تنتهي في عام 1435هـ، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تم التفاهم معها للدخول في الشركة الجديدة يصل إلى 70 مدرسة أهلية في الرياض فقط، وما زال الباب مفتوحا لمن يريد الدخول في هذا التحالف وتأسيس الشركة.
وبيّن الحقباني أن الدوافع التي أوجدت هذه الفكرة تعود لعدد من الأسباب، منها ما سيتحقق من عوائد ومنافع على المستثمرين من توحيد الجهود وتعميق الخبرات وتحسين المخرجات وتحمل المشاكل، إضافة إلى رفع هامش الربح من خلال زيادة رأس المال المستثمر وخفض التكاليف، والوصول إلى مستوى من التعليم يتواكب مع متطلبات العصر وطبيعة المرحلة التي تقوم على الثورة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مجموعة نشاطات الشركة من تعليم إلى تدريب ودراسات جامعية وعليا.
وقال الحقباني إن المرحلة التي نعيشها هي مرحلة التكتلات والشركات الكبرى، موضحا أنه لا مجال للمؤسسات الصغيرة خاصة مع انفتاح السوق على الاستثمار الأجنبي والحاجة إلى مستوى متقدم في نوعية الاستثمار من حيث البيئة المادية والمعنوية والتنوع في الأساليب والمناهج والتطور في الأداء، ورفع معايير الجودة والمنافسة مع الخبرات العالمية.
وأشار إلى أن التوجه لإقامة شركة تعليمية في الوقت الحاضر يتزامن مع رغبة المستثمرين، وتشجيع الجهات الحكومية، ويتجاوب مع تطلعات مجلس منطقة الرياض الذي دعا في برقية وجهها للغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى دراسة تحويل المدارس إلى شركات مساهمة، كما يحقق رغبة المستفيدين من أولياء الأمور لتحسين المستوى العلمي لأبنائهم وبناتهم.