قوانين الحماية الأمريكية تعرقل حركة التجارة العالمية

لا يترك الرئيس الأمريكي جورج بوش فرصة تمر دون أن يعدد مناقب التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية. وقبل اجتماعات هونج كونج الأخيرة قال بوش إن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم مساهمة مهمة لإنجاح هذه الجولة "وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي عن أهمية فتح الأسواق بل إنه أوضح منذ بداية تسلّمه منصبه أن هذه القضية ستشكل حجر الزاوية لسياساته الاقتصادية.
ولعل حرص بوش علي تكرار الدعوة بشكل يبعث على الملل إلى تبادل السلع والخدمات ونقلها إلي خارج الحدود دون أية عوائق يرجع إلى تدني سمعته في هذه الأيام في الأوساط الشعبية وذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيد وتدني معدل البطالة في الولايات المتحدة.ويقول بوش دائما إن من يتجاهل الوضع الاقتصادي فإنه لا يضيّع فرصا كبيرة لنمو مستقبلي فحسب بل إنه يجعل الخطر يقترب من معدلات الرخاء الحالية .
ولا يقتصر الدليل علي ذلك علي الخطابات البلاغية التي يلقيها بوش بل إن الأمر يتعلق هنا بإبرام مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع بعض الدول مثل أستراليا، تشيلي، والمغرب، إضافة إلى اتفاقية مع خمس دول من أمريكا الوسطى والكاريبي.

وفي اجتماعات هونج كونج تقدم روب بروتمان الممثل التجاري للحكومة الأمريكية بعرض جدّي وواسع من أجل فتح السوق الأمريكية للمنتجات الزراعية. وهذا العرض يمكنه العمل على تحريك جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة في محاولة لجعل الأمور تتحرك قليلاً إلى الأمام.
والواقع أن بورتمان تعرّض لغضب بعض المزارعين والفلاحين الذين رأورا في العرض تهديدا لهم. وحقيقة الأمر هي أن عضو الكونجرس السابق يشير إلى أن التجارة الحرة ليست شارعاً ذي اتجاه واحد بل إلى جانب استفادة المستهلكين الأمريكيين من ذلك على شكل انخفاض أسعار المواد الغذائية فإن الشركات الأمريكية يمكنها أيضا أن تحظى بفرص دخول أسواق جديدة دون أية عوائق أو حواجز.
ولكن رغم هذا نجد أن السياسة التجارية لإدارة بوش لا تسير في اتجاه واحد بل إننا نرى بوش قد ارتكب أكثر من مخالفة لتعليمات وأنظمة منظمة التجارة العالمية بما فيها فرض عقوبات جمركية على الفولاذ الرخيص الأجنبي أو خشب البناء الصالح للاستعمال المستورد من الجار الكندي في الشمال، مما جعل بعض المنتجين الأمريكيين يقعون في موقف حرج: والحقيقة أن وضع مثل هذه الحواجز التجارية هو عمل سخيف من الناحية الاقتصادية لأنه يكلف الأمريكيين الكثير بكل ما تحمله الكلمة من معان. وهو ما يدركه الرئيس بوش وممثله التجاري تماما.
ويتحمل الكونجرس الأمريكي مسؤولية عرقلة أي تقدم في الطريق الطويل للتجارة الحرة فأعضاء الكونجرس لديهم تحفظات كبيرة على فتح السوق ويقومون بفرض إجراءات حمائية بدعوى عدم الرغبة في تحمل الكثير من المخاطر. وهنا تتفوق الحقيقة السياسية على المنطق الاقتصادي لأن الكونجرس يجب عليه أن يوافق على اتفاقيات التجارة الحرة كافة، التي بذلت الإدارة الأمريكية ذاتها جهودا مضنية للوصول إليها.