الحكومة اليمنية ترصد 9.3 مليار دولار لوحدات القطاع الاقتصادي

رصدت الحكومة اليمنية لوحدات القطاع الاقتصادي في البلاد ضمن موازنات السنة المالية الجديدة 2006 نحو 1.7 تريليون ريال (8.3 مليار دولار). وحسب بيانات مشروع الموازنات، خصص من المبلغ المذكور نحو 6.3 مليار دولار لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي، 85 مليار ريال للقطاع نفسه لكن للطابع الخدمي، و100 مليار ريال للقطاع العام المختلط .
وأوضحت البيانات أن إجمالي عام الاستخدامات الجارية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بلغ 1.4 تريليون ريال، في حين بلغت الاستخدامات الرأسمالية نحو 109 مليارات، وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بنحو 26 مليار ريال. وأظهرت البيانات تحسن أداء معظم الوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي، حيث ستحقق فائضاً بمقدار 65 مليار ريال، غير أن ضعف الأداء لبعض الوحدات سيؤدي إلى حدوث عجز يقدر ملياري ريال.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عام الاستخدامات الجارية كوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي 50 مليار ريال، فيما قدر إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية بـ 34 مليار ريال، حيث تسهم الحكومة بنحو 17 مليارا منها، كما يقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو ثلاثة مليارات ريال، فيما قدر العجز بنحو خمسة مليارات ريال. كما قدر إجمالي عام الاستخدامات الجارية لوحدات القطاع العام المختلط بنحو 89 مليار ريال، والاستخدامات الرأسمالية بنحو عشرة مليارات ريال، فيما قدر فائض النشاط الجاري بنحو ستة مليارات.
ويرى اقتصاديون محليون أن ارتفاع عجز معظم وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي أدى إلى انخفاض أسعار تكاليف الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ما يجعل الحكومة تقدم الدعم لهذه الخدمات لتقديمها بسعر أقل مراعاة للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة للمواطنين اليمنيين.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر أخيراً مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 التي بلغت نحو ستة مليارات دولار بعجز يصل إلى 656 مليون دولار.
وقدر مشروع الموازنة " إجمالي النفقات لعام2006 بمبلغ تريليون و179 مليار و953 مليون ريال (ما يعادل 6 مليارات و82 مليون دولار تقريبا) بزيادة بنسبة 8.14 في المائة عن النفقات المقدرة للسنة الحالية، فيما يصل إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية للعام المقبل 2006 إلى تريليون و52 مليارا و617 مليون ريال (ما يعادل 5 مليارات و426 مليون دولار)، وبالتالي سيصل العجز إلى 656 مليون دولار.
ويواجه اليمن مشكلة بطالة متزايدة، وبدأ منذ 1995 برنامج إصلاحات هيكلية من أجل إنعاش اقتصاده، وهو بلد منتج للنفط بكمية ضئيلة (380 ألف برميل يوميا) وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).