محطات بيئية
التكنولوجيا الحديثة لحماية الحياة الفطرية في الأردن
وظفت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، وسائل التكنولوجيا الحديثة من كاميرات وأقمار صناعية وأدوات تسجيل وأساليب تحجيل لحماية الحياة الفطرية في البلاد، وإجراء الدراسات والأبحاث على عناصرها خاصة الطيور.
وقال خلدون العمري الباحث البيئي، إن الجمعية تستخدم آليات العمل والتقنيات التي تستخدمها فرق الجمعية لدراسة نمط حياة الطيور المقيمة والمهاجرة خاصة في فترة التزاوج والتعشيش وأثرها في أساليب الحماية والحفاظ على الحياة البرية.
وتقوم فرق الجمعية بدراسة دورة التزاوج والتعشيش بين الطيور باستخدام كاميرات يتم تركيبها داخل الأعشاش فيما تستخدم الأقمار الصناعية لمتابعة الطيور المهاجرة ومعرفة سير هجرتها.
أما التحجيل فيستخدم للتواصل مع الباحثين في البلدان الأخرى بتزويد الطائر بطوق يحتوي معلومات ضرورية ومتفق عليها تساعد على دراسة الطيور وأماكن تنقلها.
ويؤكد العمري أهمية اختيار الوقت الملائم لإنجاح البرنامج، ويضيف أن أفضل وقت لمراقبة الطيور هو الفترة الممتدة من بدء التعشيش مرورا بوضع البيض وحضانته إلى أن يفقس وتبدأ عملية التغذية وانتهاء بمغادرة الفراخ للعش مقدرا هذه الفترة بنحو 45 يوما.
وترسل الصور الملتقطة إلى جهاز كمبيوتر يقوم بإرسالها إلى جهاز استقبال يحولها بدوره إلى الإنترنت ليشاهدها الجميع. وقد حصل ثلاثة من باحثي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على الشهادة الدولية لتحجيل الطيور وهم أول من يحصل على هذه الشهادة في الأردن.
ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في حماية الحياة البرية العالمية بالنظر لكونه ممرا رئيسيا لهجرة الطيور فهو يعتبر عنق الزجاجة وملتقى ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأشار العمري إلى أن طبيعة المنطقة وجغرافيتها ومناخها جعلها تحظى بهذه الأهمية العالمية قائلا: تمر بالأردن أحد أهم خطوط هجرة الطيور في العالم من شمال أوروبا إلى جنوب إفريقيا في الخريف والهجرة العكسية من جنوب العالم إلى شماله في الربيع.
****
الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم البيئي الدولي في القيروان
تشهد مدينة القيروان التونسية خلال الفترة من 22 إلى 28 آذار (مارس) المقبل، عقد الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم البيئة.
وذكر المخرج عمر النقاري رئيس المهرجان أن اللجنة حددت جملة من الشروط للمشاركة في المهرجان، وأعلنتها إلى جميع المنتجين والمخرجين والقنوات التلفزيونية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحترفين والمعاهد السينمائية.
وشملت هذه الشروط، ألا يتعدى طول الفيلم 30 دقيقة، ألا يطرح الفيلم قضية أو دعاية إعلامية، أن يكون قد أنتج خلال سنتين قبل هذا التاريخ بالنسبة للدول العربية والإسلامية وخلال سنة واحدة بالنسبة للدول الأجنبية، أن يكون منتجا على قاعدة DVD * BETA SP * 35 mm، أن يكون قد أنتج من قبل جهة أو شخص أو منظمة محترفة، وأن يكون الفيلم مصحوبا بنسخة VHS تبقى في خزينة المهرجان لاستعماله في أغراض غير تجارية.
