القرصنة تهدد الاقتصاد العالمي بخسائر تتجاوز 200 مليار دولار حتى عام 2010

أكدت النتائج النهائية لدراسة قام بها اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA لاتجاهات قرصنة البرامج عالميا في عام 2005، أن قرصنة برامج الكمبيوتر ما زالت مستمرة وأنها تحد ضخم يواجه الاقتصاد العالمي، وأن قطاعات الأعمال والمستهلكين سينفقون أكثر من 300 مليار دولار على برامج الكمبيوتر حتى عام 2010. وطبقا لتقديرات مؤسسة IDC المستقلة، سيكون ما قيمته 200 مليار دولار من البرامج غير شرعي.
وذكرت الدراسة أن العالم أنفق أكثر من 59 مليار دولار لشراء حزم تجارية من برامج الكمبيوتر خلال عام 2005، ورغم ذلك فإن البرامج المثبتة بالفعل على الأجهزة عالميا تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، بمعنى أن مقابل ما قيمته دولاران من البرامج المشتراة بشكل شرعي هناك ما قيمته دولار واحد يضيع عبر الطرق غير الشرعية.
وأشارت الدراسة التي نفذتها مؤسسة IDCالعالمية المتخصصة في أبحاث وتنبؤات السوق العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى أن قرصنة برامج الكمبيوتر ما زالت مستمرة وأنها تحد ضخم يواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن نسبة القرصنة تراجعت في 37 دولة فإنها تزايدت في 34 دولة أخرى.
وتؤكد الدراسة أن قيمة البرامج غير الشرعية ازدادت نتيجة الحقيقة القائلة إن صناعة البرمجيات العالمية ارتفعت بمقدار 6 في المائة، كما أن سعر الدولار انخفض بمقدار 6 في المائة أمام العملات العالمية الأخرى.
وتقول الدراسة إنه وبالرغم من أن النسبة العالمية لقرصنة برامج أجهزة الكمبيوتر الشخصي تناقصت بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلا أن تدفق المستخدمين الجدد على امتلاك أجهزة الكمبيوتر زاد من نسبة القرصنة، كما شهدت قرصنة البرامج الكمبيوترية غير المرخصة عن طريقة مشاركة الملفات P2P، ازدهاراً ملحوظا.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف البلدان التي أجريتها فيها الدراسة تجاوزت نسبة القرصنة فيها 60 في المائة، وفي 24 دولة تجاوزت نسبة القرصنة 75 في المائة، وكانت نسبة الثلث فقط من الدول التي أجريت فيها الدراسة ذات نسب قرصنة أقل من 50 في المائة.
ولإنجاز هذه الدراسة، استخدمت IDC بيانات إحصائية دولية لشحنات أجهزة الكمبيوتر والبرامج، وأجرت أكثر من سبعة آلاف مقابلة في 23 دولة مختلفة لتأكيد اتجاهات القرصنة الدولية (إضافة إلى 5600 استطلاع تم إجراؤها في 15 دولة العام الماضي)، كما استخدمت محللي المؤسسة في أكثر من 50 دولة لمراجعة ظروف الأسواق المحلية مع تغطية مستمرة لأسواق الأجهزة وبرامج الكمبيوتر في أكثر من 65 بلدا، ومع عمل 60 في المائة من إجمالي قوة المحللين في المؤسسة خارج الولايات المتحدة استطاعت IDC تقديم قاعدة معلومات عميقة وواسعة من خلالها تم حساب نسب القرصنة لعام 2004.
وتوضح دراسة اتحاد منتجي البرامج التجارية أن هناك بعض العوامل التي تسهم في اختلاف المناطق في نسب القرصنة، بداية من قوة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، ومرورا بمدى توافر البرمجيات المقرصنة، ونهاية بالاختلافات الثقافية، إضافة إلى ذلك فإن القرصنة ليست متجانسة في النسب داخل البلد الواحد فهي تتفاوت من مدينة لأخرى، ومن صناعة لأخرى، ومن منطقة جغرافية إلى أخرى.
وتبين الدراسة أن منطقة آسيا والباسيفيك تمثل أقل نسبة في القرصنة بين مناطق الاقتصاد الصاعد، بغض النظر عن أن ثلاثا من أعلى خمس دول عالميا في نسب القرصنة "فيتنام، الصين، إندونيسيا" تنتمي لهذه المنطقة، والسبب في ذلك يعود إلى وجود دولتين كبيرتين فيهما نسب قرصنة منخفضة ضمن المنطقة هما: اليابان وأستراليا، وهو ما يخفض المتوسط بشكل عام.
