1 – لماذا ترفض المؤسسات خيار 60 % من السعوديات؟

أظهرت دراسة بعنوان "إطار منهجي لتشغيل المرأة في ظل خيارات العمل عن بعد" عرضت في منتدى الموارد البشرية الأسبوع الماضي، تبني 60 في المائة من السيدات لخيار العمل عن بعد في الوقت الذي أوضح فيه 67 في المائة من مديري المؤسسات رفضهم لهذا النظام حيث يرى 38 في المائة أن طبيعة العمل لا تسمح، و يرجع 12 في المائة منهم الرفض لغياب الرقابة.
من جهته نفى لـ"المرأة العاملة" صالح بن سليمان الرشيد معد دراسة "العمل عن بعد" وأستاذ جامعي في مجال الإدارة في جامعة الملك فيصل، و باحث متعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يشاع من أن العمل عن بعد يكرس الوظائف الدنيا للمرأة و يبعدها عن مراكز صنع القرار.
وأكد الرشيد أن نظام العمل عن بعد صمم لوظائف معينة وليس لكل الوظائف، موضحا أن الهدف من عمل المرأة ليس خروجها من المنزل بل مدى ما تسهم به في اقتصاد وتنمية المجتمع وعملها من داخل المنزل يتيح لها ذلك، داعيا وزارة العمل إلى سرعة سن قوانين تهتم بهذا النظام.
وأوضح الرشيد أن المرأة الراغبة في العمل من منزلها، لا يمكنها العمل من دون أن توضع لها قوانين تحميها وتكفل لها حقوقها، مثلا على من تقع كلفة استخدام الأدوات اللازمة لتنفيذ نظام العمل عن بعد، و تحديد من يدفعها المؤسسة أم القائمة بالعمل، وشروط تلتزمها المرأة فيما يتعلق بقدراتها على الإشراف الذاتي والفصل بين العمل و الجو المنزلي، بالإضافة إلى الالتزام الداخلي بأداء مهام العمل.
وذكر الرشيد أن العمل عن بعد نجح في الكثير من البلدان المتقدمة، موضحا أن نسبة العاملين عن بعد في الدول الأوروبية وأمريكا بلغت 15 في المائة، مؤكدا حاجة المملكة إلى تبني خيار عمل النساء عن بعد في ظل حجم البطالة المتزايدة بين النساء والتوافق مع حدوث الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وكشفت الدراسة عن أن 7 في المائة من مديري المؤسسات يرفضون عمل المرأة عن بعد لأنهم لم يجربوه من قبل، و9 في المائة للوقت الضائع في الاتصالات والمتابعة و5 في المائة لغياب السرية في العمل و5 في المائة لعدم ضمان مستوى مرتفع في الأداء و 5 في المائة لافتقاد فهم مضمون هذا الأسلوب.
ووصف 2 في المائة من المديرين المشاركين في الدراسة هذا الأسلوب بأنه غير عملي، وأرجع 2 في المائة سبب الرفض إلى عدم وجود قوانين تحكم هذا النظام و 2 في المائة إلى عدم التفرغ في العمل.
وتختلف أسباب إقبال النساء على العمل عن بعد فأرجع 44 في المائة منهن السبب، بأن هذا النظام يتيح لهن التوفيق بين البيت والأسرة، و35 في المائة ذكرن أنه يوفر عليهن مشقة الذهاب إلى العمل، وأرجع 33 في المائة السبب لتناسبه مع معتقداتهن الدينية، و29 في المائة لتجنب الاختلاط، و21 في المائة لتوفير تكاليف الانتقال إلى العمل.
واستعرضت الدراسة الأهداف التي تجعل الحكومات تلجأ إلى العمل عن بعد منها، تقليل نسبة البطالة وتخفيف الازدحام المروري، إتاحة الفرصة لتشغيل النساء، خلق فرص عمل للمعاقين وفي أماكن معينة.
وتتمثل دوافع المؤسسات والشركات في اللجوء إلى هذا النوع من العمل، بتقليل عدد ساعات الغياب، إتاحة الفرصة للحفاظ على متطلبات الرعاية، ويلجأ الأفراد لهذا العمل، لتقليل الوقت والجهد، والابتعاد عن ضغوط العمل وتوفير وقت أكبر لرعاية الأسرة.
ويحتاج تطبيق هذا النظام في المملكة إلى تطور البيئة التكنولوجية و نظم المعلومات والاتصال وانتشار استخدام التكنولوجيا في الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التعليم بين النساء وقدرتهن على التعامل مع الوسائل التكنولوجية والحرص على أداء العمل بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية للمرأة وأرجع عوائق تطبيق هذا النظام إلى انتشار الثقافة الإدارية التقليدية وغياب ثقافة وأخلاقيات العمل عن بعد وعدم وجود قوانين تشريعية تحكم هذا النظام.