"المركزي الأوروبي" يطالب صناديق الاحتياطيات النقدية بالمزيد من الشفافية

طلب البنك المركزي الأوروبي EZB، الذي يعد إحدى المؤسسات المسؤولة عن الاستقرار المالي في القارة الأوروبية من صناديق الاحتياط والحماية من الإفلاس تقديم المزيد من البيانات حول استراتيجيتها التجارية وأهم النقاط المركزية في استثماراتها. وأفاد البنك المركزي الأوروبي في تقريره الشهري عن كانون الثاني (يناير) أن هذه البيانات ضرورية للغاية من أجل مساعدة البنك في دراسة و تحليل تأثيرات هذه الصناديق على مجمل النظام المالي العام. ويري المجلس الرقابي للبنك أن عدم وجود قواعد محددة و تنظيمات أساسية يمثل تحديا كبيرا يزيد مخاوف البنك المركزي الأوروبي من هذه الصناديق وقد اكتسبت هذه المخاوف أهمية كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتضاعف حجم الأموال التي تُديرها صناديق الاحتياطي لمواجهة خطر الإفلاس منذ عام 2000 لتصل أخيرا إلى 800 مليار دولار. وبالتالي تمارس الصناديق تأثيراً ملحوظاً على تطوّر الأسعار في الأسواق المالية حول العالم. وغالباً ما تتكيّف الصناديق مع رأسمالها الخاص، والحسابات الائتمانية، لتتمكن من رفع حجم الاستثمارات الإجمالي الذي تضبطه إلى مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات. وتتّبع الصناديق غالباً استراتيجيات استثمارية صارمة للغاية، وتدمغ تطوّر الأسعار بتأثيراتها الخاصة في بعض الأسواق المالية. كما يطلب المجلس الرقابي من البنك الأوروبي المركزي مراقبة صناديق الاحتياطي وفقاً لقواعد محددة ومعروفة في الأوساط المالية باسم قاعدة ( بازل2 ) على الأقل بطريقة غير مباشرة. وهنا تكمن الإشارة إلى تأثير عمل صناديق الاحتياطي في المحافظة على ثبات القروض الائتمانية الكبرى، حيث تخضع البنوك من جديد تحت إدارة وضبط المجلس الرقابي للبنوك. ويحث البنك الأوروبي المركزي قائلاً: "لا يمكن لفرص الضبط تلك أن تفقد من حدتها، نظراً لضغط المنافسة". وتُفهم هذه كإشارة إلى ضعف سلطات المجلس الرقابي، التي لن تمنحهم الراحة في محاولة تعزيز مواقعها الخاصة. وتوجد مقار أغلب صناديق الاحتياط في لندن، ونيويورك. وترفض سلطات المجلس الرقابي هناك حتى الآن فرض قواعد أكثر صرامة لضبط صناديق الاحتياطي.
وتبدو فكرة ضبط صناديق الاحتياطي مباشرةً بالنظر إلى استقرار الأنظمة المالية حتى الآن منطقية، ضمن المشاريع المترابطة بصورة متينة دولياً، من وجهة نظر البنك الأوروبي المركزي. وهذا يماثل ما عبّر عنه يورجين شتارك رئيس بنك الاتحاد الألماني، الذي طالب بشبكة عمل حكومية تعاونية متكيّفة دولياً نظراً للمخاطر التي تواجه استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتبر شتارك هو الخليفة المحتمل للعضو الرئيسي في البنك المركزي الأوروبي (أوتمار إيسينج) وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية.