صراع بين الاحتكار وحرية السوق في عالم الشبكات

تعارض هيئة الاحتكار خطط حكومة الاتحاد الائتلافي، التي تجعل من الاتصالات الألمانية المحتكر الوحيد لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة الجديدة، VDSL، هذا ما أوضحه رئيس الهيئة، يورجين باسيدوف، لدى عرض التقارير الخاصة حول المنافسة في أسواق الاتصالات، وخدمات البريد.
وقال إن القوانين المنفردة لصالح الاتصالات الألمانية من الممكن أن تتصادم مع التشريعات. وعلى كل الأحوال بالنسبة للقوانين الخاصة، وكما تم التخطيط له في عقد الائتلاف، فإن النزاع مبرمج مع قانون الاتحاد الأوروبي، حسب ما يرى باسيدوف.
وأشار إلى أنه، حتى دون تغيير قانون الاتصالات، من الممكن أن تكون هناك حصانة محددة. والشروط مقابل ذلك هي أن تنجح الشركة في تحقيق سوق جديدة من خلال استثماراتها. والدليل على ذلك هي الاتصالات، كما بيّن رئيس منظمة الشبكة، ماتياس كورت. ولكن حتى اليوم، يبدو الأمر جالباً للوم والعتاب، حيث يقول "لم تتمكن الاتصالات حتى اليوم من تفعيل السوق الجديدة مقابلنا". ويصرح الرئيس بشكوكه حول حقيقة إمكانية الاتصالات في تسويق خدماتها عن طريق شبكة الألياف الضوئية سواءا من الإنترنت، أو الهاتف، أو التليفزيون المتفاعل، أو قدرتها على تحقيق كل تحديات التحديث لقانون الاتصالات.

ويرى كورت أنه يمكن للعروض مثل التلفزيون، أو الأفلام "حسب الطلب"، أن يتم نقلها بمساعدة تقنية خط المشترك الرقمي غير التناظري، وعن طريق القنوات الثنائية النحاسية إلى المنازل مباشرة. وتمكّن هذه التقنية في الوقت الراهن الشبكة عريضة الموجة من نقل نحو 16 ميجا بايت في الثانية، بينما يمكن لشبكة الألياف الضوئية أن تنقل 50 ميجا بايت في الثانية. ولكن اتساع الشبكة هذا ليس الخاصية الوحيدة التي تفاضل بين الأسواق والتقنيات.
وكما ورد عن منظمة الشبكة قبل أيام أثناء التفاوض مع هيئة الاتحاد الأوروبي حول حلول الوسط، فإنه لا يمكن السماح بشبكة الألياف الضوئية بناء على أسس القانون الساري، عندما يتطلب الأمر أن تستبدل شبكة الألياف الضوئية وحدها بتقنية أخرى. وحسب ما ورد عن كورت، فإذا لم تتمكن المنتجات المتاحة أصلاً في السوق من تحقيق قيم عالية، والتحديث المطلوب، الذي يتطلّب اتساعاً كبيراً في الشبكة، عندها يمكن أن يحدث الاستثناء. وفي الوقت ذاته قلل من حجم التوقعات حول اهتمام الزبائن و المستهلكين. وحتى الآن، فإن طلب الزبائن على خدمة الاتصال للشبكة عريضة الموجة يبدو كالتالي: نحو 2 في المائة فقط من خطوط الاتصال قادرة على نقل ثلاثة ميجا بايت أو أكثر.