القيود في سوق العمل عقبة تواجه دول الاتحاد الأوروبي

يبدو أن السياسيين في دول وسط و وشرق أوروبا داخل منظومة الاتحاد الأوروبي باتوا مقتنعين بأن الدول الأوروبية المؤسسة للاتحاد تضر بمصالحها وتؤذي نفسها غالباً عن طريق فرض قيود صارمة في أسواق العمل.
وقال إيفان ميكلوس وزير المالية السلوفاكي أخيرا إنه ما دام لا يوجد سوق حرة للعمل والخدمات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي فستبقى هذه عقبة كبيرة في طريق تقدم الدول الأوروبية كلها سواء تلك الأصيلة المؤسسة للاتحاد أو الأخرى حديثة العهد بالانضمام له. وأضاف قائلا إن هناك تناقصا في القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي " القديمة " باستمرار، نظراً لوجود الكثير من الحواجز في سوق العمل والخدمات الإنتاجية. بينما تستفيد دول الاتحاد الأوروبي الجديدة بفضل معدلات النمو المرتفعة، ونسب المرونة الكبيرة، إضافة إلى تزايد مصالح المستثمرين الأجانب القيّمة فيها.
وبهذا المنطق نفسه يقول جيورجي سوراني رئيس البنك المركزي المجري السابق : "كلما بقيت القيود المستخدمة لكبح الحرية الطموحة للمتقدمين إلى سوق العمل، والخدمات الإنتاجية، كلما كان أفضل، حيث نكسب نحن رأس المال، دون أن نفقد القوى العاملة". وأضاف سوراني قائلا إن دول الاتحاد الأوروبي الأصيلة تتعامل مع الأمور بنظرة شمولية قصيرة المدى. ومن الممكن أن يؤدي هذا التعديل إلى وقعٍ بالغ الأثر على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أن الوضع الاقتصادي سيعمل سريعاً على تعزيز تلك القطاعات، في فترة أسرع من اللازم لتهجير رأس المال، وفرص العمل.
وأخيرا ارتفعت نسبة تصدير فرص العمل من ألمانيا إلى دول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، وخاصةّ منذ عمليات توسعة الاتحاد باتجاه الشرق. ويشهد انسياب رأس المال من الخارج تقدّماً مستمرا و غير منقطع، ويحقق باستمرار معدلات قياسية، وخاصةً في جمهورية التشيك . وفي الوقت ذاته، يشكو قطاع الصناعة منذ فترة قصيرة في جمهورية التشيك و المجر و سلوفاكيا، وكذلك الحال في بولندا – يشكو من ضيق أسواق العمل والنقص الحاد في الأيدي العاملة المتخصصة. فلا تزال القوى العاملة الحاصلة على مستوى تعليمي جيد، تعلق في شباك عروض العمل الموجّهة والقادمة من الغرب. ويبدو أن التأشيرة الخضراء الألمانية التي تمنح للمتخصصين في مجال علوم تكنولوجيا المعلومات تلقى اهتماماً كبيراً في دول الاتحاد الأوروبي الجديدة. ولهذا أيضاً تعتبر عقبات سوق العمل فائضة إلى حدٍ كبير، حسب ما يُشاع في المدن الكبرى لدول وسط أوروبا.
ويدعم البنك العالمي المقولة الشائعة، بأنه من الممكن الإشارة إلى تهجير الأيدي العاملة على أنها أمر إيجابي على الصعيد الاقتصادي، كما أكّدت دراسة وردت عن البنك أخيرا حول الهجرة. ويُذكّر بنك التنمية الدولي الأوروبيين، بأن أوروبا ستشهد نقصاً في حجم القوى العاملة حتى عام 2035 بما يعادل نحو 20 مليون قادر على العمل، نظراً للنمو السكاني السلبي فيها. مع الاعتراف بأن الهجرة تعمل على سد جزء من الثغرات الموجودة، بالإضافة إلى أن الدول المُهاجر إليها تنتفع بالأخص من عروض العمل المتسعة في مجال الخدمات الإنتاجية، ومن نمو نسبة المرونة في سوق العمل. حيث تشهد الدول المستقبلة للهجرة إجمالاً فوائد انتعاش اقتصادي ملحوظ. بينما تصيب مساوئ الهجرة، في حالة خفض الأجور، المهاجرين بالذات، والذين يعملون في الدولة منذ فترة طويلة. وعلى كل حال، فإن خسائر الانتعاش الاقتصادي قليلة قياساً مع مكاسبها، إضافة إلى أنه من الممكن أن تحقق عروض مستوى التعليم الجيد، وإعادة التدريب، نجاحاً إضافياً.