ارتفاع المعدل العمري في أوروبا يهدد النمو الاقتصادي

توصلت دراسة أجرتها أخيرا المفوضية الأوروبية إلى أن ارتفاع معدل أعمار السكان في القارة الأوروبية سيعمل على خفض قدرات النمو في دول الاتحاد الأوروبي حتى منتصف القرن وبخاصةّ إذا لم تتغيّر سياسة الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن النمو السكاني يزيد العبء على الخزائن المالية الحكومية. ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي نتائج هذه الدراسة خلال لقاء سيُعقد قريباً.
وكما تفيد الدراسة فلن تؤدي قدرات النمو، أي معدلات النمو طويلة المدى الناتجة عن الاتساع الاقتصادي إلى ازدياد معدل التضخم وستنخفض تلك القوة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الأصل (الخمس عشرة) بمعدل سنوي بنحو 2.2 في المائة في الفترة حتى عام 2010 وإلى 1.8 في المائة في الفترة ما بين عامي 2011 و2030، وإلى 1.3 في المائة في الفترة ما بين عامي 2031 و2050، وخاصةّ إن لم تتغيّر السياسة المتّبعة.
ويُتوقّع كذلك تراجع واضح في قدرة النمو الاقتصادية في الدول الأعضاء الجدد، حيث من المقدّر أن تنخفض النسبة من 4.3 في المائة في الفترة حتى عام 2010 إلى ما يقل عن 3 في المائة في الفترة ما بين عامي 2011 و2030, وإلى 0.9 في المائة في الفترة ما بين عامي 2031 و2050.
ويُقدّر أن يرتفع حجم نفقات خدمات الرعاية الاجتماعية، والتي يتم إنفاقها على أجور التقاعد، ومجالات الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم البطالة حتى عام 2050، حسب تقديرات المفوضية بالنظر إلى عدم تغيّر السياسة المتّبعة، بما يشكل نحو أربع نقاط في المائة من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي من جميع دول الاتحاد الأوروبي، وفي ألمانيا وحدها نحو 3.6 نقطة في المائة. وتمتدح السلطات في بروكسل خطط إعادة الهيكلة المتّفق عليها فيما يتعلّق بأنظمة أجور التقاعد في ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وخاصّة رفع العمر التقاعدي في ألمانيا المُخطط له من 65 إلى 67 عاماً. وسيبلغ حجم نفقات الحكومة على الأجور التقاعدية، والصحة، والرعاية، والبطالة العمالية في عام 2050, إذا لم يتغيّر النظام المُتّبع، نحو 23.2 في المائة من حجم الإنتاج الإجمالي.
وحسب ما جاء في خطاب الرئاسة الاستشارية النمساوية في الاتحاد الأوروبي، فإن الكثير من الدول الأعضاء تواجه الكثير من المخاطر بفعل ارتفاع المعدل العمري السكاني. وبالفعل كانت الخزينة المالية الحكومية ملزمة بديون في عام 2005 قدرها بالمعدل نحو 64.1 في المائة من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي. وعلى ما يبدو يمكن النجاح خلال الأعوام المقبلة إذا بدأ التطبيق إعادة الهيكلة الضرورية. وكان على الدول الأعضاء خفض حجم مديونيتها عن طريق الاندماج المالي طويل المدى، لتتمكن من رفع معدلات فرص العمل والتوظيف، وضمان أنظمة الأجور التقاعدية المستقبلية.