اتهام موظفي البنك الوطني باختلاس 47.8 مليار ريال

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أن عددا من موظفي البنك الوطني للتجارة والاستثمار تم تحويلهم إلى النيابة لتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة، من بينهم تسعة من مجلس إدارة البنك الوطني تم حجز حساباتهم الشخصية من قبل البنك المركزي مطلع الأسبوع.
وأضاف المصدر أن الموظفين المحالين للنيابة متهمون باختلاس 47.8 مليار ريال من البنك الوطني للتجارة والاستثمار، ما أدى إلى إفلاس البنك وعدم استطاعته رفع رأسماله من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات ريال.
وأشار المصدر إلى أن النيابة تحقق أيضا مع بعض أقارب المتهمين الذين لديهم حسابات مالية كبيرة في بعض البنوك وهي في الأصل لبعض من موظفي البنك وخاصة أعضاء مجلس الإدارة.
وكان "المركزي اليمني" قد أعلن الثلاثاء الماضي إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار، حيث أقر وضع اليد عليه نتيجة توقف البنك عن دفع التزاماته. وأوضح البنك المركزي أنه بهذا القرار ألغى جميع صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني التي آلت إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.
ويتهم "المركزي اليمني" البنك الوطني بعدم تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2004 الذي يطالب البنوك اليمنية برفع رأسمالها من ثلاثة إلى ستة مليارات ريال، إضافة إلى عدم تقيده بالأعراف المصرفية في منح القروض وظهور ديون متعثرة لم يستطع استردادها.
وبهذا الإجراء الذي اتخذ ضد البنك وأعضاء مجلس إدارته من قبل البنك المركزي اليمني يكون البنك الوطني قد ألغى حلقات الوصل التي كان يمثلها البنك مع المصارف العالمية، حيث كان ممثلا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت، الشركة العربية للاستثمار في البحرين، وحلقة وصل بين الصندوق السعودي وبرنامج الصادرات السعودية والمستثمرين في اليمن. كما ألغى الاتفاقية التي وقعها مع المؤسسة المالية العالمية مطلع الشهر الجاري لدخولها مساهما استراتيجيا في البنك.
وفي سياق متصل، بدأ عشرات المتعاملين مع البنك الوطني تسلم حقوقهم وودائعهم من البنك المركزي بعد أن أنهوا الأسبوع الماضي اعتصاما أمام البنك الوطني في صنعاء وفروعه في المدن الأخرى، ثم أمام البنك المركزي بعد إعلان " المركزي" وضع اليد على ممتلكات "الوطني" بعد إعلانه الإفلاس.