مخاطر تتهدد الشركات الفردية بسبب المعايير الدولية للموازين التجارية

بسبب التحول إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعروفة اختصارا باسم IFRS تواجه شركات التجارة الفردية احتمالات حدوث تراجع في نسبة رأسمال الخاص لصالح التوسع في نسبة رأسمال الأجنبي. وتتيح هذه المعايير إمكانية وجود شركات تجارة فردية في السوق دون رأسمالها الخاص حتى ولو كانت شركات جيدة التمويل وتؤثّر قوانين الميزان التجاري، IAS 32، في الشركات القادرة على إيفاء الديون، تماماً كما على الشركات عالية المديونية، ضمن الميزان التجاري.
ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد حيث لا تنجح هذه المعايير الجديدة عن طريق التصنيف البسيط فقط، بل هنالك إضافة إلى ذلك، شيء من الالتزام بالقيمة المنسجمة مع القواعد، Fair Value، مع التقييم المحدد بفترة زمنية معينة. وبدلاً من رأس المال الخاص، يتم تحقيق ربط في الميزان التجاري، يعكس القيمة الرأسية لتوقعات إيرادات أصحاب رأس المال المستقبلية.
ويأخذ البعض بعين الاعتبار أن قيمة الشركة أعلى في العادة مما يعكسه ذلك في موجودات الميزان التجاري في حالة أشرنا إلى معايير IAS 32 على أنها رابط يعمل حتى الآن على زيادة رأس المال الخاص. وحسب المادة 32 من معايير IFRS، فإن رأس المال الخاص يظهر فقط عندما لا يكون لصاحب رأس المال ادعاء فردي لإعادة الدفع من رأس المال المُستثمر.
والمقصود في هذه القوانين هي الشركات التي تمتلك رأس المال الخاص من الشركات الفردية وأصحاب رأس المال الفرديين. ويبلغ عدد تلك الشركات نحو 796.000 شركة و130.570 شركة ذات مسؤوليات محدودة. وهناك كذلك نحو 1350 من البنوك العامة التي تصرّ بشدّة على حل سريع لهذا الخطر المقبل، لأن رأس المال الخاص يتشكّل لديها بفعل الشراكات الشخصية، والتغييرات في تشريعات الشركاء.
وكذلك، فإن الأسماء الأولى في الاقتصاد الألماني، خاصةً مجموعات الشركات ضمن ممتلكات العائلات مثل هانييل، Haniel، وبيرتيلزمان، Bertelsmann، وفرويدين بيرج، Freudenberg ، وأتو جروبي، Otte-Gruppe ، وميلي، Miele، وروشلينج، R?chling، وأوتكير، Oetker، تواجه مشاكل كبيرة فيما يخص الميزان التجاري. وعليهم خلال العام التجاري الحالي، ولأول مرة، أن يبدّلوا إغلاق العام لشركاتهم إلى إغلاقه كشركات متكيّفة مع السوق الرأسمالية حسب معايير IFRS. وعلى الشركات الشخصية مثل OHG، وKG، أن تندمج كذلك.
وتعد هذه المشكلة قائمة منذ ثلاثة أعوام، حيث جرى البحث عن الحلول المطلوبة، ولكن مجلس المحاسبة القياسية الدولية في لندن، International Accounting Standard Board، لم يتمكّن من الوصول إلى حل حتى الآن. وكذلك فإن مؤسسة بحث الوضع الاقتصادي الألمانية لم تقدّم أي جواب عن كيفية معالجة خطر تأثيرات المديونية المتجاوزة من خلال قوانين Fair Value، كما ورد عن كلاوس بيتر نويمان، المتحدّث باسم مجلس الإدارة لدى مؤسسة بحث الوضع الاقتصادي، يوم الجمعة، خلال يوم عمل في فرانكفورت.
وقال كلاوس تروتزشلير رئيس الشؤون المالية في مجموعة هانييل، إن المعايير التي تم وضعها من خلال IAS 32 تُعد بمثابة هدية للشركات المتوسّطة. أما كارلهاينز كوتينج رئيس مؤسسة بحث الوضع الاقتصادي في جامعة ساربروكين، فقد حذر الشركات الفردية من صعوبات التحول إلى معايير IRFS.