فصل الصناعة عن التجارة
أتمنى إعادة النظر في قرار دمج وزارتي التجارة والصناعة بعد أن أفرزت تجربة الدمج عدداً من الآثار السلبية على قطاع الصناعة تنذر بإضعاف موقف الصناعيين وتهميش دور الصناعة الوطنية في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
إنني كرجل صناعة أشعر بأن القطاع الصناعي فقد جهة كانت مسؤولة مباشرة عن هذا القطاع؛ نتيجة انشغال وزير التجارة والصناعة بمسؤوليات هذين القطاعين الكبيرة والمتشعبة، ومسؤولياته أمام ولي الأمر عن أمور داخلية وخارجية كثيرة. إن الصناعيين فقدوا الكثير خلال الفترة الماضية منذ قرار دمج الوزارتين، وخصوصاً انشغال الوزير بقضايا التجارة والعلاقات التجارية، ولا سيما بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية.
وما زال القلق يتزايد مع استمرار المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية دون حل سوف يضطر العديد من رجال الصناعة السعوديين إلى توجيه استثماراتهم لقطاعات أخرى؛ مما يلحق الضرر بدور هذا القطاع باعتباره الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية الذي يعوَّل عليه - بعد الله - في تنويع مصادر الدخل وتقوية القاعدة الاقتصادية والخروج من زاوية البترول كمصدر رئيس وحيد للدخل.
ونحن نرى الاهتمام المبرَّر من قبل الوزير بقطاع التجارة والذي حدَّ من قدرة الوزارة على القيام بالحد الأدنى للاهتمام بالقطاع الصناعي وبآمال الصناعيين، وخصوصاً أن مرحلة انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية توجب عليها التقيد بالكثير من الاتفاقيات والوفاء بالالتزامات التي تمليها عملية الانضمام وتفرض على الصناعة الوطنية تحديات كبيرة تتطلب جهازاً فاعلاً حتى يتسنى له الإسهام باستقلالية واقتدار في مواجهتها. إن الصناعيين السعوديين يدركون مدى حرص قيادتنا الحكيمة على تذليل الصعاب كافة التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير كل مقومات النجاح لها باعتبارها الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، كما أن الصناعيين يثقون في أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسات الدولة عندما أوصت بدمج الوزارتين فإنها أوصت بذلك بعد دراسة واقتناع، لكن التجربة أظهرت مشكلات عديدة للقطاع الصناعي.
إن وزارة الصناعة والكهرباء السابقة كان لها دور كبير منذ إنشائها في دعم ومساندة جهود الصناعة وتشجيعها، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة حالياً 3518 مصنعاً، استثمر فيها ما يزيد على 350 مليار ريال، وتوفر للسوق المحلية من المنتجات ما يربو قيمته على 80 مليار ريال، وتصدِّر لنحو 120 بلداً حول العالم منتجات تتجاوز قيمتها 30 مليار ريال.
- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض