50 قضية تجارة مخدرات في 2005 أغلبها في المدن الرئيسية

ضبطت وزارة الداخلية اليمنية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، نحو 50 قضية متعلقة بتجارة المخدرات في أنحاء مختلفة من البلاد. وقال مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات التابعة للوزارة، إن القضايا ضمت 60 متهما على الأقل مرتبطين بشبكات ومنظمات تزاول أنشطة تهريب المخدرات والاتجار بها داخل اليمن ودول أخرى مجاورة.
وبيّن المصدر لـ "الاقتصادية" أن أكثر من 350 كيلو جراما من المخدرات والحشيش عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمات الأمن لمقارهم أو عند ضبطهم في عمليات تسويق المخدرات بالمدن.
وأوضح أن معظم قضايا تجارة المخدرات التي اكتشفت خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 كانت في محافظات: صنعاء، عدن، حضرموت، صعدة، وحجة بنسبة 40 في المائة من القضايا، فيما توزعت البقية على بقية المحافظات.
وأكد المصدر أنه تم إحالة جميع القضايا إلى المحاكم الجنائية في محافظاتها، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم بعد صدور أحكام نهائية في حقهم، مشيرا إلى أن نحو عشر من تلك القضايا المتصلة مازالت التحقيقات فيها مستمرة ويتوقع أن تقدّم إلى المحاكم خلال العام المقبل.
وتتعاون السلطات اليمنية والسعودية في مكافحة وضبط تجارة المخدرات بين البلدين، حيث أدى هذا التعاون إلى الكشف عن أكبر عصابات تهريب المخدرات مثل ضبط كميات كبيرة بلغت 1500 كيلوجرام من المخدرات تساوي قيمتها ملايين الدولارات في محاولة تهريبها من دول أجنبية إلى السعودية عبر الأراضي اليمنية.
وشنت السلطات الأمنية في العامين الأخيرين حملات مكثفة على المشتبه بهم في تجارة المخدرات، التي أصبحت ظاهرة مستفحلة تشكل عوامل قلق لكثير من الأسر اليمنية ولأبنائها نتيجة تفشي ظاهرة البطالة في أوساطهم.
وفي الآونة الأخيرة صدرت أحكام مختلفة بحق أولئك المتهمين بتجارة المخدرات في اليمن من بينهم باكستانيون تراوحت مددها بين 15 إلى 25 سنة. ويمكن للقضاء اليمني الذي يدرس حاليا قانونا للحد من تجارة المخدرات في البلاد أن يصدر حكما بالمؤبد أو بالإعدام كعقوبة صارمة ضد المقبوض عليهم بهذه التهمة.