"الدخيل" وكيلا لمنتجات "ماريلا بوراني" الإيطالية في المملكة

رصدت شركة عبد العزيز فهد الدخيل وشركاه ـ مقرها الرئيسي الرياض ـ ستة ملايين ريال للاستثمار في مجال الألبسة الإيطالية الجاهزة، وذلك بعد أن حصلت أخيرا على وكالة حصرية لتسويق وبيع منتجات مجموعة ماريلا بوراني التجارية الإيطالية من الألبسة الجاهزة في المملكة.
وأوضح محمد فهد الدخيل المدير التنفيذي لشركة عبد العزيز فهد الدخيل وشركاه، أن شركته دشنت أول فروع "ماريلا بوراني" في الرياض، أمس ويجري حاليا الاستعداد لإقامة فرع ثان في جدة خلال العام المقبل، مقدرا حجم السوق السعودية من الألبسة الجاهزة والجلديات ذات العلامات الإيطالية بين 300 و 350 مليون ريال، محددا حجم مشتريات شركته من منتجات "ماريلا بوراني" بنحو ثلاثة ملايين يورو سنويا.
وقال الدخيل إنه تبين من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة للمشروع في السوق المحلية أن هناك طلبا مرتفعا من قبل المستهلك السعودي على المنتجات المستوردة, خاصة العلامات العالمية من الملابس النسائية والجلديات الفاخرة، "والإيطاليون معروفون بحبهم للجمال والفن والأناقة والذوق الرفيع".
وأضاف قائلا: إن علامة ماريلا بوراني تتكون من ستة أصناف مختلفة من الملابس تتميز بجمال التصميم وتنوع الابتكار كي ترضي رغبات جميع العملاء، وتتمثل هذه الأصناف في صنف أول ماريلا بوراني، نوتيتسيه، أموليتي جي، أموليتي الجديد للشباب، ليه دونيه للسيدات، وليه سبورتفه للرياضيين، مشيرا إلى أن الأسواق الجغرافية الرئيسية لتشكيلات "ماريلا بوراني" هي إيطاليا، ألمانيا، روسيا، أوروبا الشرقية وحاليا في السعودية.
من جهته قال الدكتور ألسندرو كريستياني مدير التسويق في مجموعة ماريلا بوراني الإيطالية، إن لديهم الرغبة الحقيقية في دخول السوق العربية والسعودية تحديدا خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولا سيما وأن المجموعة تملك منتجات عالية الجودة بمختلفة النوعيات وبأسعار منافسة جدا.
وأشار كريستياني إلى أن هيكلة وتركيبة شركته تطورت بشكل بالغ بعد أن تحولت إلى مجموعة عالمية تمتلك حقيبة مختلفة من العلامات التجارية الخاصة بها والتي توزع لأكثر من 200 مؤسسة في العالم و35 صالة عرض و5500 عميل بالجملة، كما حققت مجموعة ماريلا بوراني فاشن في السنوات الأربع الأخيرة تطورا قويا في النتائج الاقتصادية، إذ ارتفع حجم المبيعات بنسبة 35 في المائة، حيث بلغت في عام 2003 نحو 358.8 مليون يورو بنسبة زيادة أكثر من الحد العملي القائم بـ 95 في المائة.