تحديد الأجور هل يساعد على توطين الوظائف؟

"تحديد الأجور أساس توطين الوظائف" موضوع ناقشه مجلس "الاقتصادية الإلكترونية" وجاءت فكرة الموضوع من القارئ عبد العزيز بن ناصر عبر البريد الإلكتروني. وقد تفاعل القراء مع الموضوع, وذهبت أغلب المشاركات إلى تأييد تحديد حد أدنى للأجور وتحديد ساعات العمل للقطاع الخاص.
ولكن القارئ محمد عارض هذه الفكرة بقوله: ربما كان من الأجدى رفع تكاليف عدم توطين الوظائف بشكل متزايد لحل هذا الإشكال. لكن تطبيق هذا الأمر مكلف على المستوى الوطني. ولذا لو أوكل الأمر للمدن الكبرى والمحافظات بحيث تتولى كل مدينة كبيرة أو محافظة الرقابة على سوق العمل فيها وتتولى حلّ إشكالاتها, فسيصبح في الإمكان تخفيض حجم العمالة الوافدة بشكل كبير".
وقد أبدى بعض القراء اهتمامهم بالفكرة وقبولهم المشروط لها, فقال القارئ الذي لقب نفسه بالـ "محايد": نعم لفتح أسواق العمل واعتماد نظرية العرض والطلب, ولكن بوجود قوانين تحكم تلك الآليات. وهي مطبقة عالميا وناجحة بكل المقاييس، نعم لتحديد حد أدنى للأجور ولتحديد ساعات عمل القطاع الخاص وتغريم من يفتح أبواب متجره خارج ساعات الدوام، ما يحقق مساواة في المنافسة وتوازنا بين الوظيفة والواجبات الاجتماعية والصحية والنفسية. ويجب حماية القطاع الخاص أيضا من خلال عقود ملزمة للموصف عند رغبته في الاستقالة أثناء سريان عقد العمل بعد أن تم صرف مبالغ كبيرة في تدريبه والاعتماد عليه.
وقال القارئ حسن الفاضل: إنه يؤيد تحديد الأجور شريطة أن يطبق على السعودي وغير السعودي، حينئذ سيصبح من مصلحة الشركات توظيف المواطنين، وأضاف "أرى أيضا أن يلغى نظام الكفيل لأن ذلك النظام يعطي ميزه للأجنبي على المواطن"معبرًا أن أصحاب العمل يفضلون من يمكنهم التحكم فيه! وأضاف "تطبيق هذا الاقتراح الجميل يجعل صورتنا ناصعة من الناحية الحقوقية، المساواة في النهاية مبدأ إسلامي نبيل يجدر بنا أن نطبقه. هو أيضا يقلل نسبة الجريمة والغش في المجتمع ويسهم في رقينا وتقدمنا".
ولكن القارئ طيب عبد الرحيم بخاري يرى أنه قبل الخوض في عملية السعودة وتحديد حدود دنيا للأجور, لا بد من تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية مكثفة حتى يتمكنوا من المنافسة الحقيقة في سوق العمل ابتداء من العمل في القطاع الحكومي وانتهاء بالقطاع الخاص, لأن السعودة مطلب وطني. ويضيف أن التركيز على سعودة البائعين للخضار والفاكهة لا يمثل الطريق الصحيح لانتهاج السعودة, ذلك لأن هناك وظائف مشغولة بغير السعوديين يمكن شغلها بالسعوديين شريطة التأهيل عبر التدريب وليس الكلام العاطفي".
ومن جهة أخرى، أعرب عبدالعزيز بن ناصر (صاحب الفكرة) عن شكره لمشاركات القراء وأشار إلى بعض النقاط التي لفتت انتباهه حيث قال: أشكر للجميع مداخلاتهم وحوارهم الراقي حول قضية تعد من أهم قضايا الوطن، وأوضح أن العمل يضمن بناء الأسر واستقامة أحوال الشباب وانخفاض معدلات الجريمة الناتجة عن الحاجة أو الفراغ. وأضاف هناك نقاط مهمة لفتت انتباهي منها تحديد الأجور, وتحديد ساعات الدوام للقطاع الخاص والإجازات الأسبوعية, وحماية القطاع الخاص عند توظيفها للسعوديين وتدريبها لهم وبذلك نلغي ميزة التحكم بالمكفول, وتفعيل الرقابة, وتأهيل السعوديين للعمل بقطاعات أهم من أسواق الخضار، على سبيل المثال مبيعات وخدمات الكمبيوتر مثلا والشبكات والسنترالات والمطابع، والمصانع الصغيرة، ووكالات التسويق والدعاية والإعلان.

عدد القراءات : 1037