كما شملت شروط المشاركة في المهرجان أن يكون الشريط مصحوبا بصورة شمسية للمخرج أو المنتج، إضافة إلى ملخص قصير للسيرة الذاتية للمخرج مع ملخص قصير لمحتوى الشريط ونسختين عن الشريط، وأن تتكفل إدارة المهرجان بإرجاع الشريط بعد عرضه إلى صاحبه بطلب منه، وأن الشريط الذي يتم قبوله من قبل لجنة انتقاء الأفلام والتي ستجتمع في العاشر من شباط (فبراير) المقبل سيتم إعلام صاحبه عبر البريد الإلكتروني ودعوته حيث يتكفل المهرجان بالإقامة الكاملة، أما بالنسبة للمشاركات الشخصية والقنوات التلفازية (فريق مصغر) فيتم مراسلة إدارة المهرجان على البريد الإلكتروني [email protected]
****
تعاون بيئي مصري إيطالي
وقعت وزارة البيئة المصرية بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة الإيطالية في مجال التغيرات المناخية والحد من آثارها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية البيئية التي تهدف إلى استخدام الطاقات النظيفة بدلا من الطاقات الملوثة، مما يسهم في حل مشكلة التلوث خاصة في المناطق السياحية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب في ظاهرة التسخين العالمي.
وقال الدكتور ماجد جورج وزير البيئة المصري، إن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع نشر استخدام الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة والذي يمكن الاستفادة منه بعد ذلك ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق عائد مادي إضافي نتيجة بيع شهادات خفض الكربون الناتجة عن تنفيذ هذا النوع من المشروعات. وأضاف قائلا: إن المشروع يشارك فيه خبراء من جامعة فلورنسا بإيطاليا إضافة إلى وزارة البيئة الإيطالية والمصرية.
ومن المنتظر تنفيذ المشروع في ثلاثة مواقع على مستوى مصر، اثنان منها في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية، والثالث في إحدى قرى الاستصلاح الجديدة أو المناطق النائية غير المتصلة بشبكات الكهرباء.
وقام خبراء من الجانب الإيطالي بمرافقة خبراء في التغيرات المناخية والطاقة في وزارة البيئة المصرية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة بتنفيذ زيارتين ميدانيتين لكل من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.
****
تحذيرات من أثر النمو في الصين والهند في موارد الأرض
حذر مركز أبحاث أمريكي من أن "النمو الاقتصادي المتصاعد في الهند والصين يخفي في طياته واقع تصاعد التلوث، الأمر الذي يهدد بشدة الموارد الطبيعية".
وقال مركز وورلدووتش للأبحاث "إن الازدهار الاقتصادي في الصين والهند يبرزهما كقوتين عظميين تعطيان للعالم شكلا جديدا".
واعتبر المركز أن تفاعل أزمة المياه التي تعانيها الأرض، والنقص في الطاقة والأراضي الزراعية عوامل تمنع الصين والهند من إمكانية التوصل إلى إحلال أنماط معيشية شبيهة بتلك المعمول بها في الغرب.
وفي التقرير السنوي الذي أصدرته "وورلدووتش" عن "حالة العالم في عام2006"، ورد أن "الموارد الطبيعية المتبقية في الأرض ربما لا تكفي لما تحتاج إليه اقتصاديات الهند والصين للإبقاء على معدلات النمو العالية".
وتابع التقرير أن الواقع البيئي للأرض لا يتسع لطموحات الصين والهند واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، كما لا يتسع لطموحات ما تبقى من الدول.
ويشرح التقرير دراسته بالقول إن "في حال استخدام الصين والهند في عام 2030 ما ستستخدمه اليابان من موارد طبيعية للشخص الواحد، فستحتاج بكين ودلهي وحدهما إلى ما يقدر بكل ما في الأرض من موارد".
وعن الولايات المتحدة يفيد التقرير أن هذه البلاد ستستمر في استخدام معظم الموارد الطبيعية للأرض، ولكنها ستحتاج إلى تنسيق أكبر مع الهند والصين للمساهمة في ابتكار تكنولوجيات تتماشى مع مبدأ حماية البيئة.
يذكر أن الصين قد بدأت استعمال الطاقة المستدامة إذ تملك نظاما يعمل على الطاقة الشمسية ويوفر المياه الساخنة لأكثر من 35 مليون منزلا، بينما نجحت الهند في تطوير نظام سمح بتحويل مياه الأمطار إلى مياه نظيفة وصالحة.