الرياض تحتضن المعرض الأول للمعدات والأجهزة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض " معرض الرياض الأول للمعدات والأجهزة " وتشارك فيه المصانع الزراعية والمقاولات خلال 19ـ 23/ 2/ 2006، يهدف إلى عرض فائض المعدات المستخدمة أو الراكدة في السوق السعودية وكذلك أحدث المعدات المستوردة منها.
وسيكون المعرض الذي تنظمه غرفة الرياض بالتعاون مع شركة رامتان فرصة لجمع أصحاب المعدات والمستفيدين للاطلاع على المعدات المستخدمة والراكدة المعروضة للبيع أو الإيجار، أو إعادة التصدير لبعض أسواق الدول المجاورة مثل اليمن والسودان، فضلاً عن عرض أحدث المعدات التي تم استيرادها أخيرا وتمثل أحدث المنتجات في هذا المجال.
ويسعى مركز المعدات التابع لغرفة الرياض ومنظم المعرض إلى تسهيل تصريف مخزون المعدات المعطل لدى العديد من الشركات والاستفادة منها، كما يسعى إلى جمع المستثمرين وأصحاب المعدات مع الشركات المستفيدة من هذه المعدات للبحث عن مشاريع للشراكة تعود على الطرفين بالفائدة وتسهم في النهوض بسوق المعدات في المملكة وتطوير آلية الاستفادة منها وتقليص المخزون المعطل منها.
يذكر أن الغرفة أنشأت المركز لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل أساساً في دفع منشآت القطاع الخاص إلى العمل المشترك للاستغلال الأمثل لموارد وطاقات القطاعات المختلفة العاملة في أنشطة المعدات، والعمل كمحفز ومنسق بين منشآت كل قطاع للتعاون فيما بينها، بما يسهم في تقليل التكلفة على تلك المنشآت وزيادة قدراتها على التوسع في نشاطها وزيادة حجم المشاريع التي تنافس عليها.
كما يهدف المركز إلى مساعدة القطاعات المختلفة للتخلص من الموجودات المعطلة من المعدات ويلعب المركز في هذا الإطار دور المنسق بين المنشآت المختلفة، ويقوم بحصر المعدات والآلات الفائضة عن الحاجة التي يمكن تأجيرها أو بيعها لمن يحتاج إليها مما يسهم في خفض تكاليف هذه الموجودات ورفع درجة الانتفاع بها والحد من شراء موجودات جديدة مماثلة، والعمل على عدم إهدار هذه المعدات، مما يكون له أثره البالغ الأهمية على اقتصاد القطاع والاقتصاد الوطني برمته.
ويقوم مركز المعدات أيضاً بدور مماثل كمنسق ومساعد لمنشآت القطاع الخاص في تصدير المعدات والآلات الفائضة عن الحاجة إلى بعض الدول التي تحتاج إلى تلك المعدات والآلات، وبالتالي زيادة صادرات المملكة كأي صناعة تصديرية أخرى. ويعتزم المركز إضافة خدمة جديدة إلى قائمة الخدمات التي يقدمها إلى المستفيدين من أصحاب منشآت القطاع الخاص المشتغلين في أنشطة المعدات وتتمثل في تسويق مخزون قطع الغيار المتراكم لدى بعض منشآت القطاع الخاص سواء ببيعه داخلياً لمحتاجيه من أصحاب المعدات أو بيعه خارج البلاد وخاصة المعدات القديمة التي لم يعد لها وجود كبير داخلياً لكنها مستخدمة في بعض الدول الخارجية.
كما تتضمن هذه الخدمة العمل على توفير قطع الغيار بالأسعار التنافسية وبأسرع وقت ممكن للمنشآت الراغبة في شرائها، من خلال قاعدة بيانات توفر المعلومات عن تلك القطع والمنشآت المالكة لها، وتصب هذه الخدمات التي يقدمها مركز المعدات في المصلحة العامة للقطاع الخاص ورفع كفاءته نتيجة لزيادة الإنتاجية والإقلال من ضياع الوقت أو المادة والحد من ارتفاع التكلفة بسبب انتظار توافر قطع الغيار أو استئجار معدة أخرى لبعض الوقت، وبالتالي زيادة في التكلفة العامة للمشروع.
وقد بلغ عدد المنشآت المشتركة في مركز المعدات 124 منشأة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية (مقاولات، صناعي، زراعي، طبي، تجاري، المنشآت العاملة في نشاط بيع وتأجير المعدات والأجهزة) وبلغ عدد المعدات المدرجة في نظام المعدات 13239 معدة وآلة متاحة للشراء أو الاستئجار من قبل القطاع الخاص.
وتتعدد تصنيفات تلك المعدات لتشمل: أجهزة طبية (16) آلة، أجهزة قياس متنوعة (60)، آلات التصوير والتجليد (55)، الروافع (774)، شاحنات ومقطورات (775)، كسارات متنوعة (43)، ماكينات ومكابس مختلفة (322)، مصاعد (4)، معدات أسفلت (249)، معدات الخرسانة (39)، معدات تحريك تربة (251)، معدات حفر ( 24 )، معدات زراعية (9984)، وحدات توليد الطاقة (473) ووحدات ضغط الهواء ( 184 ) آلة.
من جهة أخرى بلغ عدد المصانع المنتجة في منطقة الرياض حتى نهاية عام 1423هـ (1148) مصنعا بإجمالي تمويل نحو 32 مليار ريال ويعمل فيها 111.729 عاملا .
وجاء في تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426هـ الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير الرياض أخيرا سلطت فيه الضوء على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية وقنوات الاستثمار وفرصه وحوافزه في مدينة الرياض، كما لخص السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار في المملكة وعرف بالجهات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة ومدينة الرياض.
واشتمل التقرير على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة الرياض منها صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث أنهت هيئة تطوير الرياض بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسات لمشروع جعل مدينة الرياض مركزا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع. وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق عن استجابتها لهذه المبادرة وانتهاز الفرصة التي هيأتها تلك الدراسات وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات في المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود.
ولفت التقرير النظر إلى أن مدينة الرياض تحتضن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية وبالذات في مجال الصناعات الخفيفة والجامعات والكليات الأهلية بالنظر إلى الطلب المتزايد على التعليم العالي ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين والرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإدارة والاستشارات.
كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتسعى من خلالها إلى الإسهام في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الأجنبي من خلال الترويج لـ 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الأجنبي في مجالات مستلزمات البناء والملابس والمنتجات النسيجية والأجهزة الكهربائية والمعدات ووسائل النقل والصناعات الإلكترونية والأثاث ومستلزماته والمنتجات البلاستيكية والخدمات السياحية والتعليمية.