تراجع طفيف في معدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال 2005

أشارت تقديرات إلى أن الاقتصاد الألماني حقق خلال عام 2005 نموا بلغ نحو 0.9 في المائة بينما سجّل خبراء الإحصاء في عام 2004 نمواً حقيقياً لإجمالي الناتج المحلي بلغ نحو 1.6 في المائة. وصرّح ( يوهان هالين) رئيس هيئة الإحصاء الاتحادية الألمانية في مؤتمر صحافي في فرانكفورت أن النمو الاقتصادي الألماني ضعيف وغير مستقر، حيث لم تعد ألمانيا تشهد نمواً اقتصادياً مميزاً أو قوياً. وأضاف هالين أنه لا يؤمن بالرؤية التي تقول إن الاقتصاد الألماني يقف على مشارف الازدهار.
وسجّل هذا النمو في التقديرات الإسمية عام 2005 ما يعادل 2.244 مليار يورو .ومن الناحية الإسمية أيضا قل عدد أيام العمل في عام 2005 بيومين عن عام 2004 الذي شهد كثافة في الأيام الفعلية للعمل .ومع أخذ هذا العامل في الاعتبار يمكن القول إجمالا إن إجمالي الناتج المحلي لعام 2005 قد حقق نموا بنسبة 1.1 في المائة، مما يشير إلى قوة مماثلة لقوة عام 2004.
ولم يحقق الاقتصاد الألماني نموا خلال الربع الأخير من عام 2005 أكبر مما تحقق خلال الربع الثالث من العام نفسه حسب تصريحات هالين.
وهذا يعكس تنبؤات، وتوقعات خبراء البحث في الأوضاع الاقتصادية. وقدّرت المؤسسة الألمانية للبحث الاقتصادي في برلين أن معدل الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا خلال الربع الرابع بنحو 0.4 في المائة، بينما لم يتطرّق هالين إلى ذكر حجم الطلب، وما إذا كان معدل الكساد قد تراجع مع نتائج الانتخابات، وتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد . وتلا كل ربع اقتصادي مميز خلال عام 2005 ربع آخر ضعيف اقتصادياً، مما يشير إلى عدم الاستقرار، ومدى الضعف في الوضع الاقتصادي. ويقدّر خبراء الاقتصاد الفائض الاقتصادي لعام 2006 بما يعادل 0.5 في المائة. وحتى إذا لم ينمُ الاقتصاد الألماني خلال عام 2006، فسيشهد حجم الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام زيادة على النمو تعادل نحو 0.5 في المائة في سندات التسجيل.

وأثنى مايكل جلوس وزير الاقتصاد ( من حزب الاتحاد المسيحي) على قوة قطاع التصدير في الاقتصاد الألماني. وارتكز النمو في عام 2005 جذرياً على التجارة الخارجية، بينما أخفق الوضع الاقتصادي الداخلي أكثر من مرة. وأسهمت المشاركة الخارجية، أي حجم التصدير ناقصاً حجم الاستيراد، بنحو 0.7 نقطة في المائة، بما يعادل 0.9 في المائة من النمو الاقتصادي الألماني. وارتفع حجم استخدام المنافع الداخلية بتباطؤٍ واضح بنحو 0.2 في المائة.
وشهد الاستهلاك الخاص كساداً، وهو العنصر الأهم من حجم الطلب الداخلي. وتناقص حجم الاستهلاك الحكومي بنحو 0.3 في المائة. وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.3 في المائة. وتوارى خلف هذا الارتياح الكبير في استثمارات التجهيز، والأسلحة للشركات، بنحو 4 في المائة. وتأثّرت مهن البناء سلبياً كذلك.
وتراجعت استثمارات البناء بقوة أكثر من السابق بما يعادل نحو 3.6 في المائة. ويشير هذا إلى التطوّر في الجانب الصناعي من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما الحجم الإنتاجي للمهن الإنتاجية دون البناء، قياساً مع تحقيق القيمة الداخلية المضافة، نحو 2.6 في المائة، بينما تراجع حجم النمو في المهن الإنشائية نحو 4.1 في المائة.
ويسيطر منذ عام 2001 نفورٌ واضح في القوة الشرائية، حسب تصريحات هالين. وشهد حجم الاستهلاك الخاص ارتفاعاً مستمراً خلال التسعينيات أكثر من حجم الدخل المتوافر، بينما يظهر الحال منذ عام 2001 على النقيض تماماً. وارتفع حجم الدخل المتاح عام 2005 لكل الأسر الخاصة بالتقديرات الاسمية نحو 1.5 في المائة، ونما الاستهلاك الخاص بنحو 1.4 في المائة. وارتفعت نسبة التوفير من 10.5 إلى 10.6 في المائة.
وأظهرت بعض الإحصاءات الأخرى أن أسباب هذا التراجع الاستهلاكي هو ضعف دخل الشركات في ظل ارتفاع عادل 6.1 في المائة، فقط مما قلّص مردود أصحاب العمل منذ عام 1992 نحو 0.5 في المائة لأول مرة برغم ارتفاع الدخل القومي بنحو 1.6 في المائة. ويتوارى خلف هذا تراجع أعداد الموظفين نحو 0.3 و 0.7 في المائة إلى 38.7 أو 34.4 مليون موظف.
وأسهمت ظاهرة العمل المؤقت، والمهن ذات الأجور المتدنية في تقليص حجم الموظفين، وكذلك في انتشار الأجور المتدنية. وانخفض حجم الأجور الداخلية إجمالاً بنحو 0.3 في المائة، وارتفع حجم الأجور الصافية، أي بعد الضرائب والنفقات الاجتماعية، نحو 0.1 في المائة. وبلغت نسبة الزيادة على الأجور الداخلية لكل موظّف نحو 0.5 في المائة، وعلى الأجور الصافية نحو 0.9 في المائة. وانخفض حجم الدخل الحقيقي لكل موظّف عقب حسبان التضخم بما يعادل 2 في المائة. وصرّح هالين أنه لولا فرض الضريبة، لانخفض حجم الاستهلاك الخاص أكثر.
واكتسبت الشركات الألمانية في عام 2005 قدرة تنافسية أكبر، وارتفع معدل الإنتاجية لكل موظف نحو 1.5 في المائة. وانخفضت تكاليف الأجور في الساعة للمرة الثانية على التوالي من 0.8 في المائة إلى نحو 0.7 في المائة. وحققت ألمانيا عام 2005 محصّلة اقتصادية قياسية في قطاع التجارة الخارجية، حسب المعلومات المتوافرة حالياً. وارتفع فائض الميزان التجاري من 109.5 إلى 112.9 مليار يورو، وهي القيمة الأعلى منذ اتحاد الألمانيتين. وجذب الألمان لأول مرة منذ أعوام المزيد من الاستثمارات الخارجية بأكثر مما تمكّن الاقتصاد الداخلي من تحقيقه.