أوروبا تحاول تطبيق التجربة التركية في مواجهة إنفلونزا الطيور

تقدّر رابطة أصحاب مزارع الدواجن الألمانية "بسدبير" الخسائر الناتجة عن مواجهة أنفلونزا الطيور بـمبلغ يصل إلي 2.5 مليار دولار على الأقل، ما يعادل 0.7 في المائة من الدخل الإجمالي للدولة. ولهذا فإن على ألمانيا أن تستفيد من بعض الخبرات التي مرّت بها تركيا مسبقا في مواجهة هذا المرض ًالذي ظهر فيها في أكتوبر ( تشرين أول ) الماضي و تراجع الإقبال نهائيا علي تناول لحوم الطيور بعد أن أعلنت وفاة أربعة أشخاص في يناير( كانون ثاني ) من أصل 21 شخصاً انتقل إليهم المرض .
لكن الطلب على لحوم الدواجن في تركيا انتعش في الأسابيع الماضية ليصل إلى 30 بالمائة من مستوى العام الماضي، ويتوقّع ( يوسي كانولر) الأمين العام للرابطة أن تستمر الزيادة لتصل إلي 50 بالمائة حتى مطلع أبريل ( نيسان ) قبل أن يبلغ مستواه الطبيعي في الصيف. هذا الفتور في الإقبال يؤثّر بصورة رئيسية على تجارة الدواجن. فعلى المدى البعيد سيكون لمرض أنفلونزا الطيور تأثيرٌ هام على تطوير و تنمية المناطق الريفية لأنّ الوفيات الأربع ظهرت في مناطق نامية نتيجة احتكاك أطفال بدواجن مصابة بالمرض.و قد كانت أغلبية المصابين أطفالاً تتراوح أعمارهم من خمس إلى تسع سنوات. وفي تركيا بلغ معدل الوفيات بين المصابين 19 بالمائة، وهو بذلك أقل بكثير من المعدل الذي صرّحت به منظمة الصحة العالمية لحالات أنفلونزا الطيور المعروفة.
وكان رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركي قد أعلن أنّ عدد العاملين في مزارع و مصانع الدواجن يبلغ 2 مليون شخص. وأن الاقتصاد الزراعي يشكل فقط 11 في المائة من دخل الدولة الإجمالي، إلاّ أن ثمانية ملايين شخص يعملون في هذا القطاع، أي ما يعادل ثلث الأيدي العاملة في الدولة. فإذا لم تُدر تربية الدواجن في الأرياف أي دخلٍ، ولم يَجد مزارعو الدواجن وظائف جديدة، فستبدأ هجرة إلى المدن مع بداية الربيع.
وتعتبر الدواجن من أهم مصادر الدخل و البروتين الحيواني لكثير من العائلات في الأقاليم النامية بتركيا. فمع منع الحكومة لبيع الدواجن الحية ولحومها في الأسواق الشعبية التي تقام كل أسبوع، أُغلق بذلك على الريفيين أهم المراكز لبيع بضائعهم. لكن وزير الزراعة يعارض رغبة وزير الصحة بحظر "تربية الدواجن في الهواء الطلق" بكافة أنواعه،. ويلوم المختصّين في مجال الزراعة علي تقصيرهم تجاه هذا النوع من التربية، التي تسهّل انتشار الفيروس. في المقابل يناشد وزير الزراعة باستدعاء خبراء عالميين للإشراف على "تربية الدواجن في الهواء الطلق" وذلك حتى لا يتعرقل تطور الأقاليم النامية.

وفي برنامجها لمكافحة الاقتصاد خارج الرقابة أعلنت الحكومة التركية الحرب على تجارة الموردين الصغار لبضائعهم في الأسواق الشعبية. وتقدّر مصانع المنتجات الزراعية بأنّ 88 في المائة من منتجات الألبان تُصنّع بدون رقابة، يمثل الحليب وحده 80 بالمائة منها . وتقدر المجلة الاقتصادية التركية "كابيتال" قيمة هذا الإنتاج غير المشروع بـنحو 1.8 مليار دولار سنوياً.
وحتى الآن تم ذبح مليون و 300 ألف طائر منها 550 ألف حالة مصابة خارج نطاق المنطقة المعزولة بثلاثة كيلومترات. ولهذا قررت الحكومة التركية إنشاء صندوق دعم مالي بقيمة 15.4 مليون ليرة تركية كتعويضات تدفع للمزارعين حيث يدفع ثلاث ليرات تركية مقابل كل دجاجة يتم إعدامها و خمس ليرات لكل ديك رومي (اليورو الواحد يعادل 1.6 ليرة تركية). إلاّ أنّ هذه التعويضات لا تُؤمن الحد الأدنى لنفقات العيش كما يصرّح ممثلون عن المزارعين . وتبعاً لإحصائيات الأمم المتحدة يبلغ عدد الأتراك الذين لا يزيد دخلهم اليومي عن 4 دولارات بـنحو 18 بالمائة من مجموع السكّان البالغ عددهم 72 مليوناً.
وعلى نطاق السياحة لم يتم الإبلاغ عن إلغاء حجوزات قبل بدء موسم الصيف .لكن من الأضرار التي حلّت أيضاً بتجارة الدواجن عمليات التصدير للخارج، فقد قرر الإتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي منع استيراد الدواجن من تركيا، وتبعته بذلك الدول المجاورة. ويتهم مهدي إكر وزير الزراعة التركي الدول المجاورة بالتخاذل في اتخاذ إجراءات تجاه أنفلونزا الطيور مما سهّل من وصول الفيروس إلى تركيا. لكن المفوّض الأوروبي للصحة و حماية المستهلك أكّد للحكومة التركية في زيارته لأنقرة من 25 – 27 كانون الثاني (يناير) الماضي تقديم مساعدات لمراقبة الحدود الخارجية بصورة أفضل.
من جانبه رصد ت دول الاتحاد الأوروبي لتركيا 8.35 مليون يورو كمساعدة فورية، وسوف تزيدها الحكومة من حسابها الخاص بمليونين يورو. و ستكون الأولوية من هذا المبلغ لصالح تطوير و تحسين المختبرات و المعاهد البيطرية.