توسع كبير في طلب الخدمات الاستشارية للشركات الكبرى

بفضل كبار الزبائن نمت مجموعة شركات دراسة الأوضاع الاقتصادية للشركات، KPMG ألمانيا، وذلك بفضل كبار الزبائن خلال العام التجاري 2004/2005 بنحو 10 في المائة. وارتفع حجم المبيعات بنحو 9.6 في المائة إلى 1.04 مليار يورو (كان في العام الماضي 0.95 مليار يورو)، خاصةّ فرع الاستشارات الذي توسّع بنحو 28.9 في المائة.
وكانت هنالك في المقام الأول مشاريع كبرى ذات علاقة بالتحوّل إلى المعايير الدولية للتجارة، وكذلك في دعم اتجاه نظام الضبط الداخلي للمؤسسة حسب قانون ساربانيس أوكسلي الأمريكي Sarbanes-Oxley، ومهام قيادة نظام إدارة المخاطر بناء على أسس البنوك الائتمانية (بال 2) Basel II. وتمشياً مع نمو السوق ازداد حجم الاستشارات المُقدّمة في توجيه عمليات الضم و الاندماجات، وكذلك الأمر في دراسة الوضع الاقتصادي التقليدي، حيث ارتفع حجم المبيعات بفضل الزبائن الجدد بنحو 3.5 في المائة إلى 526 مليون يورو.
وتُعد شركة KPMG الآن مفوضة الفحص و الدراسة لدى شركة مان إيه جي، وشركة مترو إيه جي، وشركة كارل زايس، و شركة التأجير الألمانية دويتشين ليسينج إيه جي، حيث تدرس شركة KPMG اليوم أوضاع 60 في المائة من كبرى الشركات المعروفة، وهي 18 شركة مسجّلة في بورصة الداكس الألمانية. ومن ضمن أمور معقّدة للغاية، طالبت العديد من الشركات بالمساعدة في تشكيل قوانين ضريبية جديدة أقل مما طالبت باستشارات ضريبية، ولذلك عملت على توسعة نفقات الاستشارة الضريبية بنحو 3.7 في المائة لتصل إلى نحو 223 مليون يورو.
وبالنسبة للعام التجاري 2005/2006 والذي بدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صرّح المتحدث الرسمي لشركة KPMG، رولف نونماخر، بتوقعات المزيد من النمو. ويُتوقع ارتفاع آخر في حجم المبيعات من خلال التحوّل إلى المعايير الدولية IFRS بصورة متزايدة، و كذلك من قبل الشركات المتوسطة و صناديق التوفير.
وإلى حدٍ بعيد ترافق شركة KPMG المزيد من الشركات الألمانية في الخارج ليتمكن مفوضوها من المساعدة في شؤون الاستثمارات، والطلب، والتأسيس الجديد بصورة أفضل. وشكّلت الشركة لبعض الدول مجموعات متخصصة، ومنها الصين، وروسيا، وتركيا. أما مجموعة الخبراء الألمان الهندية، فبدأت لتوها بانطلاقتها الجديدة.
ومع نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت شركة KPMG توظف 6741 موظّفاً في ألمانيا، حيث من المفترض رفع زيادة القوى العاملة في الشركة خلال العام الجديد بنحو 450 موظّفاً لأن الشركة تفتقد بعض الوظائف فيما يخص قسم المفوضية. وهذا يعني أن نحو 1200 فرصة عمل جديدة ستتحقق هذا العام، كما يُقال في برلين. ويريد نونماخر أن يخفف من حركة التبدّل الوظيفي التي تبلغ حالياً نحو 12 في المائة من طاقم العمل إلى 10 في المائة. وتُعد شركة KPMG شريكاً في مجموعة KPMG الدولية، إذ حققت المجموعة خلال العام التجاري 2005، نحو 15.7 مليار دولار من المبيعات. وهذا يعني 16.7 في المائة زيادة على العام الماضي. ويعود 7.8 مليار دولار منها إلى دراسة الوضع الاقتصادي للشركات، و 3.2 مليار دولار تعود إلى الاستشارة الضريبية، و4.7 مليار دولار تعود إلى استشارة الشركات.