إنشاء نيابة متخصصة لمخالفة المتعدين على البيئة في اليمن

تعتزم وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة إنشاء نيابة متخصصة لقضايا البيئة ومخالفات القوانين المنظمة لجهود تقييم الحفاظ على البيئة اليمنية وحماية المخزون الجوفي للمياه.
وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة المياه والبيئة، أن الدراسة جارية لسرعة إنشاء النيابة المتخصصة لضبط مختلف المخالفات التي تترتب في المحميات الطبيعية ومحاولة إحداث تغيير في التنوع الحيوي للمواقع الطبيعية، إضافة إلى ضبط كل المخالفات البيئية وخاصة مخلفات زيوت السيارات التي تصب في المناطق الزراعية والوديان والاعتداءات على المياه الجوفية والحفر العشوائي لآبار المياه والاستنزاف الجائر للمياه في مختلف المحافظات وتقديم المخالفين إلى القضاء.
من جهة ثانية علمت "الاقتصادية" من مسؤولين في جامعه صنعاء، أن هناك دراسة تجرى إلى إنشاء كلية خاصة بالبيئة تكون تابعة لكلية العلوم وسترفع للجهات المختصة في المجلس الأعلى للجامعات اليمنية لتمويل إنشائها في جامعه صنعاء.
وكان المشاركون في ندوة الكيمياء والتنمية الصناعية التي نظمتها كلية العلوم في جامعة صنعاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بمشاركة وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة مطلع الأسبوع الماضي دعوا عددا من الجامعات اليمنية إلى إنشاء كلية للدراسات البيئية في الجامعات اليمنية, وإنشاء شعب كيميائية في كليات العلوم وإعادة النظر في مناهجها وربطها باحتياجات التنمية.
وأوصت الندوة الدولة بالاستعانة بالباحثين من أساتذة الجامعات لحل المشاكل التي تواجه الدولة والمتصلة بالمياه والبيئة والتلوث.
يُشار إلى أن اليمن انضم إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية منذ عام 1990، أهمها اتفاقية حماية التنوع الحيوي  واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكولات الملحقة  بها, واتفاقية التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود واتفاقية حماية الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض.