محطات زراعية ولقاءات المكاشفة

حفل العام الهجري المنصرم 1426هـ بعددٍ من المحطات التي لها من قريب أو بعيد علاقة بالقطاع الزراعي والتي ساهمت في دفعه للاستمرار في تحركه التنموي، وتختلف هذه المحطات في نوعها وأهميتها وتأثيرها على هذا القطاع، ويأتي في مقدمة هذه المحطات تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله، أن حكومة المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه، على دعم القطاع الزراعي إدراكاً منها لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وباعتباره إرثاً تتوارثه الأجيال وقدر "أطال الله في عمره" دور المزارعين وتكاتفهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وتحلت قمة الوفاء والتقدير وهذا ما عهدناه في قادة هذه البلاد بأن الدولة ما زالت تتطلع إلى استمرار قيام المزارعين بجهودهم المشكورة نحو الارتقاء بهذا القطاع المهم والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بتضافر الجهود والحرص على تبني الأساليب الحديثة في الري حفاظاً على الموارد المائية.. ومن أهم المحطات في العام الماضي مقولة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود أن الزراعة مخ العمل الوطني إذا توافرت لها المقومات الطبيعية والبشرية القوية، وتأكيده على أهمية إبراز المنتجات الزراعية عن طريق المعارض الزراعية للتعريف بها سواء داخل المملكة أو خارجها.
ومن المحطات المهمة صدور قراري مجلس الوزراء بدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجالين الزراعي والسمكي للقيام بمهماتها وتفعيل دورها في مجال التسويق وذلك عبر عددٍ من الإجراءات من أهمها: تخصيص أراضٍ مناسبة بأجور رمزية لإقامة مقار عليها لهذه الجمعيات في مناطقها التي توجد فيها بمساحات كافية، تخصيص أماكن لهذه الجمعيات في أسواق الخضار والفاكهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأجور تشجيعية لاستخدامها في تسويق منتجات أعضاء الجمعية، تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد الجمعيات لاحتياجات المزارعين من الأسمدة والمبيدات والتقاوي وقطع الغيار والمعدات وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالإنتاج والتسويق الزراعي. وقرار هيكلة الإعانات في القطاع الزراعي التي تتكيف مع النقلة النوعية لهذا القطاع وللمحافظة على الموارد الطبيعية والمكتسبات التنموية التي تحققت فيه. وكذلك الحدث الاقتصادي المهم الذي أدخل القطاع الزراعي ساحة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظومة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO وحصولها على المقعد رقم 149 والذي تحقق معه للاقتصاد السعودي سمة العالمية والذي يعني بدوره أن مسؤولية المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي مهما اختلفت أحجام مستوياتهم ودورهم تتضاعف للاستفادة من جوانبه الإيجابية أو مواجهة التحديات المتوقعة في المنظور القريب إن وجدت لأن ذلك سيضع المنتجات الزراعية المحلية في وضع تنافسي مع المستورد سواء من حيث الجودة أو التميز أو القيمة المضافة لهذه المنتجات. ونتوقف في آخر محطة عند لقاءات المكاشفة والشفافية والوضوح بين المسؤولين في القطاع الزراعي والعاملين فيه على مختلف شرائحهم سواء داخل أروقة وزارة الزراعة أو عبر لقاءات وزير الزراعة بالمزارعين في مناطقهم والتي ستنعكس إيجابا بمشيئة الله على مخرجات هذا القطاع.