صناديق نرويجية تضع شركات كبرى في القائمة السوداء لتصنيع السلاح

بتوصية من لجنة مراجعة المعايير الأخلاقية قررت صناديق أموال النفط الحكومية النرويجية، طرح مساهماتها وأسهمها في سبع شركات عالمية للبيع وهذه الشركات هي: شركة (بوينج) الأمريكية وشركة (يونايتد تيكنولوجيز) وشركة (هاني ويل) وشركة (نورث روب) وشركة الأنظمة البريطانية BAE وشركة (فينميكانيكا) الإيطالية وشركة
(سافران) الفرنسية وتعد هذه هي المرة الثانية التي تبيع فيها أحد أكبر الصناديق المالية في العالم أسهماً وديونا خاصة بكبرى شركات تصنيع السلاح في العالم.
وبرر (كريستين هافورسن) وزير المالية النرويجي وزعيم الحزب اليساري القرار، بقوله إن هذه الشركات تقوم بإنتاج وتطوير معدات وقطع غيار الصواريخ النووية. وتُعد كل المجموعات السبع، قياساً مع قيمتها في السوق، من إحدى أكبر 1200 شركة في العال بينما استثمرت صناديق النفط النرويجية فيها نحو 410 ملايين يورو.
ودققت لجنة مراجعة المعايير الأخلاقية أيضا في نشاط مجموعة النفط الفرنسية (توتال) لكنها وجدت أن قيام الشركة ببناء خط أنابيب غاز في ميانمار لا يرتبط بالضرورة مع استمرار النظام الحاكم هناك في انتهاك حقوق الإنسان.
وطبقت صناديق النفط النرويجية تلك المعايير منذ ما يقرب من عام في آيار (مايو) الماضي باعت وللمرة الأولي أسهمها في إحدى شركات النفط الأمريكية وفي آب (أغسطس) الماضي، استثنت من استثماراتها ثماني شركات عالمية لتصنيع السلاح منها شركة (لوكهيد) و(جنرال ديناميكس) و(تاليس) والشركة الفرع الهولندية EADS.
وقال هافورسن إن القائمة السوداء لشركات السلاح العالمية التي وضعتها صناديق النفط النرويجية تتصف بمثاليتها أمام الصناديق الأخرى التي تشتق سياسة مساهمتها من المواصفات الأخلاقية. وتعتبر صناديق النفط الحكومية النرويجية التي تمول من إيرادات وضرائب دخل الغاز، والنفط الساحليين، الصناديق الوحيدة المبنية على أسس أخلاقية عامة.

وتنوي صناديق النفط النرويجية أيضا أن تنأى بنفسها عن الشركات التي تنتهك حقوق العاملين أو تلك التي تقف ضد حقوق الإنسان في القضايا الخلافية أو الشركات التي تسبب أضرارا للبيئة بصورة منتظمة أو الشركات المرتبطة بقضايا فساد أخلاقي.
ويمتلك ثالث أكبر صندوق للمنح الحكومية في العالم حصصاً تُقدّر بـنحو 0.5 في المائة، من كل شركة من مجموع أكبر ثلاثة آلاف شركة في العالم. وحققت في الربع الثالث من العام الماضي قيمة في السوق تُقدّر بـ 160 مليار يورو.