المرأة الأمريكية تستحوذ على أقل من ربع المناصب الحكومية المرموقة
المرأة الأمريكية تستحوذ على أقل من ربع المناصب الحكومية المرموقة
تصف الولايات المتحدة نفسها دائماً بأنها بلد الديموقراطية والحرية والمساواة، إلا أن هذه الأمور الثلاثة لا تنطبق على جميع القطاعات والشرائح فقد أظهرت دراسة حديثة أن المرأة تحتل فقط أقل من ربع المناصب المرموقة في الحكومة الأمريكية.
إلا أنها حققت تقدما بسيطاً فيما يتعلق بوصولها إلى بعض المناصب المرموقة فقد ارتفع معدل النساء اللاتي تقلدن مناصب قيادية في الحكومة بين الأعوام 1998وحتى 2005 من 23.1 في المائة إلى 24.7 في المائة وفقاً لتقرير صادر عن مركز المرأة في المجتمع المدني والعسكري, وتنوعت المناصب التي تقلدتها المرأة بين حاكم ولاية منتخب وقاضية في المحاكم العليا ورئيسة قسم أو مستشارة في الحكومة.
وذكرت جوديث سيدل رئيسة فريق البحث لوكالة اسوشيتد برس " عندما ننظر إلى المناصب القيادية في الفروع الثلاثة للحكومة نجد أن نصيب المرأة ظل متواضعاً كما كان وإن حصل تحسن فهو تحسن لا يذكر, فهي تحتل 40 في المائة فقط من المناصب المهمة على مستوى الولايات المتحدة".
وتعزو سيدال تدني معدل تقلد المرأة للمناصب الحكومية المرموقة إلى متطلبات المنصب الحكومي التي تتعارض بشكل مباشر مع واجبات المرأة تجاه أسرتها كالعناية بالأطفال أو بالوالدين مما يثبط من عزيمتها في السعي للحصول على مثل هذه المناصب, والسبب الآخر هو توافر فرص أكبر للمرأة في مجالات مثل التجارة والمؤسسات الخيرية وغيرها من القطاعات مما حول وجهة المرأة التي تطمح للمناصب السياسية إلى اتجاهات أخرى.
وتتصدر ولاية أريزونا باقي الولايات من حيث عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب قيادية في الحكومة حيث بلغت النسبة 38.6 في المائة وتليها نافادا ومن ثم فرمونت ثم واشنطون ونومكسيكو. فيما حصلت المرأة في الميسيسبي على أقل نسبة من حيث المناصب الحكومية المرموقة إذ بلغت نسبة النساء اللاتي تقلدن المناصب 12.9 في المائة فقط, أما في كنتاكي وساوث كارولانيا وبنسلفينيا وجنوب داكوتا تعتبر أقل خمس ولايات من حيث التمثيل النسائي.
بينما كانت نيويورك في المنتصف حيث بلغت نسبة النساء اللاتي تقلدن مناصب مرموقة 24.5 في المائة، كما لم يسبق أن تقلدت امرأة منصب الحاكم أو مراقب نفقات أو وزير العدل في نيويورك.
فيما ارتفع التمثيل النسائي في المناصب السياسية القيادية في 34 ولاية إلا أن هذا التقدم لا يزال متواضعاً بحسب رأي سيدال.
وأضافت سيدال "بعد أن أظهرت نتائج الدراسة نسبة التحسن الضئيل خلال السنوات العشر فيما يتعلق بالمناصب القيادية التي تقلدتها المرأة أيقنت أن الأمر عبارة عن ظاهرة اجتماعية كانت وما زالت موجودة حتى يومنا هذا, يبدو أننا لم نستطع حل هذه المشكلة حتى الآن".
في عام 2005 تقلدت ما يعادل 22.6 في المائة من منصب المشرع بزيادة عن النسبة السابقة عام 1998التي بلغت 21.8 في المائة، وفي العام الماضي تقلدت المرأة ما نسبته 32.2 في المائة من المناصب المرموقة في إدارات سن القوانين بارتفاع مقداره 27.9 في المائة عن السنوات السبع السابقة.
وتمثل المرأة ما يقارب 51 في المائة من تعداد السكان وفقاً لما جاء في الإحصائيات التي أجرتها الحكومة.
وصلت المرأة إلى منصب حاكم ولاية في ثماني ولايات فقط هي أريزونا وكونكتكت وديلاوير وهاواي وكانساس ولويزيانا وميتشقن وواشنطن, ست منهن من الحزب الديموقراطي واثنتان من الحزب الجمهوري, كما أن 15 من نواب حكام الولايات من النساء بما في ذلك مدينة نيويورك.
ويقول بوب كارني المدير العام لبرنامج الفرص السياسية التابع لـ"أميلي لست"، وهي مجموعة تساعد المرأة على الوصول إلى المناصب المرموقة "إن العديد من النساء يرغبن في تقلد هذه المناصب إلا أنهن يفتقدن الدعم المادي ولمعرفة الطرق الصحيحة للقيام بذلك".
وأضاف "في ولايات مثل كاليفورنيا حيث الفرص ضئيلة بالنسبة للنساء وصلت المرأة إلى مناصب في السلطة لم تكن تستطيع الوصول إليها قبل خمس أو ثماني سنوات".
ويضيف كيرني "المناصب السياسة هي أحد الحواجز التي لم تتخطها المرأة بعد، ولن تتمكن من تجاوزها دون تكاتف الجهود العالمية".
ويقول كيرني إنه منذ عام 2001 استطاعت مجموعة "إيملي لست" أن تساعد ما يقارب ثلاثة آلاف امرأة على الوصل إلى مراكز قيادية.
ويضيف بالنسبة للحزب الجمهوري تقوم مجموعة "ويش ليست" بجمع الأموال لدعم النساء القياديات المنتميات للحزب في جميع القطاعات الحكومية, وتعتبر هذه المجموعة أكبر مجموعة أمريكية تمول المرأة في الحزب الجمهوري مثل ماين سن وأولمبيا سنوو وحاكمة هاواي ليندا لنجل.
وذكر التقرير أن المرأة الأمريكية استطاعت أن تعزز وجودها في القضاء فهي تحتل الآن منصب القاضي في أكثر من نصف الولايات بمعدل منصبين أو أكثر, كما تمكنت من الوصول إلى منصب كبير القضاة, وتشكل نسبة المرأة ممن وصلن إلى مناصب مرموقة في القضاء 27.7 في المائة أي أن النسبة ارتفعت عما كانت عليه عام 1998حيث بلغت آنذاك 22في المائة.
وتحتل المرأة غالبية المناصب في المحكمة العليا في ولاية نيويورك, وتعتبر أوهايو وواشنطن الولايتين الوحيدتين اللتين يوجد فيهما أربعة قضاة من النساء في المحكمة العليا.