شراكة سعودية – ماليزية لتأسيس 3 شركات في الطاقة والإسكان والأبحاث الزراعية

وقعت مجموعة التكامل الدولية أمس، في جدة مع شركة فور وورد انرجي الماليزية عقد شراكة لتأسيس شركة سعودية ماليزية سيناط بها إنشاء ثلاث شركات لتنفيذ مشاريع في المملكة في مجالات الطاقة والإسكان والأبحاث الزراعية. ووقع الاتفاقية الأمير محمد العبد الله الفيصل رئيس مجموعة التكامل الدولية السعودية و عزمي عبد الله داتو رئيس شركة فوروورد انرجي الماليزية.
وأفاد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل رئيس قسم تطوير المشاريع في مجموعة التكامل الدولية إلى أن إطلاق هذه المشاريع مع الشركاء الماليزيين يأتي اتساقا مع توجه المملكة لايجاد شراكات استراتيجية في دول شرق آسيا.
وأكد أن المشروع الأول عبارة عن بناء محطات تحلية وتوليد طاقة، مشيرا إلى أنه لم يحدد موقعها بعد، ومفيدا أن المشروع الثاني يتضمن بناء مدينة سكنية متكاملة لذوي الدخل المحدود على أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع في مدينة الرياض وبرأسمال يبلغ مليار ريال.
وبيّن الأمير تركي أن المشروع الثالث عبارة عن مركز أبحاث زراعي مخصص لأبحاث التمور ومشتقاتها وتخزينها برأسمال يبلغ 300 مليون ريال.
وتابع أن مشروع محطة تحلية المياه وتوليد الطاقة يأتي اتساقا مع دعوة الحكومة السعودية للقطاع الخاص للدخول في استثمارات مشاريع الطاقة والمياه.
وتعد السعودية اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة عالميا، إذ تنتج ربع إنتاج العالم من المياه المحلاة، وهو ما يعادل نسبة 25 في المائة من الإنتاج العالمي. وسجل إنتاجها العام الماضي من المياه المحلاة 1064.90 مليون متر مكعب سنويا و21.81 مليون متر ميجاوات إلا أنها وفقا لخبراء اقتصادييون بحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع المياه والطاقة لتغطية الطلب المرتفع وزيادة نمو السكان. ويبلغ حجم ما أنفقته الدولة على قطاع تحلية المياه المالحة أكثر من 60 مليار ريال.
وأفاد الأمير تركي بن محمد أن مشروع الإسكان الشعبي الذي تعتزم تنفيذه شركة التكامل الدولية بالتعاون مع الشركات الماليزية بالقرب من مدينة الرياض سيستثمر فيه مليار ريال لإنشاء أربعه وحدة سكنية شعبية وسيطرح لذوي الدخل المحدود بأسعار تشجيعية تراوح أسعار الوحدات السكنية من 50 ـــ 100 ألف ريال.
يشار إلى أن دراسة أعدتها لجنة التطوير العقاري والعمراني في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أشارت إلى ضرورة استحداث 1.5 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2015 في مدن المملكة لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية.
وتطمح الاتفاقية الثالثة المتعلقة بإنشاء مشروع لأبحاث التمور ومشتقاتها للمحافظة على الإنتاج المحلي من التمور والدفع بها إلى صناعة تؤسس خبرات جيدة في صناعة الغذاء. وفي هذا الأمر أكد الأمير تركي أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون ريال وسيسهم في تأسيس صناعة لحفظ وتخزين وتطوير منتجات التمور ومشتقاتها.
وتعتبر صناعة التمور ومشتقاتها من الصناعات الحديثة في العالم، إذ تم تطوير تقنياتها المتعددة أخيرا في السعودية بهدف الاستفادة بفتح قنوات تسويقية في الخارج، خاصة وأن تمور السعودية تتمتع بجودة عالية، مقارنة بالأصناف التي تنتج في الدول الأخرى. ويتوقع أن يتزايد الطلب على التمور ومشتقاتها، باعتبارها ذات ميزة نسبية، وذلك لتوافر المواد الخام محليا إضافة لكونها منتجات ذات قيمة غذائية عالية وصناعة ذات عوائد مجزية.
ويوجد في السعودية نحو 322 من أنواع نخيل التمر. وكانت بعض مراحل الإنتاج التجريبي قد سجلت إقبالا جيدا في السوق المحلية، خاصة عجينة التمر، صناعة الخل، صناعه الدبس ومخللات التمور، حلويات التمور، مربيات التمور وجلى التمور، وإدخال التمور في صناعة الخبز، في تصنيع أغذية الأطفال، وإنتاج مشروب مغذ من عجينة التمور والحليب.