إن المناطق ذات نسب القرصنة المرتفعة تقع في مناطق أكثر الأسواق نموا، وفي العالم النامي بشكل عام فإن أسواق تكنولوجيا المعلومات تنمو اليوم بمعدلات أقل من 5 في المائة.
وعلى العكس من ذلك في البلدان ذات نسب القرصنة العالية مثل الصين، الهند وروسيا، فإن أسواق تكنولوجيا المعلومات تنمو بمعدل 15 في المائة أو أكثر، وأسواق الاقتصاد الصاعد في آسيا والباسيفيك وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا تحصل اليوم على أكثر من ثلث الشحنات العالمية من الأجهزة، ولكن مع إنفاق نسبة العشر فقط من الإنفاق العالمي على البرامج.
وتقول الدراسة إن نسبة القرصنة في الإمارات بلغت 34 في المائة، وهي الدولة الوحيدة من دول الاقتصاد الصاعد التي توجد داخل قائمة أقل 20 دولة في نسب القرصنة، هذا الأمر يعود إلى المحاولات المستمرة لتبني طرق أقوى وأكثر فعالية لحماية الملكية الفكرية خلال حقبة التسعينيات، وذلك عندما وصل جيل جديد من صانعي القرارات إلى السلطة وبدأوا في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتقد اتحاد منتجي البرامج التجارية أن قرصنة برامج الكمبيوتر تؤدي للعديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، منها تعثر الصناعات المحلية لهذه البرامج عن المنافسة أمام البرمجيات عالية الجودة غير الشرعية الواردة من الخارج، وضياع الكثير من عائدات الضرائب وفرص العمل نتيجة انكماش السوق الشرعية والتكاليف غير المجدية، هذه الخسائر تهز بعنف سلاسل التوريد والتوزيع للبرمجيات.
وتشير الدراسة إلى أنه في نيسان (أبريل) عام 2003، وفي دراسة التأثيرات الاقتصادية التي تم إجراؤها بطلب من اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA، توصلت مؤسسة IDC إلى أن خفض نسبة القرصنة بمقدار عشر نقاط مئوية خلال أربعة أعوام يمكن أن يضيف أكثر من مليون فرصة عمل جديدة و400 بليون دولار زيادة في النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وبينما تتضخم صناعة برمجيات الكمبيوتر فإن هذه المزايا تتضاعف.
وتعتقد الدراسة أنه ودون وجود قوانين قوية لحماية حقوق المؤلف على شبكة الإنترنت وتفعيل العمل بهذه القوانين فإن القرصنة عبر الإنترنت – من خلال مواقع نشر البرامج المقرصنة، وبريد Spam ومواقع المزادات ونظم P2P – ستستمر في الزيادة مع زيادة استخدام شبكة الإنترنت.
وأوضحت الدراسة أنه خلال عام 2004 استخدم شبكة الإنترنت ما يزيد على 75 مليون مستخدم جديد، وهو ما يرفع مستخدمي الشبكة عالميا إلى نحو 800 مليون مستخدم طبقا لدراسة IDC.
وبنهاية عام 2008 سيكون هناك 1.2 مليار مستخدم، وأكبر زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت في الدول الصاعدة اقتصاديا، حيث ستضيف الصين وحدها 100 مليون مستخدم جديد لشبكة الإنترنت خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتنوه الدراسة إلى أن القرصنة عبر الإنترنت أصبحت أكثر سهولة بزيادة سرعات النقل، حيث إن الاتصالات السريعة تمكن المستخدمين من إرسال وتنزيل الملفات الضخمة، مثل برامج الكمبيوتر، بطريقة أسرع.
وطبقا لتقديرات IDC، فإنه عام 2004 اتصل 25 مليون مستخدم جديد من المنازل بالإنترنت عبر الخطوط السريعة، بما يرفع عدد مستخدمي هذه الخطوط في المنازل إلى نحو 100 مليون مستخدم. وبنهاية عام 2008 فإن نحو 200 مليون مستخدم في المنازل سيتصلون بالإنترنت عبر الخطوط السريعة.