تسارع في حركة النقل البحري و توقعات حذرة حول الملاحة البحرية العالمية

كان ميخائيل فرينتسيل رئيس شركة TUI هباج لويد الملاحية العملاقة يعرف تماما ما يفعل، رغم إدراكه أن تلك الخطوات ربما لا تلقى ترحيبا في البورصة. الهدف كان واضحا: شراء شركة البواخر الكندية CP.
ومن أجل هذا الهدف كان يتوجب على فرينتسيل أن يقوم بجمع سيولة مالية كافية من الأسواق ويسدد بعض الديون . وفي الصيف الماضي قرر فرينتسيل دفع ملياري يورو في الصفقة التي أصابت عصفورين بحجر واحد : فمن ناحية نجح فرينتسيل في تقوية أسطول شركته ومن ناحية أخرى تمكن من تنحية منافس كبير من تلك السوق الآخذة في النمو.
وطبقاً لتقدير صندوق النقد الدولي فسوف تنمو التجارة الدولية في هذه السنة الحالية وعام 2007 بنحو 7 في المائة و 7.4 في المائة على التوالي. وبذلك تتحرك بشكل أقوى أكثر مما يتوقع لنمو الاقتصاد العالمي (4.3 في المائة). وهذا يكمن على الدوام في تقسيم العمل المتزايد في اقتصاد العولمة.
وتعمل الصين كمحرّك رئيسي للتنمية وتستثمر الكثير في بناء صناعتها، وتحتاج لذلك المواد الخام. وفي الوقت نفسه يصدّر الصينيون بضائع كثيرة يتم شحنها بواسطة حاويات عبر بحار العالم. وتتوقع شركة أبحاث السوق، جلوبال إنسايت، أن حجم نقل الحاويات في عام 2005 ارتفع بنسبة 8.5 في المائة، وسيرتفع بنسبة 7.7 في المائة في عام 2006. وحققت نمواً في عام 2004 بنسبة 11 في المائة.
ويتوقع بوركهارد ليمبر من معهد اقتصاديات المواصلات البحرية في بريمن تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 9 إلى 10 في المائة
خلال العامين المقبلين. أما على المدى الطويل فيتوقع الخبراء نمواً يصل ما بين 7 إلى 8 في المائة.
وإلى جانب الصين والهند، سيأتي النمو بشكل مطرّد وقوي من أمريكا الجنوبية. وبذلك تبقى ملاحة الحاويات كما هي في السنوات الماضية القوة الدافعة في سوق الملاحة البحرية. وكان هذا سائداً قبل نحو عشرين عاماً ومسيطراً عليه من جانب ناقلات النفط والبضائع. أما ملاحة الحاويات التي ما زالت جديدة تقريباً، فكانت لها حصة في عام 1990 بنسبة 6 في المائة في الملاحة العالمية، واليوم تبلغ حصتها 14 في المائة، وكان النمو لبقية أجزاء السوق بنسبة 3 في المائة.
وسجلت الصين نشاطا في زيادة الطلب على النفط والفحم والمعادن. وعلى الرغم من التطور الواعد للسوق، يمكن للأرباح أن تكون في هذه السنة لدى أصحاب خطوط البواخر وفيرة جداً، وفي السنوات المقبلة ضعيفة، لأنه في مثل هذا العمل التجاري الدوري التقليدي يكون تطوّر رسوم الشحن والاستئجار هو الحاسم بالنسبة لقوة العوائد. وإن رسوم الشحن هي السعر لنقل الشحنة، ورسوم استئجار السفن. وهي تشكل السعر الذي تدفعه شركات البواخر لقاء استعمالها لسفينة ما ليست ملكاً لها.
وبسبب تطور السوق المتحرك والمتطور بشكل مستمر فقد أوصت
العديد من شركات البواخر منذ عام 2003 ببناء سفن الجديدة والكبيرة الحجم نسبيا، ومن المقرر أن يدخل عدد كبير منها الخدمة العام المقبل. ونتيجة لهذا يتوقع ارتفاع الطلب كثيرا وهو ما يجعل رسوم الشحن والاستئجار تنخفض بصورة ملحوظة. أما كم سيستغرق من الوقت، وكم سيكون التراجع قوياً، فإن ذلك موضع جدل لدى الخبراء.
ويتوقع ميخائيل فرينتسيل رئيس شركة هاباج ليلويد للملاحة حدوث تراجع في الإيرادات في عام 2006 يزيد بنسبة كبيرة
في عام 2007.
من جانبه توقع هانز بيرجر نائب رئيس مجلس إدارة (بنك الشمال Nord Bank) الذي يعتبر أكبر البنوك الممولة للنشاط الملاحي في العالم – توقع انخفاضا في رسوم الشحن و الاستئجار في عامي 2007 و 2008 ، ولا يرى بيرجر سبباً للقلق أو الانزعاج. ويرى هانز – هاينريش نول المدير الرئيسي لرابطة أصحاب الملاحة الألمانية أن الرسوم ستبقى عند مستوى محتمل ومقبول مقارنة بـ 2002 و2003. وفي الوقت ذاته يفترض أن تستمر مرحلة الضعف حتى عام 2008. لكن إضافة إلى كل هذا يجب مراعاة احتمالات تأثر السوق سلباً بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتكدس المتزايد في الموانئ العالمية المختلفة.