15 دولة عربية تبحث توسيع إدارة القطاع الخاص للمشاريع الحكومية

يبحث خبراء ومسؤولو 15 دولة عربية، في ندوة التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المشاريع العامة خلال الفترة من 19 وحتى 23 من الشهر المقبل في القاهرة، سبل توسيع إدارة القطاع الخاص للمشاريع العامة في الدول العربية والمشكلات المترتبة على إدارة المشاريع العامة من قبل الوحدات العاملة في القطاع الحكومي.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تنظم الندوة، أن العديد من الدول النامية يولي مهمة إسناد العديد من المشاريع العامة، خصوصا مشاريع البنية التحتية إلى القطاع الخاص القادر على إدارة هذه المشاريع وتشغيلها.
وأشار إلى أنه رغم نجاح العديد من دول العالم في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها المختلفة، فإن هناك جدلا بشأن التوسع في هذه المشاركة، فضلا عن تخوف العديد من الدول العربية من إسناد المشايع إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن المنظمة تعقد هذه الندوة بهدف مناقشة أساليب إعادة هيكلة المشاريع العامة وأدواتها، تشخيص المشكلات المالية، الإدارية، والقانونية المترتبة على إدارة المشاريع العامة، والتعريف بالمناهج الإدارية المختلفة لإدارة المشاريع العامة الجديدة والقائمة عن طريق التعاقد.
وأكد التويجري أن الندوة ستناقش عددا من المحاور المهمة على رأسها جدوى الخدمات الحكومية المنفذة بالتمويل العام والأساليب الحديثة في إدارة مشاريع البنية الأساسية وتشغيلها والمشكلات الضريبية لتخصيص المشاريع العامة واستعراض عدد من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.