العودة إلى الدنمارك من دون سموم

العودة إلى الدنمارك من دون سموم

العودة إلى الدنمارك من دون سموم

كنت ولا زالت من الذين يؤمنون بتقوية أواصر الصداقة والعلاقات الجيدة بيننا وبين جميع الدول، بما فيها الغربية والشرقية، لما في ذلك من تبادل المصالح والتكامل والتعارف. وأرى أن حالة التوتر القائمة حاليا بيننا وبين الدنمارك لا تخدمنا على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى النفسي. إلا أنه لا ضير من أن يتم الاعتراض على أي أخطاء ومخالفات مقصودة أو غير مقصود سياسية كانت أو ثقافية أو دينية بكل قوة ومهنية.
ورغم قناعتي التامة أنه سيتم الاعتذار الصريح والقوي من الجانب الدنماركي، إلا أنني أرى أن لا نتعجل في تحريك عجلة الاستيراد للمواد الغذائية، ولا نحرص على عودة المياه إلى مجاريها لخلل في تلك المجاري ووجود أسباب صحية خطيرة كان ولا تزال (مسكوتا) عنها.
إن بعض ما نقوم باستيراده من تلك الدول لا يسمح ببيعه في أوروبا، لأنه لا يطابق المقاييس الأوروبية! فعلى سبيل المثال فإن الحليب المجفف الذي يباع في أوروبا تكون فترة صلاحيته بين 3 إلى 6 أشهر. أما ما يتم تصديره لنا وبقية العالم الثالث فمدة صلاحيته فيما بين 18 إلى 24 شهرا، وهذا بسبب زيادة المواد الحافظة (السمية). بل إن بعض ما يسمى بالأجبان الدنماركية والسويدية والنرويجية حقيقة هناك من يقول إنها أنزيمات وليست أجبان!؟ ونحن هنا لا نحمل تلك الدول المسؤولية بل لابد أن تتحملها الجهات الداخلية المعنية بذلك، حيث يتوجب القيام بالأبحاث الجادة ومنع كل ما قد يتسبب في التأثير الصحي على الأجيال.
يذكر العالم الشهير في الأغذية أندرو وايل أن اللحوم والألبان الأوروبية غير صحية. فتثار الشبه حول كون الأبقار الأوروبية خلال السبعين عاما الماضية حصلت لها تطورات غريبة في النمو لأسباب عدة من ضمنها تغذيتها باللحوم حتى كبرت وتضخمت أحجامها وتغيرت خصائصها فلا تستغني حاليا من جرعات يومية كمضادات حيوية وأخرى لتدر الحليب. وما كثرة الأمراض التي تصيب الطيور والحيوانات في السنوات الأخيرة إلا دلالة على العبث الخطير بالدوافع التجارية في أحسن الظنون.
لابد من وقفة جادة مع هذه المخاطر وتحمل المسؤولية فإن كانت الدوافع حاليا تجارية فقد تكون غير ذلك في المستقبل. لذا أرى أن يتم إعادة النظر في المواصفات المتعلقة بتوريد اللحوم والألبان ومشتقاتها والمعلبات وفي أقل ما يمكن تطبيقه المقاييس الأوروبية.
أما بالنسبة للجهل المنتشر في تلك الدول، فأرى أن تطالب الحكومات الإسلامية المستهلكة تلك الدول بتخصيص نسبة من أرباح تلك الشركات لدعم المراكز الثقافية والتوعوية لتلك المجتمعات عن الإسلام حتى يفهم ويحترم مثلما أن المسلمين يحترمون الأديان السماوية الأخرى.

الأكثر قراءة