انضمام السعودية إلى منظمة التجارة يعزز العلاقة التجارية

وقعت السعودية والهند يوم أمس الأول اتفاقيات كبيرة للاستثمار الثنائي وتشجيعه وحمايته، إضافة إلى اتفاقية لتجنب الضريبة المزدوجة لتوفير إطار قانوني شامل لتشجيع الاستثمارات الثنائية.
ودعت السعودية يوم الأربعاء الماضي الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة، الاتصالات، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والتعدين، ودعت الهند السعودية للاستثمار في الاتصالات، الطاقة، النقل، المطارات، وسكك الحديد.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مانموهان: "أعتقد أن هذا سيؤدي أيضا إلى غرس الثقة بين أعضاء مجتمع الأعمال ويشجعهم على القيام بمزيد من الاستثمارات.
كما بين الفرصة أمام السعودية للاستثمار في الاتصالات والطاقة والنقل والمطارات وسكك الحديد، وعرض المساعدة والاستثمار على السعودية في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة.
وتقدر الاحتياجات الاستثمارية لقطاعي الطاقة والاتصالات بأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وستتطلب قطاعات النقل والبنية التحتية، بما فيها المطارات وسكك الحديد مبلغ خمسة مليارات دولار أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، كما قال سنغ، ودعا بيوت الأعمال السعودية إلى وضع استثمارات ضخمة للاستفادة من هذه الفرص لإقامة مشاريع مشتركة تفيد الجانبين، وخلال حديثه في اجتماع مع رجال أعمال سعوديين قال الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن الاتفاقية حول الاستثمار الثنائي وتشجيعه وحمايته، وتجنب الضريبة المزدوجة، أمر مهم للعلاقات الثنائية، ويوجد نحو 49 مشروعاً مشتركاً بين الهند والسعودية في الهند ووافقت السعودية على إقامة كيانات تملكها الهند بالكامل أو مشاريع مشتركة في البلاد.
قال سنغ في وقت سابق: "إن عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية ستساعد بشكل أكبر في تعزيز وتحسين علاقاتنا الاقتصادية الثنائية، حيث أعتقد أن هذا سيؤدي إلى فرص جديدة تعزز التفاعل التجاري والاقتصادي بين البلدين"، وأضاف: "في حقبة العولمة علينا أن نشجع القطاعات الخاصة على إقامة علاقات أوثق عبر تفاعل منسق وقوي يرمي إلى تعاون طويل الأجل"، وتعتبر الهند رابع أكبر شريك تجاري للسعودية.