إجراءات تنظيمية جديدة لدخول الشركات وتسجيلها في البورصات

يمكن القول إن سوق الأسهم الألمانية في عام 2005 كانت سوق تدفق الشركات الصغيرة. ومنذ بداية السنة، تمت إضافة 33 سهماً للتداول، ومعظم المُصدِرين كانت لهم في أول تسجيل رسملة سوق أقل من 50 مليون يورو ومن خلال معيار الدخول كدرجة نوعية جديدة في التداول، ارتفعت الجاذبية للسوق غير النظامية والموسعة لشركات صغيرة، أو متوسطة. وهناك 11 شركة من أصل 200 شركة أَخْضعَت نفسها للتداول فوراً بعد البدء في تعليمات دخول متشددة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وهناك سبع شركات تم تسجيلها في البورصة لغاية الآن أضيفت وفقاً لمعيار الدخول الجديد منذ ذلك الحين. وكان تطور قيمة الأسهم في هذه الأثناء غير مقنع. وهناك قلق في الأوساط المالية من أن بعض المتداولين يمكنهم الإضرار بسمعة الشريحة المعنية كافة. "وإن تطبيق معيار الدخول لايزال محدوداً من حيث عدد الشركات الصغيرة التي تبنته كل تلك الشركات كمبدأ للتعامل في السوق، من حيث أنه يجب جلب الشركات الناضجة في شؤون البورصة مباشرة إلى السوق". حسب ما قال يوهانس أيسمان، عضو مجلس إدارةCCB BANK .
وبرز الانتقاد بأن غالبية الشركات لم تنجح في القفز في عمليات التداول في عام 2005. وهناك خمس شركات فقط عرضت أسهماً من خلال رفع رأس المال، ومن ثم حصلت أوساط مستثمرين منتقاة على أسهم.
"وبالنسبة للإصدارات الصغيرة لغاية 20 مليون يورو، فإن العرض العلني ليس دائماً فعالا،ً كما قال أندرياس باير، المتحدث باسم مجلس إدارة بنك الاستثمار، VEMC ".
وحسب رأي باير، يمكن للشركات بتقديم الترتيب الخاص تجنب عدم رضى المستثمرين. وبتوزيع الإصدارات المتجاوزة للمبلغ المتعين دفعه، يجب على المُصدِرين اتخاذ قرار غير مربح حول ما إذا كانت هذه الإجراءات لا تأخذ وضع المستثمرين بعين الاعتبار، أو أنه ينبغي الحصول على كسر عددي من الأسهم المرغوبة.
وكان إصدار الأسهم تجاوز المبلغ المتعين دفعه بـ 37 ضعفاً. وحصل المستثمرون الذين طلبوا 100 سهم على سهم واحد فقط في نهاية الأمر. "وفي أوساط الزبائن الصغار يتم ترتيب الإصدارات الصغيرة بشكل مربح"، كما قال باير. والمستثمرون الذين يشترون الأسهم بعد استلام التقدير، يتوجب عليهم في هذه الاثناء أن يكونوا مدركين أن نشرة البورصة التوضيحية يمكن ألا تساعدهم كثيراً. وبذلك، فإنه لا توجد أي معلومات حول التزامات المالكين القدماء، أو كم هي المدة التي سيحتفظون خلالها بأسهمهم.
وعلى الأرجح، فإنه كذلك شرط للربح في بداية البورصة، حيث يتم بيع الأسهم في دوائر المساهمين لغاية الآن. وعدا عن ذلك، فإنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا واعين للمخاطرة بأن الشركات التي لم تعمل أو تقدم أي عرض أسهم علني بعد، فإنه ليس من السهل عليها الإعلان عن أرقام أرباحها ومبيعاتها. وتتم حالياً مناقشة مستفيضة بين الحقوقيين ومستشاري الإصدارات، عن كيفية توجب صياغة بيان من أجل تجنب تقسيم استلام تسعيرة الأسهم بشكل لاحق من قبل الرقابة على تجارة الأوراق المالية. وبدون نشرة توقعات، لا ينبغي أن يكون هناك رفع لرأس المال من خلال مقياس الدخول، كما أعلن أيسمان.
وينبغي على المُصدِر، Issuer تقديم موازنة مدققة للشركة بعد نهاية السنة المالية بستة أشهر على أكثر تقدير، وإظهار الإعلان عن أخبار الشركة المهمة المدرجة على صفحة الإنترنت الخاصة بها.
وأعلن باير أن شركتي أرجون ونانوفوكس اللتين قبلتا التسعير ستقومان بتقديم نشرة توقعات لاحقاً. وتكلف النشرة الواحدة للشركة في حدود الـ 350 ألف يورو، ولكن جيرالد ويتسيل، من بنك الاستثمار في فرانكفورت يذهب إلى الافتراض بأن شروط الدخول يؤخذ بها في معيار "أن المستثمرين يريدونها، وتعمل على تسهيل الاتصالات"، كما قال. ولهذا الغرض، ينبغي على الشركات أن تكون مدركة أن معيار الدخول هو بوابة الدخول، وليس نهاية المحطة نحو البورصة.
وهذا المعيار مجال للتمرين، وينبغي أن يكون هدف كل شركة دخول السوق النظامية، أو التجارة الرسمية.