ثورة إدارية على قواعد و لوائح المراكز المالية في لندن

تعتزم سلطات مراقبة الخدمات المالية FSA في العاصمة البريطانية لندن التخفيف من شدة قوانين المراكز المالية اللندنية والحد من تعقيداتها البيروقراطية حيث تم الإعلان عن خطة أطلق عليها اسم العمل نحو قوانين أفضل Better Regulation Action Plan وذلك على أساس أن النظام المعمول به حاليا يعتمد على قواعد جامدة في مجال إجراءات المعاملات الأمر الذي يسبب عبئا و إرهاقا بيروقراطيا في هذا القطاع.
ومن المقرر أن تستهدف التغييرات المرتقبة مبادئ القواعد والقوانين حيث يفترض تحديد القواعد غير المعمول بها والتي تشكل من الناحية العملية تعثرا بيروقراطيا .ويأتي هذا في إطار توجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نحو خفض تكاليف الإدارة و البيروقراطية بصورة واضحة في البلاد.
وتنوي سلطات مراقبة الخدمات المالية FSA خلال العام المقبل تسهيل متطلبات تسجيل التداول في البورصات التي يطلق عليها اسم "Listing Rules"، من خلال تقليصها نحو 40 في المائة. وتنوي في الوقت ذاته تخفيف الإجراءات والقواعد التي تعرقل دخول صغار المستثمرين إلى السوق إضافة إلى تخفيف شدة قواعد تعامل الأسواق المالية معهم.
ومن المتوقع أن يسمح لنحو تسعة آلاف شركة صغيرة بتخفيف أعبائها المكدّسة، وفحص محصلاتها السنوية من قبل مراجعين اقتصاديين مستقلين. ومن المفترض أن يتم تقليص فترات التأجيل بنحو 25 في المائة، وهي التي يتم العمل بها من قبل السلطات على الاقتراحات و المطالب.
وتقول السلطات في لندن إن هذه التشريعات لا تعني أن تفقد سلطة المراقبة المالية أهميتها بل إن تخفيف تعقيد الموافقات سيؤدي إلى التقليل من التكاليف على الشركات، و هو ما يصب في النهاية في خدمة جميع القطاعات.
وأشارت سلطات FSA إلى أن الكثير من القواعد سيتم التخلي عنها في الوقت الراهن من خلال تبديل الاتجاهات التنظيمية للاتحاد الأوروبي في القانون الوطني، إذ ستبدّل بريطانيا سلطات إصدار القواعد و القوانين فقط. وقللت السلطات المالية من المخاوف في لندن بالقول إنه سيتم استبدال اتجاهات الاتحاد الأوروبي بأسلوب منطقي ومبرر. وحسب قانون الخدمات المالية و السوق لعام 2000، تسلّمت السلطات المالية في لندن مهمّة مواصلة الحفاظ على الثقة في السوق، وتحسين تطبيق المفهوم العام للنظام المالي، وتأمين حماية المستثمرين، ومحاربة الجرائم في التعاملات المالية.
وحرصت السلطات المالية في لندن على تخفيف القواعد في الساحة المالية قدر الإمكان. ولهذا تعمل السلطات على سبيل المثال على تطبيق مراقبة صغرى لصناديق الحماية من الخسائر المالية. وهذه القواعد تخص البنوك والأسواق الرأسمالية و قطاعات التأمين.
وأشارت السلطات إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات لدى إدارة الصناديق البريطانية و أسواق التأمين لأن على القطاع أن يقترح الحلول بنفسه ليتمكن من تحقيق المزيد من الشفافية في بنية القطاع و مفوضيته. وفي حالة لم يتحرك القطاع وحده للقيام بذلك ستقوم السلطات ذاتها بفرض تلك القواعد.