إنجازات متواضعة على طريق بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات الغازات

تتجه المزيد من الدول الصناعية نحو الاستثمارات المواتية للمناخ بأسعار مناسبة في الدول النامية، وهو الشيء الذي يتعلق بالتزامات تقليص انبعاثات الغاز الممنوعة في ظل انبعاثات في نطاق المشروع الذي يُسمى CDM Clean Development Mechanism، آلية التنمية النظيفة، سريعة للغاية.
وخلال الأشهر الـ 12 الماضية تضاعف حجم الطلب على هذه المشاريع من نحو 200 إلى أكثر من 700. هذا ما ورد عن دراسة تم عرضها في مدينة مونتريال الكندية، من قبل العالمة جين إليس، خلال قمة المناخ العالمية.
ويُعد CDM إضافة إلى تجارة الانبعاث، ومشاريع JI، مشاريع تنفيذ مشترك تنص على بنود حماية المناخ في الدول الصناعية في مجموعة دول الاتحاد السوفياتي السابقة ضمن الآليات المرنة لبروتوكول كيوتو. ولا تزال أغلب الدول في الوقت الراهن بعيدة كل البعد عن أهداف التقليص.
ولهذا، فإن الحفاظ على بروتوكول كيوتو يعتبر من المهام الرئيسية لـ CDM. وهنالك ما يراوح بين 4 و5.5 مليار طن من حقوق الإصدار، من المفترض أن يتم بيعها في الأعوام ما بين 2008 إلى 2012, وذلك حين تحقق الدول الصناعية أهداف كيوتو، حسب ما يقدّره ريتشارد بارون، من الوكالة الدولية للطاقة. ونحو 1 مليار طن منها يمكن أن يتم تحقيقها عن طريق مشاريع CDM، حسب ما تؤمن به إليس. وكذلك فإن الألمان ما زالوا في الخطوات الأولى في ذلك. وسيتم في القريب العاجل توقيع أول مذكّرة للتفاهم في مونتريال مع المكسيك. ويبني الميثاق الأسس السياسية لمشاريع CDM المستقبلية. وهنالك نحو 30 مذكّرة أخرى في الوقت الراهن مخطط لها مع كبرى الدول الناشئة، مثل تلك التي تم توثيقها مع المكسيك، وذلك مع كل من الصين، والهند، والبرازيل، وكذلك مع دول وسط وشرق أوروبا، مثل روسيا، وبلغاريا، ورومانيا، وأوكرانيا، حسب ما صرّح به مدير برنامج حماية المناخ الوطني، لهذه الصحيفة.
ومنذ بدء تجارة الإصدار الأوروبية في الأول من كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وتطبيق بروتوكول كيوتو في 16 شباط (فبراير)، تسارع الطلب المتزايد على CDM. وهنالك نحو 100 مشروع تم التخطيط لها. "والاهتمام بالحصول على شهادات ترخيص الإصدار خارج ألمانيا يتزايد بصورة ضخمة". وبالفعل يمكن لألمانيا أن تطبّق هدف كيوتو الخاص بها لتقليص نسبة 21 في المائة مقابل من الانبعاثات الغازية عام 1990، حتى دون تقليص الإصدار في الخارج. ووصلت ألمانيا في بعض المجالات إلى تقليص نحو 19 في المائة.
وهي تشهد بالفعل اهتماماً متزايداً لتنضم إلى تلك السوق ضمن المعايير الجديدة. وإضافةً إلى ذلك، فإن تقليص التكاليف يلعب دوراً مهماً في ذلك: "بينما ينص القانون على تقليص أطنان بث غاز ثاني أكسيد الكربون، يكلّف ذلك في البورصة نحو 20 يورو، حيث يحتاج المرء إلى أن ينفق من خمسة إلى عشرة دولارات مقابل الحصول على شهادة CDM فقط، حسب ما يقدّره شاف هاوزن.
وكان من المفترض أن يتم الاتفاق على النموذج التشغيلي والمالي للهيئة التنفيذية التي سيكون مقرها لدى الأمين العام للمناخ في الأمم المتحدة في بون. ومن المفترض أن تتم دراسة جميع مشاريع CDM.
وعلاوةً على ذلك، من المفترض أن يتم تحسين فعالية مشاريع CDM، وتسهيل إتاحة تلك المشاريع. "لكن علينا أن نكون حذرين"، هذا ما حذّر منه شاف هاوزن. ولهذا، على الجهود أن تنقسم بين اليابان والصين، لتخفيف متطلبات مشاريع CDM، وأن تزيد من تخصيص الخصائص الإضافية. "إذا كنا سنخلق الفجوات في هذا الصدد، فلن يخدمنا نظام حماية المناخ في شيء".