124.5 مليون درهم عقد رخصة "الاتصالات المتكاملة" الثانية لجوّال الإمارات

حددت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات سعر الرخصة الممنوحة لثاني شركة اتصالات في الإمارات "شركة الاتصالات المتكاملة" بـ 124.5 مليون درهم, إضافة إلى مبلغ مليون درهم كرسوم تجديد سنوية, وسيتم توقيع عقد الترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة الأسبوع المقبل، كما سيتم استبدال عقد جديد بالرخصة القديمة لمؤسسة الإمارات للاتصالات, في وقت لاحق.
وتوقع محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة أن يبلغ حجم استثمارات المشغل الثاني سبعة مليارات درهم في غضون السنوات الخمس المقبلة، كاشفا أن عملية مراجعة نسبة حق الامتياز التي يجب أن تدفعها كل شركة تجري مناقشتها حالياً من قبل الهيئة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت تصوراتها بهذا الخصوص وتم رفعها إلى الهيئة العليا التي مازالت تناقش القضية.
وأوضح الغانم أنه في إطار إعادة تنظيم الطيف الترددي وجدت الهيئة أن مؤسسة الإمارات للاتصالات كانت تستحوذ على ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الترددات في الدولة وتحتكرها بالكامل وبالتالي كانت هناك ضرورة لإعادة توزيع الترددات بصورة عادلة ولا سيما أن حصة كبيرة من الترددات كانت محجوزة من قبل الاتصالات من دون استخدام حيث حصلت اتصالات على هذه الترددات بالمجان ودون مقابل طيلة الفترة التي عملت فيها منفردة في سوق الاتصالات.
وأوضح أن "اتصالات" استجابت بالفعل لمطالبتها بالتخلي عن بعض الترددات وجارية مطالبتها بالتخلي عن حصة أكبر من تلك الترددات بحيث يمكن للهيئة إعادة توزيعها بصورة عادلة سواء لشركتي الاتصالات أو للشركات الأخرى التي تحتاج إليها بشكل تجاري، مشيراً إلى أن الطيف الترددي في الدولة ينقسم إلى ثلاث فئات الأولى هي الترددات في مدى 900 ميجاهرتز وهي جميعاً كانت محتكرة من قبل "اتصالات" والثانية الترددات في مدى 1800 ميجاهرتز ثم الترددات لخدمات الجيل الثالث وقد تخلت "اتصالات" عن نحو 5 في المائة من نسبة الترددات التي بحوزتها وهناك مفاوضات لكي تتخلى عن نسبة مماثلة في غضون العام المقبل.
وحول أسعار الترددات أكد الغانم أن إعادة توزيع الترددات وتنظيمها تمتا بالتوازي مع علمية وضع قيمة لأسعار الترددات كما هو حاصل في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ترددات انخفضت أسعارها عن الوضع السابق وأخرى ارتفعت، في حين أضيفت رسوم لترددات لم تكن موجودة من قبل, غير أن هذه الرسوم روعي في فرضها ألا تؤثر في أسعار خدمات الاتصالات ولا تمثل أعباء إضافية لشركات الاتصالات.
وأوضح أنه كان هناك خلط بين فرض رسوم على الترددات وحق الامتياز الحكومي الذي يذهب إلى الميزانية الاتحادية للدولة حيث ظن البعض أن قيمة الامتياز هي مقابل هذه الترددات غير أن هذا غير صحيح وغير موجود في أي مكان في العالم فالترددات يتم تحصيل رسوم عنها في جميع أنحاء العالم أما الامتياز الحكومي فأمر مختلف كلياً وربما ينظر إليه في الإمارات باعتباره بديلاً للضرائب التي تدفعها الشركات في مختلف دول العالم. وذكر الغانم أن اللجنة العليا اعتمدت كذلك الخطة الوطنية للأرقام وأعادت توزيع أرقام مفاتيح المدن بين الشركتين حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل, مشيراً إلى أن التوزيع سيتم بصورة تضمن مصلحة الشركتين من ناحية ومصالح المشتركين من ناحية أخرى.