تجمّع عربي يدعو لبناء استراتيجية موحدة بين القطاعين العام والخاص في أمن المعلومات

دعا 350 مسؤولا وخبيرا في أمن المعلومات يمثلون 14 دولة عربية، إلى إعداد آلية عربية تأخذ على عاتقها بناء استراتيجية عربية موحدة في مجال أمن المعلومات للنفاذ عبر الشبكات والتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية بناء مشاريع مشتركة في هذا المجال.
وقال الدكتور محمد التويجري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر الدولي لأمن المعلومات الإلكترونية الذي عقد أخيراً في مسقط بالتعاون بين بلدية مسقط والمنظمة وناقش 28 ورقة عمل، أوصى بإعداد دليل موحد يتضمن المعايير الأمنية والمتعلقة بتأمين المعلومات في برامج الحكومة لمواجهة كل أشكال الجريمة المعلوماتية ذات التأثير على المستوي الوطني، على أن يقوم كل من مجلسي وزراء، الداخلية، والعدل العرب بتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الإنترنت والشبكات من خلال ورش عمل تخصص في هذا الإطار، وأضاف أن المؤتمر أكد أهمية بناء سياسة أمن معلوماتي قابلة للتحديث بشكل دوري وتلاحق أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، وبما لا يعني الاستثمار في التكنولوجيا الباهظة ولكن التركيز على تحليل المخاطر بشكل صحيح بهدف بناء قرارات مؤثرة وذكية يشارك فيها جميع المعنيين.
وأوضح التويجري أن المؤتمر طالب بضرورة تبني برنامج للتوعية المعلوماتية لدى المواطن العربي من قبل وزارات وهيئات الاتصالات والمعلومات ووزارات الإعلام والثقافة والتعليم وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.
وقال إن التوصيات تضمنت الدعوة إلى تبني يوم كل عام للدعوة والتوعية بأهمية أمن المعلومات على أن يدعمه ويرعاه القطاع الخاص والجهاز الإعلامي بالكامل، كما أوصى بدعوة محركات البحث الدولية إلى الالتفات إلى قضايا الخصوصية الفردية وإعلان سياساتها بشكل شفاف على المجتمع الدولي، وتشجيع المبادرات العربية في إنشاء جمعيات المجتمع المدني في مجالات أمن المعلومات، ودعوة الجمعيات القائمة حاليا إلى الاهتمام به وتشجيع مبادرات المجتمع المدني ودعمها في مجال الأمن المعلوماتي.